وضع وزير الخارجية رياض المالكي اليوم الأربعاء، أعضاء برلمان ينتمون لحزب الأغلبية  في هولندا (حزب الشعب من أجل الديمقراطية والحرية الVVD)، بصورة الأوضاع الخطيرة في الأرض المحتلة جراء استمرار الحكومة الإسرائيلية بقرصنة وسرقة أموال الشعب الفلسطيني من عائدات الضرائب، كذلك مواصلة الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته الإسلامية والمسيحية.

كما تطرق الوزير إلى التصعيد الخطير في مواصلة الاستيطان ومصادرة الأراضي والتحريض العنصري بحق القيادة والشعب الفلسطيني.

أكد المالكي، أن الرئيس والحكومة الفلسطينية يعملون جاهدين من أجل أن تتمكن الأخيرة من القيام بعملها واستلام زمام الأمور في غزة، من خلال حث الدول العربية والأجنبية  بتنفيذ ما التزمت به في مؤتمر القاهرة لإعمار قطاع غزة، لتقديم كافة التسهيلات والخدمات المختلفة للمواطنين، وإعادة إعمار البيوت التي دمرت جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع  غزة بالتعاون مع المؤسسات الدولية المختصة،  بغض النظر عن  المعيقات التي تضعها حماس.

كما أطلع الوزير الوفد بصورة مفصلة على حيثيات التوجه الفلسطيني إلى مجلس الأمن وإلى محكمة الجنايات الدولية والتي وجد الجانب الفلسطيني نفسه مضطرا لاتخاذها في ظل تعنت الحكومة الإسرائيلية لاستحقاقات العملية السلمية والتفاوضية ومضيها بشكل ممنهج لخلق سياسة الأمر الواقع التي تقوض وتقضي على حل الدولتين.

وأوضح أن الجانب الإسرائيلي هو الذي يتحمل بشكل واضح المسؤولية الرئيسية عن فشل المفاوضات وتقويض حل الدولتين، خاصة مع مضيه بالاستمرار في الاستيطان غير الشرعي وتهويد مدينة القدس الشرقية، بالإضافة إلى التصريحات  والتحريض العنصري  من قبل بعض قياداته  بحق القيادة والشعب الفلسطيني، مؤكدا أن القيادة الفلسطينية كانت وما زالت تبقي الباب مفتوحا أمام جميع المبادرات الهادفة إلى إحياء العملية السلمية وفق مبدأ حل الدولتين وتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال.

نقلا عن وفا