خصّص المزارع غازي حجازي دونمين اثنين، في رفح جنوب قطاع غزة، لزراعة الورد في عام 1991، فجمع أبناءه حوله ليعلّمهم "مهنة العمر" في المشروع، الذي ظنّ أنّه سيتركه إرثاً عظيماً لهم، وأخذ يتوسّع حتّى امتدّ الورد على مساحة 40 دونماً خلال عام 2000 وكان يزرعها بورد القرنفل.

وقال محمّد حجازي (35 عاماً) للمونيتور: "كان والدي يوسّع المزرعة سنويّاً، وكنّا نعمل فيها معه، ويساعدنا عمّال وصل عددهم إلى 25، وفي فترة القطاف، التي تبدأ في شهر ديسمبر/ كانون الأول وتستمر حتى يونيو، كنّا نستعين بالمزيد من العمّال لنسرع في حصد الورد وتجهيزها للتصدير".

أضاف: "في موسم القطيف، كان العمل يبدأ في الخامسة فجراً، وينتهي بعد منتصف الليل، كنّا نعمل كثيراً، حتّى أنّنا نأكل وجباتنا الثلاث في المزرعة وننام فيها. وبالطبع، كانت ساعات النوم محدودة بسبب ضغط العمل".

وتابع: "لم نكن نكلّ أو نملّ، رغم ضغط العمل، فإنّ زراعة الورد وجنيه أمران ممتعان للغاية، ويحقّقان لنا راحة نفسيّة كبيرة."

بدأ مزارعون آخرون في المنطقة بزراعة الزهور أيضًا، أن الورد كان المحصول الأكثر ربحًا للمزارع بالمقارنة مع المحاصيل الأخرى التي يتم تصديرها، فالدونم الواحد من الورد كان يحقق نحو ثلاثة آلاف دولار سنويًا، وذلك في سنوات الثمانينات والتسعينات وبداية الألفينات، بينما دونم الحمضيات كان يحقق في ذات الفترة نحو 500 دولار فقط.

اقرا ايضا : الشركات الشابة تُهدد مستقبل أكبر المؤسسات بتقنية تحرير الجينات

وبات الوضع كذلك إلى أن قال الحصار الإسرائيليّ كلمته وذبل الورد على أبواب المعابر، وهجره مزارعوه واحداً تلو الآخر. وقال حجازي : "فلم نعد قادرين على تصديره في الأوقات المتّفق عليها مع التجّار الأوروبيّين بسبب إغلاق المعابر، ولقد كان الاحتلال يتعمّد إغلاقها في المواسم الرئيسيّة لتصدير الورد، مثل رأس السنة".

وأشار إلى أنّ زراعة الورد مكلفة للغاية، ولا مجال لتصريفه في السوق المحليّة، لقد كان القطاع ينتج كميّات كبيرة جدّاً منه، وهو محصول لا يمكن الاحتفاظ به لفترات طويلة، فكان يذبل ويضعه المزارعون طعاماً للدواب.

ورغم ذلك، لم يستسلم بعض المزارعين للواقع، واستمرّوا في زراعة الورد على أمل تصديره، وتواصلوا مع بورصة الزهور الهولنديّة لإقناع التجّار الأوروبيّين بالاستمرار في الاستيراد، ولكن من دون جدوى، إلى أن نفّذت الحكومة الهولنديّة مشروعاً داعماً لمزارعي الورد، في 2011، لتمكينهم من الاستمرار في زراعة الورد وتصديره، وكان المشروع يقدّم للمزارع 60% من تكلفة الإنتاج، فتمكّنوا من المضي في عملهم.

محاولات البقاء استمرّت 7 سنوات، حتّى توقّفت مع انتهاء المشروع الهولنديّ في عام 2014، وبعد توقّف التصدير، استمرّ عدد محدود من المزارعين في زراعة الورد، ثمّ تركوها بالتدريج، ولم يبقَ منهم سوى حجازي، الذي اكتفى بـ10 دونمات، أيّ ربع مساحة مزرعة والده، وهو يبيع إنتاجها للسوق المحليّة.

وقال: "توجّه إخواني إلى أعمال أخرى، لقد وجدوا صعوبة بالغة في الحصول على عمل، ولم يعد يعمل في مزرعتي سوى 3 عمّال. لقد زرعت أنواعاً جديدة من الورد للسوق المحليّة، بعدما كنّا نزرع القرنفل فقط لكونه يتحمّل النقل من بلد إلى آخر".

اليوم تدخل المزرعة، أو بالأحرى ما بقي منها، فتجدها خالية إلاّ من القليل من الورد، وبعض الأمل الذي يصبّر به صاحبها نفسه، وإنّ أكثر ما يؤلم حجازي، أنّه لم يزرع أرضه في الموسم الحاليّ، نظراً لضعف القوّة الشرائيّة في القطاع، فالمواطن الفلسطينيّ في غزّة بالكاد يوفّر لقمة عيشه.

تخلّيه عن الورد احتمال قائم، في حال وجد محصولاً آخر يحقّق له الربح. أمّا أبناؤه فيوجّههم لطرق أبواب رزق أخرى.

بدوره، أشار المدير العام للتسويق والمعابر في وزارة الزراعة تحسين السقا في حديث للمونيتور إلى أنّ زراعة الورد بدأت في قطاع غزّة بأواخر السبعينيّات من القرن الماضي، وانتهت بشكل شبه كامل في عام 2014، وكانت ذروة ازدهارها في عام 2000، حيث تمّت زراعة 625 دونماً بالورد، وبلغت الصادرات 62 ونصف مليون زهرة، وقال: "بسبب الحصار، توقّف التصدير خلال عام 2008 لمدّة 3 سنوات.

وبعد ضغط أوروبيّ على الاحتلال، صدّرنا 20 مليون زهرة في موسم 2011، ونفّذت الحكومة الهولنديّة مشروعاً ساهم بقوّة في العودة إلى التصدير، إذ كانت تدعم المزارع بنسبة 60 في المئة من تكلفة الإنتاج".

أضاف: "صمد المزارعون بفعل هذا المشروع، لكنّه توقّف في عام 2014، فلم يتحمّلوا تكلفة الزراعة العالية، إذ تبلغ تكلفة الدونم الواحد من الورد 10 آلاف دولار في السنة".

وتابع: "إنّ تصدير المحاصيل الزراعيّة، ومن بينها الورد كان ركيزة أساسيّة للاقتصاد الفلسطينيّ، وفي بعض السنوات، بلغ إيراد صادراتنا 50 مليون دولار. وبالتالي، استهدف الاحتلال كلّ الصادرات وأغلق المعابر في وجه بضائعنا".

قد يهمك ايضا :   مصر تلجأ إلى حوارات ثنائية وتدخل أكبر لتسليم قطاع غزة إلى السلطة

                   قيود الاحتلال على الاستيراد ومنع التصدير يلقي بآثاره على اقتصاد غزة