أكدت سلطة المياه الفلسطينية في غزة أن الوضع المائي في الأراضي الفلسطينية خطير جدًا، وهذا ما أكدته تقارير دولية ومحلية في السنوات الأخيرة، وقال رئيس سلطة المياه في غزة، ياسر الشنطي، خلال لقاء مع مسئول الذي نظمته وزارة الإعلام، الأحد، إن قطاع غزة يعاني من نقص حاد في المياه كمًا ونوعًا، وهو ما أكده التقرير الأخير الصادر من الأمم المتحدة في شأن الوضع المائي في قطاع غزة.

وذكر أن قطاع غزة المحاصر منذ عشر سنوات يعاني من أزمة مياه ونقص في الخزان الجوفي الساحلي الذي يعتمد عليه كمصدر رئيسي في استخراج المياه في غزة، حيث تأثر سلبًا بسبب الامتداد العمراني، مشيرًا إلى أن القطاع يحتاج سنويًا 200 مليون متر مكعب من المياه، وتعتبر مياه الأمطار المغذي الرئيس للخزان الجوفي، وتتأثر كذلك بالمياه الجوفية بسبب عدم وجود شبكات صرف صحي في بعض الأماكن.

وأوضح أن العجز في الخزان الجوفي يصل إلى 100 مليون متر مكعب، وأن الآبار الجوفية شهدت انخفاضًا كبيرًا في منسوب المياه وصل في أقصى حالاته إلى أكثر من 15 متر تحت سطح البحر، موضحًا أن الاستهلاك الزراعي من المياه يقدر بحوالي 90 مليون متر مكعب، في حين أن الاستهلاك المنزلي والصناعي يتراوح بين 110 مليون متر مكعب، مما يؤكد وجود العجز.

وقال الشنطي إن 85% من آبار المياه المخصصة للاستعمالات المنزلية تعاني من ارتفاع معدلات الكلورايد والنترات فيها حيث بلغت نسبة عنصر الكلوريد حوالي 1000 ملجم/لتر و110 ملجم/لتر للنترات، وهي أعلى من المعدلات المسموح بها وفق المواصفات الفلسطينية، وحسب معاير منظمة الصحة العالمية.

وأكد أن آبار غزة لا تنطبق عليها شروط منظمة الصحة العالمية، والتي تنص على أن الحد الأدنى لعنصر الكلور 250 ملجم/لتر بينما تصل في آبار غزة من 1000 إلى 4000، مشيرًا إلى أن هناك 157 محطة تحلية مياه في غزة وتخضع جميعا للفحص الدوري، وأن هناك مباحثات لتخصيص أراضي لتجميع مياه الأمطار ومن ثم حقنها في التربة والاستفادة منها.

ومن المشاريع التي تسعى سلطة المياه لتطبيقها، مشروع المحطة المركزية لتحلية مياه البحر، بكلفة مليار ونصف دولار وتنتج حوالي 65مليون كوب سنويًا، ومن المتوقع انجازها خلال خمس سنوات، إضافة إلى العمل على إنشاء محطة تحلية شمال غزة ستنتج حوالي 10000 كوب يوميًا.

ويصادف غدًا الاثنين، اليوم العالمي للمياه لتسليط الضوء على أهم القضايا المتعلقة بالمياه ومدى تأثير المياه في العديد من دول العالم على التنمية المستدامة، وإيجاد الحلول التي تساهم في تقليل الآثار السلبية التي تتعلق بهذا الشريان الضروري واللازم لحياة الإنسان من حيث النوعية والكمية.