جمّد رئيس الوزراء الإسرائيلي البديل، غانتس العقوبات المفروضة من حكومة بلاده على بنوك فلسطينية تصرف مخصصات الأسرى في معتقلاتها، وكشفت صحيفة "يديعوت احرنوت"، أنّ غانتس الذي يشغل منصب وزير الأمن قد أمر نهاية الأسبوع المنصرم بتجميد العمل بمرسوم عقوبات اتخذته حكومة بنيامين نتنياهو السابقة ضد البنوك الفلسطينية التي تفتح حسابات للأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم، والممولة من قبل السلطة الفلسطينية.

ومكّنت العقوبات على رواتب الأسرى وعائلاتهم التي جمدت قبل نحو شهر ونصف، السلطة من تحويل الرواتب للأسرى بواسطة البنوك، ما أثار عاصفة داخل تجمع عائلات قتلى إسرائيليين في عمليات مسلحة فلسطينية.

ووقّع وزير الأمن الإسرائيلي السابق، نفتالي بينت، في فبراير الماضي، على مرسوم يسمح بمصادرة ممتلكات وأموال الأسرى الفلسطينيين التي تدفع من خلال البنوك الفلسطينية، وعقب هذا القرار، طلبت البنوك من السلطة الفلسطينية التوقف عن تحويل الأموال للأسرى من خلالها.

قد يهمك أيضا :  

غانتس يؤكد أن لا يوجد تاريخ مقدس لـ "الضم" ولا علاقة لنا بكل حدث في إيران

   بيني غانتس يؤكد أنَّ نتنياهو لا يستطيع بحث "الضم" دون موافقتي