تباينت آراء المتخصصين والخبراء حول حق المرأة في تطليق نفسها، وأن تكون العصمة في يدها، خصوصًا بعد انتشار الخلافات الزوجية في الآونة الأخيرة، وإهدار حقوق بعض السيدات.

وأكَّدت رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، الدكتور نهاد أبو قمصان، لـ"العرب اليوم"، أنه من حق المرأة أن تشترط خلال تحرير عقد الزواج أن تكون العصمة في يدها، حتى يمكنها تطليق نفسها والحصول على حقوقها الزوجية من مهر ومؤخر ونفقة، لاسيما بعد انتشار حالات العنف ضد المرأة، مبينة أن هناك الكثير من الرجال تركوا زوجاتهن دون طلاق حتى يتنازلن عن حقوقهن. وأضافت أنه على الرغم من أهمية هذا الشرط، لكن من الصعب تقبله في المجتمع، لاسيما وأن النظرة الذكورية تسيطر على العائلات.

وبيّنت أستاذة علم النفس هبة عيسوي، أن الرجل لن يتقبل أن تكون العصمة في يد زوجته، لأنه سيشعر أنه دون قيمة حقيقية. وتابعت "الرجل يريد أن يشعر بأن له حق القوامة والتطليق وأنه الأقوى، والعصمة في يد زوجته لن تمكنه من ذلك".

ولفتت إلى أن المرأة إذا حصلت على العصمة ستشعر بقوتها، وستتعامل مع زوجها من هذا المنطق، في الوقت الذي تشعر فيه المرأة بأنوثتها من ضعفها أمام زوجها وإذا شعرت بأنها لها الحق في تطليق نفسها في أي وقت ستتعامل مع الرجل بالقوة وهو ما يجردها من أنوثتها.

وشددت عميدة كلية الدراسات الإسلامية سابقًا، الدكتورة سعادة صالح، على أن وجود العصمة في يد الزوجة أمر غير متفق عليه من العديد من الفقهاء فمنهم من يوافق على هذا الأمر ومنهم من يعارضه.

وأوضحت "هناك يرى أن الزوج له حق الرجوع وفسخ ما جعله على زوجته، وعندئذ يرجع حق التطليق إليه وحده، وفقهاء آخرون قالوا نفس المعنى بشكل آخر وهو أنه لا يجوز للزوج أن يفوض زوجته فى تطليق نفسها، لأن الله تعالى جعل الطلاق للرجال لا للنساء، فى حين أكد آخرون أنه ليس من حق الرجل منع الزوجة من تطليق نفسها".

واسترسلت حديثها بالقول "الأفضل أن تشترط الزوجة على زوجها حق تطليق نفسها في حالة عدم إخلاصه معها وهذا الشرط يكتب في عقد الزواج على أن تكون العصمة في يد الزوج".

وقالت إن العصمة إذا كانت في يد الزوجة لا تعنى انتقاص الزوج من حقوقه الشرعية من الطاعة والمعاشرة كما لا تسقط حقه ولا تمنعه من استعماله متى شاء، حيث من حقه التطليق أيضاً مع حقها فى تطليق نفسها.

وأضاف أستاذ الفقه الإسلامي، سالم عبد الجليل، أنه لا يجوز منح حق الطلاق للزوجة، لأن الرجال قوامون على النساء والطلاق يدخل ضمن القوامة ولكن من الممكن أن يضع كلا من الزوجين شروطا متفق عليها في عقد الزواج فإذا أخل إحدى الطرفين بهذه الشروط من حق الآخر الانفصال عنه. وتضمن هذه الشروط حق المرأة والرجل على السواء.

وأكّد أستاذ علم الاجتماع مصطفى السخاوي، أن المجتمع الشرقي لا يقبل حصول المرأة على حق تطليق نفسها، ولا يمكن للرجل أن يتقبل هذا الشرط لإتمام الزواج مهما بلغت درجة رغبته في الزواج من تلك الفتاة. وتابع "أعتقد أن الفتاة التي تطلبه تعطي انطباعا غير سليم عنها أمام الذي يرغب في الزواج منها، فوقتها سيشعر الرجل أنها تريد أن تفرض سيطرتها عليه لذا فالأمر لا يلقى قبولا في المجتمع ولكن من الممكن وضع العديد من الشروط التي تضمن للمرأة حقوقها في حالة غدر الرجل بها، فضلا عن أن القانون أقر للمرأة الحق في "خلع" زوجها كيفما تشاء وفي أي وقت.