أكدت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة الأربعاء، أن السلع الأساسية متوفرة في السوق الفلسطينية، وتلبي حاجة المواطنين خلال شهر رمضان المبارك، وبأسعار معقولة تمكن كافة المواطنين من شرائها ودعت الوزيرة، في بيان صادر عن وزارة الاقتصاد الوطني، المواطنين إلى عدم اتباع أنماط استهلاكية تؤدي إلى زيادة الطلب على بعض السلع الرمضانية، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع أسعارها بشكل ملحوظ ومتسارع.

ولفتت إلى أن طواقم وزارة الاقتصاد الوطني وبالتعاون مع كافة شركائها في المؤسسات الحكومية، تعمل على مدار الساعة لضبط وتنظيم السوق الداخلي، حفاظاً على حقوق المستهلك، مشيرة إلى أنه بإمكان استقبال شكاوى المواطنين عبر الرقم المباشر 129.

وبينت الوزيرة أن طواقم حماية المستهلك تنفذ سنوياً ما يقارب من 4 ألاف جولة تفتيشية على المحلات التجارية، وتجري 500 فحص مخبري للمنتجات والسلع المتداولة في السوق للتأكد من سلامتها، إضافة إلى إحالة 411 تاجرا للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، وإخطار 879 تاجرا من أجل تصويب وضعهم القانوني.

واعتبرت الوزيرة، شهر رمضان المبارك فرصة طيبة لاستهلاك المنتجات الوطنية التي تتحلى بجودة عالية ولديها قدرة تنافسية كبيرة، وقد أثبتت حضورها محليا وعالميا ونالت ثقة المستهلكين في مختلف البلدان، متمنية أن تكون موائد الصائمين من المنتجات الوطنية.

ودعت عودة التجار إلى مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة لأبناء شعبنا، وإبقاء الأسعار بحدها الأدنى مع الالتزام بالتعليمات الفنية والمواصفات، وإشهار الأسعار على كل السلع والخدمات المتداولة تحت طائلة المسؤولية القانونية.