عقدت اللجنة الثانية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية اجتماعًا عامًا لمناقشة "التنمية الزراعية والأمن العذائي" وذلك تحت البند 26.

وقدمت إسرائيل مشروع قرار بعنوان "تسخير التكنولوجيا الزراعية من أجل التنمية"، الذي اعتادت على تقديمه كل سنتين ليتم اعتماده من قبل الأمم المتحدة.

وأوضح المستشار في البعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك عبدالله أبو شاويش، إن مساهمة القطاع الزراعي الفلسطيني في الناتج المحلي الاجمالي انخفضت من حوالي 40% قبل الاحتلال الإسرائيلي إلى ما لا يتجاوز 6% في الوقت الحاضر.

وأضاف أبو شاويش إنه لا يحق لإسرائيل وبعد الكم الكبير من المعيقات التي تضعها أمام الزراعة الفلسطينية أن تتقدم بمشاريع قرارات هي نفسها لا تلتزم بها، وإذا كانت اللوائح المعمول بها في الأمم المتحدة تسمح لها بذلك، فما هو موقفنا نحن المجتمع الدولي من هذا؟.

واستعرض الفقرة الثالثة من مشروع القرار التي تدعو لتشجيع الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز قدرة البلدان النامية من أجل تعزيز الانتاجية، مشيرًا إلى أن إسرائيل وحسب تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية الأخير طردت سبعة آلاف بدوي من أماكن سكنهم، وأجبرتهم على الرحيل من 46 تجمع سكني لهم في المنطقة المصنفة  "ج"، إضافة إلى تنفيذها لأوامر الهدم ووقف العمل والاستيلاء على المباني التي تخص البدو، لافتًا إلى أنه منذ بداية الاحتلال حتى العام 2013 صادرت إسرائيل 20% من أراضي الضفة الغربية لصالح المستوطنات.

ونوه إلى الفقرة 11 من مشروع القرار التي تنادي بتعزيز الأسواق والمؤسسات الزراعية وتحسين الخدمات الزراعية وتمكين جماعات المزارعين وربطهم بالأسواق الزراعية الاقليمية والعالمية، مقتبسًا من الدراسة المركزة التي أصدرها مكتب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في شهر كانون الأول 2007 المتعلقة بخسائر الزراعة في قطاع غزة في الشهور الستة الأولى للحصار الذي فرضته عليه إسرائيل (وخلال الأشهر الستة الأخيرة لم يتم تصدير أي منتجات زراعية من قطاع غزة، واتلف ما يقارب من 250 ألف طن من البطاطا، وأكثر من 10 آلاف طن من المحاصيل الزراعية الأخرى، تم بيعها بين 10% إلى 15% من أسعار التصدير).

وذكر أبو شاويش أن إسرائيل وفي حربها الأخيرة على قطاع غزة ارتكبت أسوأ الأعمال بحق الزراعة، ووأسفر القصف الشديد على غزة عن التدمير الكامل لـ1035 هكتار من الأشجار المعمرة، 2415 هكتار من حقول الخضروات، و185 هكتار من البيوت البلاستيكية، إضافة الى تدمير جزئي لـ1043 هكتار من الأشجار المعمرة، و447 من حقول الخضروات، و390 من البيوت البلاستيكية، إلى جانب أنه أحدث أضرارا كبيرة لـ4350 هكتار من التربة الثقيلة وذلك كله حسب تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية الأخير.