الوكالة الدولية للطاقة المتجددة آيرينا

عرضت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" تفاصيل مشروع ممر الطاقة النظيفة في القارة الأفريقيّة، ومبادرة "المنارات"، الخاصة بالدول الجزرية النامية الصغيرة، خلال الاجتماع التحضيري لقمّة المناخ الأمّميّة، في العاصمة أبوظبي، والتي ستقام في أيلول/سبتمبر المقبل، في نيويورك.
وأوضحت "آيرينا" أنَّ "المشروعين يهدفان إلى مواجهة التغيير المناخي الذي يتسبب به البشر، عبر زيادة استخدام ودعم عملية انتشار الطاقة المتجدّدة في أفريقيا، وفي الدول الجزرية الصغيرة".


وبيّن مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة عدنان أمين، أثناء مناقشة مشروع ممر الطاقة النظيفة في القارة الأفريقيّة، الاثنين، أنَّ "مصادر الطاقة المتجددة هي مفتاح الحل للتقليل من الانبعاثات الكربونية، فهي وفيرة، ويمكن الاعتماد عليها، وموجودة في الطبيعة، وتساعدنا في الوقت نفسه على التحكم بأسعار الطاقة، وتلبية الطلب المتزايد عليها، على نحو فعال ومستدام".
وتركزت الجلسة النقاشية على الحلول العملية، وتحديد مناطق لتمركز مشاريع الطاقة المتجددة، بحيث تتجمع في المناطق الجغرافية ذات المستقبل الواعد في مجال الطاقة المتجددة.
وناقشت الجلسة التخطيط الفعال للموارد، بغية زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في أفريقيا، إضافة إلى بعض النماذج التمويلية، والأطر الاستثمارية الجديدة، وسبل بناء القدرات، وزيادة المعرفة والخبرات اللازمة في هذا المجال.
وشارك في الجلسة النقاشية كل من رئيس غانا السابق، والمبعوث الخاص للأمين العام بشأن التغير المناخي، جون كوفور، ووزير الطاقة والأرصاد الجوية والمياه في جمهورية ليسوتو تسيليسو موكهوسي، ووزير الطاقة والبترول في موزمبيق سلفادور نامبوريت، ووزير الكهرباء في جمهورية السودان معتز موسى عبد الله، ومسؤول شؤون الطاقة في وزارة الطاقة وتطوير المعادن في أوغندا جيرالد باناجا باينجي، ووزير البيئة والمياه والمناخ في زيمبابوي سافيور كاسوكويري، فضلاً عن مندوب الدولة الدائم لدى "آيرينا"، ومدير إدارة شؤون الطاقة وتغير المناخ في وزارة الخارجية في دولة الإمارات الدكتور ثاني الزيودي، ووزير البيئة والموارد الطبيعية في السلفادور هيرمان روسا تشافيز، وغيرهم.
وعقدت جلسة نقاش وزارية عن مبادرة "المنارات"، الخاصة بالدول الجزرية النامية الصغيرة، صباح الثلاثاء، حيث تركزت على جهود الدول في بحث سبل زيادة نشر واستخدام الطاقة المتجددة على نطاق واسع، وتمَّ عرض بعض التجارب والأمثلة الناجحة في هذا المجال، وتسليط الضوء على النواحي التي يتوجب التركيز عليها وتطويرها في المستقبل.
وأشارت "آيرينا" إلى أنَّ "هذه المبادرة الواعدة تسهم في دعم جهود استخدام الطاقة المتجددة على نطاق أوسع، وتطوير بنيتها التحتية، كما تساعد على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في أفريقيا، عبر توفير مصادر طاقة نظيفة محلية مستقلة، من خلال الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة الوفيرة في القارة، والبنية التحتية التي تتطور بصورة مستمرة".
وبيّنت أنّه "مع تراجع تكلفة تقنيات الطاقة المتجدّدة أصبحت هذه التقنيات تنافسية مع التقنيات الخاصة بالطاقة التقليدية، حيث يمكن أن تستخدم على نحو سريع لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة، وزيادة فرص الوصول إلى الكهرباء، ودعم النمو الاقتصادي".
وصادق وزراء تجمع الطاقة في شرق أفريقيا، وتجمع الطاقة في الجنوب الأفريقي، على هذه المبادرة، خلال اجتماع الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجدّدة في كانون الثاني/يناير الماضي.
وتشتمل خطة عمل المشروع على تحديد مناطق معينة لتطوير وتنمية مصادر الطاقة المتجدّدة، تسهم في جمع كل مشاريع الطاقة المتجددة في المناطق الغنية بمصادر تلك الطاقة، إضافة إلى تخطيط شامل لتلك المصادر، بحيث يكون لها الحصة الأكبر في مزيج الطاقة، وعرض لأطر استثمارية وتمويلية جديدة، ومناقشة برنامج عمل الوكالة، وبرامجها في مجال بناء القدرات والمعرفة.
وتمثل مبادرة "المنارات" منهج عمل يهدف إلى المساهمة في التحوّل الطاقي، الهادف إلى استخدام الطاقة المتجددة في الدول الجزرية النامية الصغيرة، التي تعتمد بشكل كبير على الوقود الإحفوري، بغية تلبية معظم احتياجاتها من الطاقة، لاسيما في مجال النقل وتوليد الطاقة الكهربائية، حيث أنَّ واردات الوقود باهظة التكاليف، وتستهلك الكثير من الرأسمال الهام، الذي تمتلكه تلك الدول، وتقلل من الإنفاق على المشاريع الاجتماعية، ما يؤدي إلى بطء النمو الاقتصادي، الأمر الذي يعود بالآثار السلبية على البيئة والصحة.
وتسعى هذه المبادرة إلى دعم جهود الدول المشاركة فيها مجتمعة، أو كل على حدة، في مجال تسريع استخدام الطاقة المتجددة على نطاق أوسع، وتكرار الأمثلة والمشاريع الناجحة، والإسراع في التحوّل الطاقي.
يذكر أنَّ الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" تعتبر بمثابة مركز عالمي للتعاون في مجال الطاقة المتجددة، وتبادل المعلومات بين أعضائها، الذين يبلغ عددهم 128 عضواً، وتسعى أكثر من 40 دولة أخرى للانضمام إلى الوكالة، في وقت تلعب فيه دوراً فاعلاً في نشاطاتها.
وتعمل الوكالة على تشجيع اعتماد واستخدام جميع أشكال الطاقة المتجددة على نطاق واسع ومستدام بما فيها الطاقة الحيوية، والطاقة الحرارية الجوفية، والطاقة المائية، وطاقة المحيطات، والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وذلك في إطار سعيها المتواصل لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز سبل الحصول على الطاقة، وتحقيق أمن الطاقة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي منخفض الكربون للوصول إلى مستقبل مزدهر.