رسم تقرير مطوّل مؤلَّف من أكثر من 100 صفحة أصدرته منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية، أمس، صورة قاتمة لحالة الخدمات، خصوصاً تلك المتعلقة بقضية مياه الشرب، وأوضاع المعيشة في محافظة البصرة العراقية الغنية بالنفط.

ووجدت المنظمة العالمية في تقريرها الذي وضعت له عنوان «البصرة عطشانة» أن أزمة المياه في البصرة وقعت «نتيجة عوامل معقدة»، وتوقعت أن الأزمة «ستؤدي على الأرجح إلى تفشي الأمراض المنقولة بالمياه في المستقبل واستمرار المصاعب الاقتصادية»، في حال عدم قيام السلطات العراقية على المستويين المحلي والاتحادي بما يكفي لمعالجة الظروف الكامنة التي تسببت بهذه المشكلة.

ويخرج سكان البصرة منذ سنوات في مظاهرات احتجاجية، في فصل الصيف، ضد سوء الخدمات والفساد وتلوث مياه الشرب التي أدت العام الماضي إلى التسبب بتسمم عشرات الآلاف من السكان المحليين.

ووجهت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة في «هيومن رايتس ووتش» لما فقيه، انتقادات لاذعة إلى الساسة العراقيين واتهمتهم بـ«قصر النظر» لأنهم «يتخذون من زيادة هطول الأمطار سبباً لعدم حاجتهم للتعامل بشكل عاجل مع أزمة البصرة المستمرة»، في إشارة إلى ما يردده بعض الساسة من أن نسبة هطول الأمطار العالية في الشتاء الماضي أدت إلى تراجع اللسان الملحي في شط العرب وتقليل نسبة التلوث في المياه. وخلصت المنظمة في تقريرها الذي شمل مقابلات مع السكان

ومسؤولين محليين ومسؤولين في الوزارات ذات العلاقة، إضافة إلى مراجعة اختبارات عينات المياه من نهر شط العرب، إلى أن «البصرة ستستمر في مواجهة نقص حاد في المياه وأزمات تلوّث في السنوات المقبلة، مع عواقب وخيمة، إذا لم تستثمر الحكومة الآن في تحسينات مُستهدَفة وطويلة الأجل ومطلوبة بشدة».

واتهمت السلطات العراقية بـ«غض الطرف عن الأنشطة التي تلوّث موارد البصرة المائية». وأشارت إلى أنها ومن خلال مراجعة صور الأقمار الصناعية «اكتشفت تسرّبين نفطيين محتملين في شط العرب في وسط البصرة خلال 2018».
كما أشارت إلى «تقاعس» السلطات العراقية في تطبيق «دزينة قوانين تتعلق باستخدام المياه وإدارتها وتلوّثها» لضمان نوعية مناسبة من المياه.

وذكرت أن الأطباء «حددوا أعراضاً مَرضية مرتبطة بنوعية المياه» بعد دخول ما لا يقل عن 118 ألف مواطن إلى المستشفيات بسبب تلوث المياه عام 2018. واتهمت السلطات العراقية بـ«عدم نشر أي تحقيقات رسمية في سبب الأزمة الصحية».

ونقلت المنظمة عن المحاضِر في علوم البحار الأستاذ في جامعة البصرة الدكتور شكري الحسن، قوله إن «أزمة المياه في 2018 كانت ذروة سنوات من سوء الإدارة، تجاهلت خلالها السلطات الحقائق الواضحة والمسؤوليات المنوطة بها».
وذكر الحسن أن «محطات المياه العامة في البصرة غير مُجهزة بالتقنيات اللازمة لإزالة المكونات الذائبة الناجمة عن تسرب مياه البحر من شط العرب. هذه المكونات تجعل الكلور، وهو مادة كيميائية شائعة الاستخدام لمعالجة المياه، أقل فعالية في إزالة المواد الضارة».

ونقل التقرير عن خبراء قولهم إن «سلطات المياه وجدت صعوبة في الحصول على كميات كافية من الكلور بسبب الضوابط الصارمة التي تهدف إلى منع هذه المادة الكيميائية من الوقوع بين أيدي جماعات مثل تنظيم (داعش) الذي استخدمها كسلاح»، ونتيجة لذلك «لم يتمكن بعض المحطات العامة من إضافة ما يكفي من الكلور إلى المياه لجعلها مأمونة».

ولم يصدر أي تعليق على تقرير المنظمة، سواء من السلطات المحلية في البصرة أو الاتحادية في بغداد، لكن المتحدث باسم مفوضية حقوق الإنسان المستقلة علي البياتي، أيّد معظم ما ورد من معلومات في التقرير بشأن أزمة المياه في البصرة وتلوثها.

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «من خلال متابعتنا للكتب الرسمية المتبادلة بين المؤسسات العراقية التنفيذية، وجدنا أن هناك تقارير تحذر منذ سنوات، من أزمة قادمة ستتفاقم في البصرة والمحافظات القريبة». وأبدى البياتي أسفه «لعدم إيجاد السلطات حلولاً أو اتخاذها خطوات حقيقية وجذرية لحل مشكلة المياه في البصرة».

وقد يهمك أيضًا:

"البيئة" المصرية تناقش بناء قدرات العاملين ودمج الخبرات للحفاظ على الحياة البحرية

خبير بيئة يعلن عن تفاصيل تكيُّف الكائنات البحرية مع الماء المالح