نظم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة الأربعاء حلقة نقاش خاصة بعنوان: "البحث عن آلية لتحسين خدمة الكهرباء والحد من الأزمة المتفاقمة".وهدفت الحلقة، التي أدارها د. فضل المزيني، الباحث في وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إلى مناقشة التطورات المتعلقة بتفاقم أزمة الكهرباء الراهنة في قطاع غزة، والبحث عن آلية مناسبة لتحسين خدمات الكهرباء، والحد من تفاقمها.

وشارك في حلقة النقاش، التي انعقدت بالتزامن مع تفاقم أزمة الكهرباء وانقطاع التيار الكهربائي لمدة تزيد عن 20 ساعة يومياً في معظم مناطق القطاع، مجموعة من المتخصصين، يمثلون سلطة الطاقة الفلسطينية، محطة توليد الكهرباء، شركة توزيع الكهرباء في محافظات غزة، ومجموعة من الخبراء والمختصين والفنيين في مجال الكهرباء وممثلي مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.

وافتتح خليل شاهين، مدير وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المركز، حلقة النقاش مرحباً بالمشاركين والمشاركات، وتحدث عن تعمق أزمة الكهرباء، وتحمل السكان في غزة ثلاثة أضعاف التكلفة في دول الجوار، رغم عدم حصولهم إلا على ساعات محدودة جدا من التيّار.

ودعا إلى ضرورة إيجاد آلية لتحسين أوضاع الكهرباء في غزة تعتمد على مبدأ الشفافية من كافة الأطراف التي تدير قطاع الكهرباء، وبعيداً عن المناكفات السياسية الداخلية التي باتت تؤرق المواطنين في القطاع. وتناولت جلسة النقاش الأولى (أسباب تفاقم الأزمة الكهرباء الحالية، وسبل تحسين خدمة الكهرباء)، وتحدث فيها ممثلو سلطة الطاقة، شركة توزيع الكهرباء ومحطة توليد الكهرباء.

وقال المهندس فتحي الشيخ خليل، نائب رئيس سلطة الطاقة في غزة، أن سبب تفاقم الأزمة الحالية هو ارتفاع كمية الاستهلاك إلى حد الذروة نظراً لسوء الأحوال الجوية، وأشار إلى ترافق ذلك مع استمرار الأزمة المزمنة التي يعاني منها القطاع في الطاقة الكهربائية، والتي تعود لأسباب متعددة منها الانقسام السياسي

وأشار الشيخ خليل أن شركة التوزيع تعمل بأقصى جهدها وبمقدار ما هو متاح، غير أن الظروف الموضوعية تحول دون تقديم خدمات كهربائية أفضل للمواطنين.

وأشار ممثل محطة توليد الكهرباء المهندس معتصم أبو شهلا، الى أن المحطة قادرة على إنتاج 140 ميجا وات بدلاً من الـ 60 ميجا وات التي تنتجها حالياً، وأن ما يحول دون ذلك هو عدم توريد كمية وقود كافية لتشغيل المحطة بكامل طاقتها. وأوضح أبو شهلا أن مسؤولية توفير الوقود تقع على عاتق سلطة الطاقة، مؤكداً أن توحيد الرؤى تجاه قطاع الكهرباء سيساعد على تحسين خدمات الكهرباء إلى حد كبير.وأشار المهندس عادل الهباش، مدير النقل الكهربائي في سلطة الطاقة، الى أن مشكلة الكهرباء معقدة ويتحمل مسؤوليتها جميع من لهم علاقة بملف الكهرباء، كما يتحمل كل من لا يسدد فاتورة الكهرباء المسؤولية في ذلك.

ودع إلى ضرورة توفر الوعي لدى المواطن والمسؤول لإيجاد آليات حل مناسبة لكل منهما.  وتناولت جلسة النقاش الثانية (البحث في آلية مناسبة لتحسين خدمة الكهرباء)، وتحدث فيها خبراء ومختصون وفنيون في مجال الكهرباء، وممثلو المجتمع الأهلي والمدني.وأشار جمال الدردساوي، الخبير في مجال قطاع الكهربائي، إلى تفاقم أزمة الكهرباء منذ عام 2006 حتى الآن دون وضع آلية لح الأزمة، مؤكداً أن تعدد الجهات التي تدير قطاع الكهرباء والمناكفات السياسية سبب رئيسي في دوام الأزمة.

بدوره، أكد بكر التركماني، المستشار القانوني لإتلاف أمان، أن جهات الرقابة في شركة الكهرباء لا تقوم بمسؤوليتها كما يجب تجاه المواطنين الذين يسيئون استخدام الطاقة الكهربية، ومن أمثلة هؤلاء من يستخدمون خطي كهرباء بطريقة غير شرعية، أو من يستهلكون الكهرباء من دون عدادات أصلاً.  وفتح باب المداخـلات والنقــاش، وطرحت العديد من وجهات النظر والاقتراحات التي من شأنها أن تخفف من حدة أزمة انقطاع الكهرباء وتفاقمها، وقد أجمع المشاركون على ضرورة صياغة مقترح بكافة التوصيات التي قدمتها كافة الأطراف لتحسين أوضاع الطاقة الكهربائية وتخفيف حدة الأزمة.

وتأتي حلقة النقاش في إطار حملة مناصرة وضغط بعنوان " أنيروا غزة"، ينفذها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، بالتنسيق والتعاون مع عدد من المؤسسات الأهلية ، للضغط على الأطراف المشرفة على إدارة قطاع الكهرباء من أجل تحسين جودة خدمات الكهرباء للحد من الأزمة المتفاقمة، ضمن مشروع " تعزيز حقوق الإنسان وحرية الوصول إلى المعلومات في الأرض الفلسطينية المحتلة" وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.