قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، إن التهمة التي بتت بها محكمة في نيويورك ضد السلطة الوطنية، بنيت على ادعاءات مغلوطة ولا أساس لها من الصحة.

وأضافت عشراوي في مؤتمر صحفي عقدته، بمقر منظمة التحرير في رام الله، اليوم الثلاثاء، أنه لا توجد علاقة بين الأعمال والأحداث التي قضت بموجبها المحكمة وبين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، حيث وقعت معظمها بين عامي 2002 و2004 أثناء الاجتياح الإسرائيلي لمدن الضفة الغربية ومحاصرتها واحتلالها لمقر المقاطعة، وقصفت مراكز الشرطة والأمن الفلسطيني، ودمرت مقراتها والبنى التحتية، وخلقت حالة فوضى شاملة، وقامت بسرقة وثائق فلسطينية واستخدامها ضدنا في المحكمة الأميركية.

وأكدت أن منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية، ستستأنفان قرار محكمة نيويورك الذي طالب السلطة بدفع تعويضات 218 مليون دولار لضحايا أميركيين في هجمات وقعت في إسرائيل، وستعرض الحقائق على المحكمة وتربح الاستئناف.

وقالت عشراوي: 'نحن لا نطعن بالقضاء الأميركي، والسلطة الفلسطينية ستقوم باستئناف القرار وعلى ثقة أنها ستربحه، لأن هناك سوابق في ذات المحكمة وتم اسقاط القضاء ورفضه، بحجة أن القضاء الأميركي لا يملك ولاية على القضايا خارج حدوده، ولو حدث هذا في الولايات المتحدة فإنه لن تتم معاقبة الحكومة على تصرفات فردية وقرارات أفراد أميركيين'.

ورأت أن ظروف قضية التغريم جاءت في وضع قاس على السلطة والشعب الفلسطيني، وقرصنة على الأموال، وأنها عملية ابتزاز للحصول على أموال من السلطة، في الوقت الذي تستمر فيه إسرائيل بتقويض منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية، التي التزمت بالحل السلمي للنزاع مع إسرائيل بناء على قرارات القانون الدولي.

وتابعت عشراوي: 'ما يؤلم على أرض الواقع أن إسرائيل ومنذ عام 1967 احتجزت واعتقلت أكثر من 850 ألف فلسطيني، وقتلت نحو 70 ألف فلسطيني، وأشك أن هناك أموالا تكفي لتعويضهم، هذا عدا عن السرقة الأراضي ومصادرة الحريات، والاحتلال الاسرائيلي بحد ذاته وضع غير طبيعي ووضع ظالم، ولا يمكن وضع اللوم على الضحية نتيجة ردود أفعالها على هذا الاحتلال والقهر المبني على الظلم والاستبداد، ويجب أن ينتهي'.

وبينت أن القانون الأميركي لا يسمح بمساءلة دولة ذات سيادة، لكنه لا يعترف بدولة فلسطين، ولا بسيادة فلسطينية، بل يتعامل معنا وكأننا مجموعة معينة قامت بالحدث، ولا تمتلك الحصانة، بينما اعترفت بنا معظم دول العالم، وأن السلطة ومنظمة التحرير لا تمتلكان المال للتعويض.