افتتح وكيل وزارة الداخلية اللواء محمد منصور، الجلسة الأولى للمشاورات الوطنية للتقرير الأولي لدولة فلسطين الخاص باتفاق ومناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو القوة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية، وذلك التزامًا من دولة فلسطين بتنفيذ ما توقع عليه من اتفاقات أو معاهدات دولية، والعمل على إدماج هذه الاتفاقية في السياسيات الوطنية.
 
وذكر اللواء منصور، خلال افتتاحه الجلسة نيابة عن رئيس الوزراء، وزير الداخلية رامي الحمد الله، أن قيام وزارة الداخلية وبالتعاون مع الوزارات والهيئات الشريكة لاسيما وزارة الخارجية والهيئة المستقلة لحقوق الانسان بهذه المشاورات، يعكس الرغبة الجادة للقيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء لتعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة.
 
وأكد اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة الرامية إلى التزام فلسطين بالمعاهدات والاتفاقات الدولية، التي وقعت عليها دولة فلسطين، لاسيما اتفاق مناهضة التعذيب.
 
ومن ضمن هذه الخطوات، وحسب بيان للوزارة، ستقوم وزارة الداخلية وبالتعاون مع جامعة النجاح الوطنية بعقد دورات تدريبية على تنفيذ بروتوكول إسطنبول لمناهضة التعذيب، حيث وقع مع الجامعة مذكرة تفاهم حول الموضوع.
 
وبين اللواء منصور حرص وزارة الداخلية على إنشاء مراكز الاصلاح والتأهيل وفق المعايير الدولية ليحفظ كرامة المواطن والعمل على تأهيله وإدماجه في المجتمع.