للعام الثاني على التوالي، تشهد الأسواق الفلسطينية استقرارا في اسعار السلع الاساسية خلال شهر رمضان، خلافا لما شهده رمضان للعام 2016 من ارتفاع غير مسبوق، خاصة في اسعار اللحوم، وهو ما اكدته وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، بقولها ان السلع الاساسية، متوفرة بشكل كاف في الاسواق، ولا مبرر لارتفاع اسعار أي منها عن المعتاد.

وأضافت عودة لـ"وفا" ان تحضيرات خاصة استبقت بها الوزارة والجهات المختصة شهر رمضان المبارك، من بينها منح اذونات استيراد الخراف والعجول، لضمان توفر السلع الاساسية في الاسواق خلال الشهر الفضيل.

ودعت المواطنين الى "عدم المبالغة بالشراء، فالسلع متوفرة، والمبالغة بالشراء يشكل بيئة خصبة لارتفاع الاسعار، ومع ذلك يجب ألا ينطبق هذا علينا، فصعوبة الاحوال الاقتصادية مدعاة لتفهم التجار، والمطلوب منهم مراعاة الظروف الاقتصادية التي يعيشها المواطن الفلسطيني.

واشارت وزيرة الاقتصاد الى قائمة استرشادية للحد الاقصى لأسعار مجموعة من السلع الاساسية، تصدرها الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، كوزارة الزراعة، موضحة ان هذه الاسعار تحدد بناء على الكميات المعروضة في الاسواق، وهي متوفرة بشكل كاف هذا العام، بما يضمن بقاء الاسعار ضمن معدلاتها الطبيعية".

وإضافة الى ارتفاع الاسعار، عادة يشهد شهر رمضان اتساعا في ظاهرة ترويج سلع غير قانونية، كمنتجات المستوطنات، او غير صالحة للاستهلاك لانتهاء الصلاحية.

وقالت عودة "اتخذنا العديد من الاجراءات للحيلولة دون استغلال الزيادة في الاستهلاك التي عادة تصاحب شهر رمضان، سواء برفع الاسعار او ترويج منتجات غير قانونية او تالفة، اهمها تكثيف جولات التفتيش على المحال التجارية، على مدار 24 ساعة في اليوم، بالتعاون مع وزارتي الزراعة والصحة، والضابطة الجمركية، والشرطة، لضمان جودة المنتجات المعروضة ومطابقتها للمواصفات الفلسطينية".

واضافت: محاولات الترويج لبضائع غير صالحة يمكن ان تكون موجودة في اي وقت من العام، لكن هذه الظاهرة تتسع في رمضان، لهذا نكثف جولات التفتيش للحد من انتشارها".

ودعت عودة التجار الى الالتزام بالمواصفات الفلسطينية في البضائع التي يتعاملون بها، كما دعت المواطنين الى الاتجاه نحو شراء المنتجات الفلسطينية، "فهي الاكثر ضمانة من حيث الجودة في الاسواق، والامتناع قدر الامكان عن شراء البضائع الاسرائيلية".

ولم تعط عودة اية احصائيات حول ظاهرة ترويج المنتجات غير الصالحة، "فشهر رمضان ما زال في بدايته، لكن المؤكد ان تكثيف جولات التفتيش حدت من هذه الظاهرة".