قال الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، إن القضية الفلسطينية تتعرض لأفدح المخاطر بسبب السياسات الإسرائيلية المُدمّرة لجهود تحقيق السلام.   

ودعا العربي في كلمته اليوم الاثنين، أمام الجلسة الافتتاحية للدورة العادية 143 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري برئاسة الأردن، إلى 'تبني مقاربة عربية جديدة إزاء التعامل مع التحدي الإسرائيلي، خاصة بعد التصريحات الأخيرة لرئيس الحكومة الإسرائيلية والتي تدمر ما تبقى من أمل ضعيف في إنجاز حل الدولتين'.

وأكد موقف الجامعة الداعم دائماً للقيادة الفلسطينية وخياراتها الاستراتيجية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وقال إن المطلوب الآن وبإلحاح، هو النظر في إنشاء قوة عسكرية أمنية عربية مشتركة تكون متعددة الوظائف قادرة على الاضطلاع بما يعهد إليها من مهام في مجالات التدخل السريع لمكافحة الإرهاب وأنشطة المنظمات الإرهابية، والمساعدة في عمليات حفظ السلام، وتأمين عمليات الإغاثة والمساعدات الإنسانية وتوفير الحماية للمدنيين، إضافة إلى التعاون في المجالات ذات الصلة بحفظ الأمن وتبادل المعلومات بين الدول العربية التي أصبح عدداً منها في حاجة ماسة لمثل هذه الآلية لمساعدة حكوماتها على صيانة الأمن والاستقرار وإعادة بناء قدراتها ومؤسساتها الوطنية. 

وأكد أنه آن الأوان لبلورة موقف عربي موحد إزاء مختلف التحديات المطروحة، وبما يعكس فعلاً لا قولاً الإرادة السياسية العربية الجماعية المطلوب استنهاضها لنتمكّن من أن نأخذ بأيدينا إدارة شؤون الأزمات والقضايا المصيرية التي تواجه حاضر هذه الأمة ومستقبلها.

وأضاف العربي أن المرحلة الحالية وما تفرضه من تحدياتٍ تتطلب الارتقاء إلى مستوى المسؤولية والتفكير في اتخاذ قراراتٍ مبتكرة وجدية لمواجهة النيران المشتعلة من حولنا شرقا وغرباً ، قراراتٍ تستجيب لمتطلبات هذه المرحلة، وتتجاوز في مضمونها ما اعتدنا عليه من قوالب جامدة وأُطر تقليدية لم تعد مُجدية في هذا الزمان للتعامل مع ما نواجهه من محن وأزمات خطيرة، والمطلوب أن تكون الجامعة العربية أكثر قدرة وفاعلية على الاستجابة السريعة لما يعصف بالمنطقة من تغيرات وما تواجهها من مخاطر جسيمة.

وأشار إلى أن ما جاء في قرار المجلس الوزاري رقم 7804 في السابع من سبتمبر الماضي والذي نص في فقرته السابعة على: 'تأكيد العزم على مواصلة الجهود لتعزيز الأطر القانونية والمؤسسية لجامعة الدول العربية في مجال تعزيز الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب، واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية سياسياً وأمنياً وقضائياً وفكرياً لمواجهة مخاطر الإرهاب وما يفرضه من تحديات'. كما أكد القرار على التزام الدول العربية باتخاذ جميع التدابير اللازمة في مواجهة شاملة لرد الاعتداء ولإعادة الأمن والسلام إلى نصابهما.

وقال العربي إنه في هذا الإطار، يُثار التساؤل حول رد الفعل الجماعي العربي الذي يتناسب مع حجم المخاطر ومتطلبات المواجهة الشاملة مع جماعات العنف والإرهاب، ويفضي إلى دحر تلك الجماعات الإرهابية واستعادة السلم والاستقرار والشرعية، من حيث أن رد الفعل العربي الجماعي لابد وأن يستند إلى معاهدة الدفاع العربي المشترك'.