أوعز رئيس الوزراء في حكومة التوافق رامي الحمد الله، إلى الوزراء قبل توجههم لقطاع غزة اليوم، للعمل على حل الملفات العالقة في القطاع، وبشكل خاص قضية الموظفين.

وقال الحمد الله خلال اجتماعه بالوزراء قبل توجههم لغزة إنه وبناء على توجيهات رئيس السلطة محمود عباس فالحكومة تضع قضايا قطاع غزة لا سيما إعادة الاعمار على رأس اولوياتها وتبذل كافة الجهود لتوحيد مؤسسات الدولة الفلسطينية وتعزيز المصالحة وتحقيق الوحدة الفلسطينية.

وأكد المجلس أن المستحقات المالية لموظفي القطاع العام (موظفي السلطة) سيتم صرفها بشكل كامل حال استلام عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة لدى الاحتلال.

ودرس المجلس إعادة تشكيل اللجنة الاقتصادية المشتركة مع الاحتلال لبحث كافة القضايا المالية، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع للجنة الاقتصادية لبحث الخصومات التي قام بها الاحتلال، إلى جانب بحث الديون الأخرى التي تدعي الاحتلال تراكمها على السلطة الوطنية.

وأوضح أن الاحتلال قام بخصم فواتير الكهرباء والمياه والخدمات من مقاصة أشهر 12-1-2، ولكنها لم تخصم من عائدات الضرائب لشهر 3 ولن تقوم بالخصم من شهر 4، وبناء على ذلك ستقوم الحكومة بصرف راتب شهر 4 كاملاً للموظفي السلطة.