اعتبر مركز الميزان لحقوق الإنسان أنّ إغلاق البحر في قطاع غزة وتحويله إلى مستنقع كبير من مياه الصرف الصحي كارثة بيئية بكل المقاييس، وأنّ عدم العمل لزيادة ساعة التزويد بالتيار الكهرباء ووقف التهديد بتقليصها سيكون له تداعيات بالغة الخطورة على تلويث مياه البحر في قطاع غزة.

وأشار تقرير صادر عن المركز بأنّ ساحل قطاع غزة يمتد بطول 42 كيلو متر تقريباً، ويتعرض لأنواع كثيرة من التلوث والممارسات الضارة التي تؤثر بشكل سلبي على البيئة البحرية، وعلى مناطق الاستجمام والثروة السمكية، وغير ذلك من أوجه الحياة العامة، وأن أكثر من بلدية من بلديات القطاع تضخّ مياه الصرف الصحي في مياه البحر، نظراً لقصور محطات معالجة مياه الصرف الصحي الموجودة في القطاع في معالجة المياه العادمة بالشكل المطلوب، بسبب انقطاع التيار الكهربائي ونقص الوقود ومنع دخول المضخات وقطع الغيار نتيجة للحصار، لذلك اختصرت محطات معالجة مياه الصرف الصحي دورات المعالجة ما أدى إلى زيادة مستويات التلوّث في مياه الصرف الصحي المعالجة جزئياً أو غير المعالجة والتي يجري تصريفها في البحر.

ونوّه التقرير إلى أنّ بلديات القطاع تحتاج إلى ما مقداره (400 ألف لتر) على الأقل من الوقود شهرياً، لتشغيل المضخات في حال انقطاع التيار الكهربائي، وفي حالة زيادة ساعات الانقطاع اليومي للتيار تزيد الحاجة لكميات الوقود، إضافة لعدم توفر قطع غيار لمولدات الكهرباء، وعدم المقدرة على معالجة مياه الصرف الصحي بشكل عام سيؤدي إلى ضخّها للبحر مباشرة. وإلى أنّ كميات مياه الصرف الصحي التي يتم ضخها في بحر قطاع غزة تقدّر بأكثر من (100000) متر مكعب يومياً، تضخّ من خلال (23) مصرفاً لمياه الصرف الصحي تنتشر على طول شاطئ بحر قطاع غزة، ومنها من يصب بشكل ثابت، ومنها من يصب بشكل مؤقت أي في أوقات الطوارئ.

وأكد التقرير على أنّ نتائج الفحص المخبري الذي أجرته سلطة جودة البيئة ووزارة الصحة بيّنت أنّ مياه البحر ملوّثة ولا تصلح للاستجمام، حيث أثبتت (97) عينة من أصل (160) عينة جُمعت من شواطئ مختلفة في القطاع، أي ما نسبته 60% من الشواطئ ملوثة، بينما بلغت العينات التي تعتبر غير ملوثة وتصلح للاستجمام (63) عينة أي ما نسبته حوالي 40% من الشاطئ. وكانت دراسة سابقة أجريت على مياه الشاطئ في العام 2016 على يد مجموعة من الخبراء والأكاديميين الفلسطينيين، قد أظهرت أن هناك تلوثاً كيمائياً وميكروبولوجياً يختلف تبعاً لاختلاف فصول السنة في مياه بحر قطاع غزة، وهو مرتبط بتدفق مياه الصرف الصحي إليه، وأوضحت أن وقف ضخها إليه لفترات محدودة أدى إلى تقليل درجة التلوث.

وحول مخاطر هذا التلوث على حياة الإنسان، لفت التقرير إلى أنّ السباحة في مياه البحر الملوّثة تسبب الإصابة بالميكروبات التي تسبب عدة أمراض يمكن أن تهدد حياته، منها: الأمراض الجلدية لدى الصغار والكبار (وتسبب طفحاً وحساسيّة)، انتشار الإسهال والمَغص خاصة لدى الأطفال، انتشار الطفيليات المعوية (كالجارديا، الأميبا، وغيرها)، ويسبب إصابات في العين وفي الأذن قد تتطور إلى ضعف في النظر والرؤية في العين أو ضعف في السمع.

وتناول التقرير تأثير تلوّث مياه بحر قطاع غزة بمياه الصرف الصحي على جملة حقوق الإنسان باعتبارها تكاملية وغير قابلة للتجزئة، والتي تعني بالضرورة أن حماية الحق في الحياة والحق في التمتع لأعلى مستوى من الصحة الجسدية والنفسية يمكن بلوغه يحتمان أن يعيش الإنسان في بيئة صحية غير منتجة لمسببات الأمراض التي تهدد الصحة العامة والحياة. حيث يُفرض على الدول بشكل عام أن تَضع الأنظمة والقوانين التي من شأنها مَنع تلويث البحار، وأن تتّخذ جميع التدابير الفعالة لمنع تلوث البحار بالمواد التي تعرّض صحة الإنسان للخطر وتلحق الضرر بالموارد الطبيعية وبالأحياء المائية وتضر بالاستخدامات البحرية الأخرى. وعلى الحكومات تحمّل المسؤولية في حماية البيئة واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تلوث البيئة البحرية باستخدام أفضل الوسائل العلمية المتاحة، بما في ذلك تلقي المساعدة من المجتمع الدولي ودول الجوار.

وأكدّ التقرير على أن هذا التلوث ينتهك حق سكان قطاع غزة في الحياة والأمان الشخصي، وحقه في ضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته خاصّة على صعيد العناية الطبية وأمن المرض والتمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه. كما أن الحصار ومحدودية كميات التيار الكهربائي التي تزود قطاع غزة يؤديان إلى تفاقم المشكلة ولا يسمحان بتحسين جوانب الصحة البيئية والوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والأخرى وعلاجها ومكافحتها.