بدأت الإدارة العامة للموارد والخدمات المساندة في شؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بتركيب نظام أسطوانات غاز صديقة للبيئة للمركبات التي تستخدمها الإدارة. وذلك في إطار جهود الإدارة للحفاظ على البيئة ومواكبة خطة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وتحسباً لما يمكن أن تؤدي إليه زيادة عدد المركبات من زيادة في تأثير الانبعاثات التي تنجم عن عوادم السيارات.

وأكد مدير عام الموارد والخدمات المساندة بالإنابة، المقدم محمد علي بن وديمة العامري، أن تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، والذي تطبقه الإدارة العامة للموارد والخدمات المساندة في قطاع شؤون الجنسية والإقامة والمنافذ، يأتي انطلاقاً من إيمانها بدورها في عملية التحسين البيئي عبر إعطاء القدوة الحسنة باستخدام الطاقة البديلة والصديقة للبيئة، مشيراً إلى أن إنجاز الإدارة العامة يتماشى والاهتمام الذي توليه القيادة الشرطية، بتحفيز منتسبي الشرطة على التميز، وترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية.

وأوضح العامري أن "شؤون الجنسية والإقامة والمنافذ" تولي الجانب البيئي اهتماماً كبيراً، حيث تعمل، من خلال استراتيجية البيئة والتطبيقات الخضراء، على التقليل من الآثار السلبية لمركبات النقل المختلفة المستخدمة في الشرطة.

وأضاف العامري أن الإدارة وضعت خطة واضحة لرفع معدل استخدام السيارات الصديقة للبيئة بشكل قياسي، وستستمر في تطوير هذا المشروع حتى الوصول إلى مستويات متقدمة من استخدامات الوقود الصديق للبيئة.