رحب المدير العام التنفيذي لشركة كهرباء فلسطين المهندس وليد سعد صايل، السبت، بالمقترحات المطروحة لتزويد محطة توليد الكهرباء في غزة بالغاز القطري كحل جذري لتشغيل المحطة التي تعاني من التوقف المتكرر عن العمل بسبب نفاد إمدادات الوقود من السولار الصناعي.

وصرح صايل، خلال تصريح صحافي، "نرحب بأي جهة تدعم مشروع استمرار تشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة لإنهاء معاناة أهالي القطاع مع قدوم فصل الصيف، حيث تزداد الحاجة إلى التيار الكهربائي بشكل أكبر سواء قطر أو أي دولة أخرى".

وأضاف: "يجب على السلطة الفلسطينية بالتعاون مع الأطراف كافة توفير السولار الصناعي حاليًا إلى حين تشغيل المحطة بالغاز القطري وهو أمر يستغرق من عام إلى عامين حتى لا تتعرض المحطة مجددًا للتوقف".

ودعا الجهات كافة بالعمل والدفع باتجاه نجاح مشروع إمداد المحطة بالغاز باعتبارها مشروع حيوي ليس له بديل في قطاع غزة أثبتت قدرتها وإنتاجها خلال الحروب المتعاقبة حينما قطع الإحتلال خطوط التيار الكهربائي الإسرائيلية عن قطاع غزة.

كما أكد صايل، أنَّ محطة التوليد طالما كانت جاهزة للتشغيل الكلي لولا نفاذ الوقود وهو السبب الوحيد الذي أوقف تشغيلها على مدار السنين الماضية، مستدركًا أنَّ القصف الإسرائيلي لمحولاتها عام 2007 وتدمير مخازنها عام 2014، تمت معالجة إثارة وأعيد تأهيل وإصلاح الأضرار في المحطة بشكل سريع وأصبحت على جاهزية كاملة للتشغيل.

وتابع حديثه: "من وقت لآخر يكثر اللغط حول إتفاقية محطة الكهرباء سواء من قبل مسؤولين بالسلطة أو الجمهور او الدول المانحة، وقد قمنا بتوضيح الأمور في وسائل الإعلام لمن أراد أن يفهم الحقيقة ونحن على أتم الاستعداد لمناقشة الأمر في اجتماعات خاصة وعامة وعبر وسائل الإعلام، لأنها إتفاقية متوازنة تحمي الموقعين عليها ولكن تقصير أحد الطرفين بالقيام بواجباته ومسؤولياته لا يعني أن الطرف الأخر مقصر بمسؤولياته.

وعزا صايل، القصور في وصول التيار الكهربائي من المحطة لبيوت المواطنين يقع على السلطة التي لا توفر الوقود اللازم لتشغيلها وشركة توزيع الكهرباء التي لا تستوعب شبكتها وخطوطها الناقلة كافة إنتاجها، إضافة الى عدم تحصيل مستحقات الكهرباء بشكل مناسب من المستهلكين.

وأشار إلى أن هذا القصور لا يقع على كاهل المحطة القادرة على التشغيل بكامل طاقتها إذا ما توفر الوقود وإمدادها بقدرة إضافيه بمقدار 140 ميغا واط، مؤكدًا استعداد المحطة لتوسيع قدرة المحطة الإنتاجية على مرحلتين لتصبح طاقتها 560 ميغاواط لتغطيكل قطاع غزة مع إتمام مشروع مد خطوط الغاز وتجهيز الخطوط الناقله وشبكة التوزيع.

وأعرب عم آماله بأن يعطي نائب رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى، الأولوية للحصول على الغاز لمحطة توليد غزة في إطار الأموال التي رصدها المانحون لإعمار غزة.

وحثّ وزير الاقتصاد على التقاط المقترح القطري الذي يتجه لتوفير الغاز كوقود أساسي لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة بقطاع غزة باعتبار أنَّ المحطة بالأساس صممت بنظام تشغيل (GAZ TORBAINE)، مما يحافظ على سلامة معداتها ويزيد من طاقتها الإنتاجية بتشغيل سته مولدات منها المولدات الأربع الغازية الأساسية، إضافة إلى المولدين البخاريين المصاحبين لعملية التشغيل الكاملة.

وشدد على أن استخدام الغاز كوقود يوفر كثيرًا على ميزانية السلطة مذكرًا بأنَّ الاتفاقية الموقعة بين شركة كهرباء فلسطين والسلطة الفلسطينية تنص على أن توفر السلطة الوقود اللازم لمحطة محطة توليد سواء الغاز أو السولار، فيما ينص أيضًا على أن توفر شركة توزيع الكهرباء شبكة ناقله تستوعب الطاقة الإنتاجية القصوى للمحطة.

وفي ختام التصريح، ثمّن المدير العام التنفيذي لشركة توليد الكهرباء في غزة المهندس وليد سعد صايل، الجهود المبذولة من جميع الأطراف لحل أزمة وقود المحطة والتي تنصب في اتجاه تخفيف معاناة الفلسطينيين بإيجاد حل سريع لأزمة الوقود، مؤكدًا أنَّ المحطة أجرت وتجرى اتصالات مع مختلف الأطراف المعنية لتوفير الغاز اللازم لتشغيل المحطة بشكل دائم.

يُشار إلى أنَّ محطة التوليد سعت لتوفير الغاز كوقود عبر اتصالات أجراها المدير العام التنفيذي لشركة كهرباء فلسطين المهندس وليد سعد صايل، مع هيئة البترول المصرية عام 2012م بمشاركة جهات رسمية مصرية لتشغيلها كحل جذري.