شددت رئيس سلطة جودة البيئة عدالة الاتيرة بأن القانون الاساسي الفلسطيني ينص في مادته 33 على أن البيئة المتوازنة والنظيفة هي حق من حقوق الانسان والحفاظ على البيئة الفلسطينية وحمايتها من أجل أجيال الحاضر والمستقبل هي مسؤولية وطنية . واشارت الاتيرة خلال حفل إطلاق حملة التوعية المشتركة الخاصة بخدمة النفايات الصلبة في مدن رام الله والبيرة وبيتونيا اليوم الثلاثاء " شركاء نحو مدن صحية ونظيفة " بأن الحملة هي حملة ريادية ذو شراكة حقيقية والعمل من أجل حماية عناصر البيئة من ماء وهواء وتراب وانسان حق وواجب باعتبار حق المواطن من المؤسسة التي يتوجب عليها تقديمها له .

وأضافت بأن أدوات الوصول لأهدافنا هي من خلال التوعية والتعليم البيئي تمكين قيم التآزر والتضامن وتعزيز الحس البيئي والوطني والعمل التطوعي ما بين الحكومة والمؤسسات الرسمية والخاصة والمراه والشباب والنشطاء والفرد والمجتمع بكافة أطيافه .

وأكدت الاتيرة بأن التفاعل الايجابي ما بين المواطن والخدمات التي تقدمها له البلديات يجب ترجمته بالتزام تسديد رسوم جمع النفايات والتي تشكل عبء على البلديات فالنظافة عنوان الحياة وهي واجب ومبدأ وسلوك يجب ان يتبعه المواطن .لنفسة ولوطنه ولبيئته وهي مسؤولية جماعية وتعزيزها اداة للتغيير نحو الافضل

 
ونوهت خلال كلمتها بانه لا بد من توعية المواطن للاخطار الناجمة عن التلوث وتأثيرها عليه جسديًا ونفسيًا واجتماعيًا واقتصاديا وإدراك المواطن بأن أحد أسباب شعوره بعدم الرضا وعدم الثقة وعدم الالتزام والولاء.

وتمنت الاتيرة اطلاق حملات التوعية البيئية داعية المجتمع وكافة المؤسسات العاملة من جمعيات بيئية والمؤسسات الدينية التي لها دور في دعم الحملة والمشاركة فيها وتحمل مسؤولياتها والقيام بواجبها تجاه حماية البيئة فحمايتها جزء من نضاله نحو الحرية والاستقلال .

ودعت إلى ضرورة تفعيل الاعلام البيئي " المقروء والمسموع والمرئي " لزيادة المعرفة بالقضايا البيئية والنظافة وتأثيرها على حياة الناس وتفعيل القانون ليكون موجه اخلاقي نحو احترام النظافة وكرادع قانوني.