شارك محافظ سلطة النقد عزام الشوا، في مؤتمر حوار القطاع الخاص بين الولايات المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعنوان: "مكافحة الإرهاب وتعزيز العلاقات مع البنوك المراسلة" وعقد المؤتمر في مقر البنك الاحتياطي الفيدرالي الاميركي (البنك المركزي) بمدينة نيويورك، بالتعاون بين اتحاد المصارف العربية والفيدرالي الأمريكي، وبمشاركة محافظي بنوك مركزية عربية ورؤساء بنوك ونخبة من أصحاب القرار المالي ومسؤولين أمريكيين.

وأوضح الشوا في كلمته في المؤتمر بصفته رئيساً للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أهم الجهود التي تبذلها فلسطين من أجل الحفاظ على جميع قطاعات الاقتصاد الفلسطيني وحمايتها من محاولات إساءة استخدامها، من خلال وضع سياسة عامة سليمة تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع المالي والأعمال والمهن غير المالية.

وأضاف أن أبرز هذه الجهود تتمثل في إنشائها لوحدة المتابعة المالية عام 2004، ونيل العضوية كمراقب في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) بشأن غسل الأموال في عام 2006، إضافة إلى تأسيس البنية التحتية القانونية لنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدءاً من إصدار قانون غسل الأموال عام 2007 وبموجبه تم إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، وتم تعديل القانون في نهاية العام 2015 ليلبي كافة المتطلبات التي وردت في التوصيات الأربعين الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف)، ونيل فلسطين للعضوية الكاملة في مجموعة «مينافاتف»، ثم صدور المرسوم الرئاسي رقم 14 لسنة 2015 لتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حيث تلتزم جميع البنوك المرخصة العاملة في فلسطين بالقوانين الفلسطينية وبتطبيق معايير فاتف.

وكان الشوا ترأس وفداً مصرفياً فلسطينياً للمشاركة في الفعاليات والاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجلس محافظي البنك الدولي التي بدأت أعمالها في التاسع من الشهر الجاري واستمرت حتى الخامس عشر منه، في العاصمة الأمريكية واشنطن، وناقشت أبرز التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه الصناعة المصرفية، إلى جانب تسليط الضوء على عدد من القضايا الخاصة بإصلاحات القطاع المالي العالمي، سيما ما يؤثر منها في الأسواق الناشئة.

كما شارك الوفد المصرفي في عدد من اللقاءات مع كبار المسؤولين الأميركيين والدوليين على هامش الاجتماعات، بهدف تعزيز أواصر العلاقات الثنائية واطلاعهم على الجهود التي تبذلها دولة فلسطين لتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.