اتفاق باريس

جددت الولايات المتحدة، التأكيد على موقفها الأحادي حيال مسألة المناخ عبر رفضها الانضمام إلى إعلان وقعته باقي الدول الشريكة في مجموعة السبع، يشدد على أن "لا عودة" عن اتفاق باريس المتعلق بالانبعاثات الكربونية.

ووقع وزراء بيئة مجموعة الدول السبع، باستثناء الولايات المتحدة، اتفاقا مشتركا أعادوا التأكيد من خلاله على التزامهم بتطبيق اتفاق باريس لحماية المناخ عبر الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

ونأى سكوت برويت، مدير وكالة حماية البيئة، بنفسه عن هذا الجزء من نص البيان، تماشيا مع قرار إدارة دونالد ترامب الانسحاب من اتفاق باريس، الذي أثار موجة من الانتقادات حول العالم لواشنطن.

وفي بيان صدر الإثنين، قال برويت: «نعاود الحوار (مع دول مجموعة السبع) لنقول إن (اتفاق) باريس ليس الطريقة الوحيدة لتحقيق تقدم في مجال المناخ». ولكن رأيه يعد مخالفا لآراء شركاء واشنطن الستة في المجموعة وأعضاء الاتحاد الأوروبي، الذين يصرون على ضرورة تطبيق اتفاق باريس بشكل كامل.

من ناحيتها، أشادت المدير التنفيذية لمنظمة «غرين بيس» الدولية المدافعة عن البيئة، جنيفر مورغان، بـ«قيادة مجموعة الدول الست»، داعية فرنسا وألمانيا واليابان وإيطاليا وبريطانيا وكندا إلى العمل على تحقيق طموحاتها في هذا الصدد بمناسبة قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في ألمانيا في يوليو (تموز).

من جانبه، أكد وزير البيئة الفرنسي نيكولا أولو، أن القرار الأميركي وإن تسبب بمشكلات خاصة فيما يتعلق بالتمويل الذي وعدت به الدول الأكثر تأثرا بالاحتباس الحراري ليس كارثيا. وأوضح أن «التحول إلى اقتصادات تعتمد على ثاني أكسيد الكربون بشكل قليل يسير إلى الأمام» و«لا يمكن التراجع» عنه، حتى في الولايات المتحدة.
وأضاف، في تصريحات للصحافيين أدلى بها أمس، أن الصين فهمت ذلك عبر استثمارها بشكل كبير بالطاقة المتجددة، وأن فرنسا تبذل جهودا لـ«تسريع» الحرب ضد الاحتباس الحراري.

وأول من أمس (الأحد)، قال إريك سولهايم، مدير برنامج البيئة التابع للأمم المتحدة، إن محادثات الأحد شددت على «العزم المطلق» للدول الست الأخرى الأعضاء في مجموعة السبع من أجل المضي قدما «مهما حصل في البيت الأبيض». وتابع سولهايم: «القطاع الخاص وكبرى الشركات بما فيها في الولايات المتحدة، تقول إنها تدعم التحرك (في هذا المجال). هناك عدد ملحوظ من الوظائف الجديدة في الاقتصاد الأخضر والمتجدد وكثير من الأرباح التي يمكن أن نجنيها أكثر بكثير من الوقود الأحفوري».

وأثارت مسألة المناخ في أواخر مايو (أيار) الماضي، انقساما للمرة الأولى في وحدة دول مجموعة السبع عندما قرر الرئيس الأميركي خلال قمة المجموعة في تاورمينا (إيطاليا) اتخاذ موقف مغاير.

ومثّل الولايات المتحدة في اجتماع بولونيا برويت، الذي امتنع عن الإدلاء بأي تصريح علني. وكان برويت المعارض الشديد على الصعيد المحلي لكثير من المبادرات من أجل حماية البيئة من أبرز مؤيدي خروج الولايات المتحدة من اتفاق باريس حول المناخ.

في المقابل، يعتبر وزير البيئة الفرنسي مدافعا منذ زمن عن قضايا البيئة، ولكنه اضطر للبقاء في فرنسا الأحد بسبب الانتخابات التشريعية، ولذلك لم يلتق برويت. وبما أن الدفاع عن البيئة يمكن أن يتجاوز دور الحكومات، تعهدت وزيرة البيئة الكندية كاثرين ماكينا أول من أمس (الأحد)، «العمل مع كل الجهات الفاعلة، خصوصا غير الحكومية منها التي ترغب في ذلك»، في إشارة إلى المدن والولايات الأميركية المعارضة لقرار ترامب.

في هذا الصدد، أعلنت ألمانيا وولاية كاليفورنيا السبت الماضي الاتفاق على العمل معا للحفاظ على أهداف خفض انبعاثات غاز الاحتباس الحراري. وخلال الأسبوع الماضي بكامله، شهدت بولونيا مبادرات من المجتمع المدني شددت على الدفاع عن المناخ والنمو المستدام والمحيطات.

وبعد ظهر أول من أمس (الأحد)، تظاهر نحو ألف طالب بهدوء في وسط المدينة الإيطالية تحت أنظار مئات من عناصر الشرطة، رافعين لافتات مطالبة بالالتزام بالدفاع عن البيئة.