صادرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 7 آلاف دونم من أراضي المواطنين الفلسطينيين خلال العام الماضي لصالح توسيع المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة عام 1967. وأعلنت دائرة شؤون الاستيطان شمال الضفة الغربية في إحصائية حول اعتداءات المستوطنين والاحتلال، أنَّ العام 2014 شهد مصادرة 7 آلاف دونم لصالح البناء الاستيطاني وتدمير آلاف الأشجار وهدم مئات المنازل.

وصرّح مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس، بأنَّ سلطات الاحتلال صعدت من انتهاكاتها تجاه المواطن الفلسطيني وأرضه وممتلكاته، واستمرت في عمليات نهب الأراضي الفلسطينية ومصادرتها بحجج تخالف القانون الدولي خدمة لأهدافها الاستيطانية والتوسعية المختلفة من بناء المستوطنات.

وأكد دغلس أنَّ المستوطنات تحظى بنصيب الأسد من الدعم الحكومي الإسرائيلي، موضحًا أنَّ حكومة بنيامين نتنياهو، ممثلة بوزارتها وهيئاتها المختلقة العديد من العطاءات والمخططات للبناء في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

وأوضح أنَّها صادقت على مخططات لبناء 16716 وحدة استيطانية جديدة في 33 مستوطنة إسرائيلية حيث كانت معظمها في القدس وبيت لحم وسلفيت، فضلًا عن الأوامر العسكرية التي طالت آلاف الدونمات لغرض بناء جدار العزل العنصري أو مُصادرة بذريعة أنَّ تلك الأراضي هي ملك لدولة "إسرائيل".

وأشار دغلس إلى أنَّ الاحتلال يُمنع على الفلسطينيين استغلالها دون تصريح صادر عن الجهات الإسرائيلية المختصة حيث صادر 7304 دونما خلال العام 2014، وشهد  العام نفسه ارتفاعًا ملحوظا في عدد انتهاكات المستوطنين حيث شن المستوطنون الإسرائيليون 790 اعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم أغلبها في مدينة القدس بواقع 290 اعتداء يليها محافظة الخليل 132 اعتداء ثم محافظة نابلس ب 130 اعتداء ومن ثم بيت لحم ب 107 اعتداء.

أما بالنسبة إلى الأشجار، بيّن أنَّه تم خلال العام 2014 اقتلاع وحرق وتدمير وتجريف 10,596 شجرة وشتلة من جانب قطعان المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي أيضا خلال العام 2014 ، قامت إسرائيل بهدم 333 منزلا فلسطينيًا 96 منها في الشطر الشرقي من المدينة المحتلة.

أما بخصوص الأرض فقد أصدر الاحتلال خلال العام 2014، 18 أمر مصادرة لأراضٍ فلسطينية، إما بحجج الدواعي الأمنية أو بإعلانها أراضي دولة حيث صادر من خلال هذه الأوامر 7,263 دونما يملكها الفلسطينيون جميعها لصالح توسيع المستوطنات والبؤر الاستيطانية والمشروع التوسعي الإسرائيلي بشكل عام.

وأكد دغلس، أنَّه خلال الفترة الأخيرة من العام 2014 صعَّدت حكومة الاحتلال من خطواتها التي تهدف لتوسيع رقعة المستوطنات الإسرائيلية، حيث صادق وزير الحرب موشيه يعالون وبشكل غير قانوني على تحويل قاعدتين عسكريتين ومركز للشرطة الإسرائيلية لمناطق خاصة للتوسع الاستيطاني في مستوطنات كريات أربع وايلي زهاف وبيت آيل وقد تم ذلك خلال السابع عشر من شهر كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي.

وتابع "لم يكتف وزير جيش الاحتلال بهذه القرارات، حيث قرر وخلال الأسبوع الأخير من العام 2014 شرعنة بؤرة استيطانية غير شرعية وهي "الي متان" والتي تقع في منطقة وادي قانا في قرية بيت استحيا في محافظة سلفيت حيث تقع هذه البؤرة ضمن حدود محمية طبيعية في منطقة وادي قانا".

واستأنف دغلس "إنَّ الاحتلال يمنع سكان المنطقة من التوسع على أراضيهم بحجة وقوعها بمنطقة محمية طبيعية بينما تحولها في ليلة وضحاها إلى بؤرة استيطانية جديدة".

ولفت إلى أنَّه خلال كانون الأول/ ديسمبر من العام 2014 صادقت ما تسمى بالإدارة المدنية في جيش الاحتلال الإسرائيلي على مخططات تتضمن تخصيص مساحة 35,000 دونما من أراضي الفلسطينيين والتي استولت عليها واستخدمتها لأغراض التدريب العسكري لصالح توسيع المستوطنات المحاذية لهذه المناطق حيث يقع غالبيتها في منطقة غور الأردن.