أكد رئيس سلطة المياه، م. مازن غنيم، أن مفهوم الأمن المائي في فلسطين لا يزال شبه معدوم نتيجة عدم تمكننا من السيطرة الفعلية على مواردنا المائية واستخدامها بالشكل الأمثل، وهو ما يمثل السبب الرئيسي في استمرار الأزمة المائية وتفاقمها يوماً بعد يوم، الأمر الذي يُهدد الاستقرار والوضع الإنساني في فلسطين والمنطقة، في ظل سيطرة الاحتلال على أكثر من 85% من المصادر المائية وتحكمه وحرمانه من حق الوصول اليها وخير مثال على ذلك نهر الأردن الخالد والبحر الميت.

وتابع م. غنيم، في كلمته الافتتاحية لأعمال منتدى فلسطين الدولي الأول للمياه، الذي عقد في قصر رام الله الثقافي، بمشاركة ممثلين عن أكصر من 20 دولة عربية وأجنبية: رغم الأوضاع السياسية والاقتصادية العالمية الراهنة، وفي خضم ما تواجهه المنطقة العربية اليوم من قضايا سياسية انعكست في مجملها إلى كوارث إنسانية صعبة باتت تؤرق المجتمع الدولي بأسره، إلا أن مفهوم الأمن المائي في فلسطين ما زال شبه معدوم نتيجة عدم التمكن من السيطرة الفعلية على مواردنا المائية واستخدامها بالشكل الأمثل، وهو ما يمثل السبب الرئيسي في استمرار الأزمة المائية وتفاقمها يوماً بعد يوم، الأمر الذي يُهدد الاستقرار والوضع الإنساني في فلسطين والمنطقة، في ظل سيطرة الاحتلال الاسرائيلي على أكثر من 85% من المصادر المائية وتحكمه وحرمانه لنا من حق الوصول اليها وخير مثال على ذلك نهر الأردن الخالد والبحر الميت".

وتابع "ان قضية المياه الفلسطينية ما تزال حتى يومنا هذا عالقة باعتبارها إحدى القضايا الخمسة المدرجة على جدول أعمال المفاوضات النهائية، وتخضع للإجراءات التي وضعت لتنظيم العلاقة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني خلال الفترة الانتقالية وهو ما يحول دون تطوير قطاع المياه.

وأضاف "ان الحكومة الفلسطينية وضعت على رأس أولوياتها النهوض بهذا القطاع كونه الدعامة الرئيسية والركيزة الأساسية في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية لكافة القطاعات الحيوية الأخرى كالزراعة والصناعة والسياحة وغيرها، والتي تعتمد على المياه كمدخل أساسي في عملية التنمية.
وأوضح غنيم أن السنوات الثلاث الأخيرة شَهِدَت إطلاق العديد من المشاريع الاستراتيجية في مجال المياه والصرف الصحي لتطوير هذا القطاع بجميع مكوناته لضمان ديمومته وتحسين خدماته لكافة التجمعات الفلسطينية، وتكثفت الجهود مطلع العام الجاري لتعزيز هذه المشاريع وتقدم العمل فيها والتي توجت في شهر آذار الماضي بنجاح مؤتمر المانحين في تأمين 565 مليون دولار، أي ما يعادل 80% من تكلفة برنامج تحلية المياه في غزة، الأمر الذي سيُمكن اليوم من الانطلاق نحو الخطوات العملية على الأرض في تنفيذ هذا البرنامج الحيوي الكفيل في إنقاذ قطاع غزة من الكارثة بسبب أزمة المياه، وازدياد حجم الطلب السكاني واستنزاف الحوض الجوفي، وارتفاع معدلات الملوحة والتلوث جرّاء تسرّب مياه الصرف الصحي، وتداخل مياه البحر المالحة، ما جعل نحو 97% من المياه الجوفية غير صالحة للاستخدام الآدمي وفق معايير منظمة الصحة العالمية.

وقال بالتزامن مع ذلك، فإن الحكومة الفلسطينية ورغم الامكانيات المالية المحدودة، لم ولن تتوقف عن إعادة إعمار كل ما تم تدميره من مرافق البنية التحتية في غزة جراء الاعتداءات الاسرائيلية خلال الاعوام الماضية بشكل عام ومرافق المياه والصرف الصحي بشكل خاص، فقد تم افتتاح سلسلة من المشاريع الاستراتيجية تشمل كافة المحافظات الشمالية والجنوبية، وعلى رأسها محطة معالجة المياه العادمة في شمال غزة، والتي تعتبر الأولى من نوعها تطوراً وحجماً في القطاع وبتمويل يصل إلى نحو 125 مليون دولار، بالإضافة الى تنفيذ العديد من مشاريع تحسين الامدادات المائية، وإنشاء خزانات مائية ومحطات تحلية صغيرة الحجم في كل من خان يونس ورفح ودير البلح، بهدف تنفيذ خطة سلطة المياه لتحسين الوضع وتلافي الكارثة في 2020، إضافة لمشاريع المياه والصرف الصحي في كافة مناطق الضفة الغربية التي تمّ تنفيذُها مؤخراً حسب أولويات الخطة الاستراتيجية والتنموية المعتمدة.