كشف مركز الميزان لحقوق الإنسان، أن قطاع غزة تعرّض خلال هذه الأعوام لثلاثة حروب، كان أشدها قسوة حرب عام 2014، والتي استمرت 52 يومًا. وأضاف المركز في تقريره الصادر الخميس "في المقابل استمر الوضع الإنساني سوءًا في القطاع، رغم الوعود التي كانت لإعادة الإعمار وتخفيفًا للحصار وفتح المعابر، وتوفير الماء والكهرباء بشكل يخفف من معاناة السكان".

وتابع "لكن ما لبث الأمر حتى كانت هذه الوعود بمجرد بث الرماد في العيون، وما أكد على ذلك التقرير الذي أصدرته الأمم المتحدة حول الوضع الإنساني السيء في القطاع، والذي ورد فيه أن قطاع غزة خلال خمسة أعوام لن يصبح صالحًا للحياة والعيش فيها، لفقدانه أدنى مقومات الحياة الكريمة. وأصدر المركز تقريره حول استمرار المعاناة نتيجة انقطاع الكهرباء لفترات طويلة، مما يؤثر على كافة نواحي الحياة الصحية والاقتصادية للغزيين، الأمر الذي ألقى بظلاله بأثر سلبي عليهم، حيث توفي نتيجة أزمة الكهرباء وما نتج عنها من حوادث أودت بحياة العشرات من الفلسطينيين عدد كبير منهم من الأطفال.

وأكد أحمد أبو العمرين مدير دائرة المعلومات في سلطة الطاقة، للمركز، أن أزمة الكهرباء مستمرة منذ أكثر من عشرة أعوام، مرجعًا أسباب الأزمة إلى تراكم العجز اللازم لتوليد الطاقة على مدار تلك السنوات، حيث بلغت نسبة العجز ما يقارب "50-70% "، وزيادة الاحمال واحتياجات الناس مقابل ثبات في المصادر وشح فيها.  وأوضح أبو العمرين أن المصادر التي تولد الكهرباء للقطاع هي "الخطوط الإسرائيلية، الخطوط المصرية، محطة الكهرباء المركزية في القطاع"، مبينًا أنه يتم توليد 200 ميغا واط من تلك المصادر، لافتًا إلى أن القطاع يحتاج إلى 450 ميغا. وأشار إلى أن عدم السماح بتنفيذ المشاريع الكبرى التي بدورها تزيد من مصادر الطاقة اللازمة لتوليد الكهرباء، يعد من أبرز المعوقات التي تتسبب بوجود الأزمة.

وبيّن أبو العمرين أن أهم هذه المشاريع هو "مشروع خط 161 فولت" الذي يمتد من الطرف الإسرائيلي، ومشروع الربط العربي"، لافتًا إلى أن هذه المشاريع معطلة منذ أعوام؛ لعراقيل سياسية فقط مع وجود الإمكانيات الفنية والاقتصادية لتنفيذها. وكشف أبو العمرين أن السبب وراء عدم تنفيذ مشروع خط 161 فولت، هو مكتب الرئاسة حيث لم يعطي الأمر بتنفيذه رغم أن الاحتلال سمح بذلك ووافق على تنفيذه، وفقًا لحديثه لمركز الميزان. وفيما يتعلق بمشروع الربط العربي، فإن الأمر الذي يحول بين عدم تنفيذه يرجع إلى الظروف السياسية والأمنية التي تمر بها جمهورية مصر العربية. وتابع أبو العمرين أن "محطة التوليد لا يستفاد منها بشكل كامل؛ بسبب القيود المفروضة على الوقود، من خلال الضرائب العالية التي تفرضها حكومة الوفاق الوطني. ونوه إلى أن قيمة الضرائب التي تفرضها حكومة الوفاق بلغت ما يزيد عن 250 إلى 300%؛ الأمر الذي يؤدي إلى وجود عجز في توليد الطاقة، حيث أن تشغيل المحطة يخفف من العجز في الكهرباء.

ولفت أبو العمرين إلى أن الحصار الذي يفرضه الاحتلال، يتحمل جزءًا كبيرًا من الأزمة؛ كون إسرائيل لم تزود القطاع بالكهرباء اللازمة من الخطوط الإسرائيلية، إضافة إلى وجود أعطال فنية بين الفينة والأخرى، وعدم زيادة هذه الخطوط كما هو الحال مع الضفة الغربية للتقليص من الأزمة. وأكد أبو العمرين أن إسرائيل لم تسمح بإدخال المعدات اللازمة وغيرها من الأجهزة للصيانة والتصليح، مما ضاعف الوضع سوءًا نتيجة إغراق القطاع بالظلام، وحرمان الفلسطينيين نتيجة الحصار واستمرار انقطاع الكهرباء وما نتج عنه من أزمات داخلية، من حقوقهم وحرياتهم وتمتعهم بحياة كريمة يتوفر فيها كافة مبادئ الكرامة الإنسانية. وأوصى المركز بضرورة الضغط على الاحتلال من قبل المجتمع الدولي للسماح بإدخال الوقود ورفع الحصار، مطالبًا حكومة الوفاق الوطني والرئيس عباس بالقيام بدورها اتجاه معاناة سكان القطاع ورفع الضريبة التي تفرض على الوقود، والسماح بتنفيذ مشروع خط 161 فولت، للتخفيف من الأزمة الداخلية للكهرباء وما نتج عنها من مخاطر وأضرار في الأرواح والممتلكات.