أوصت نساء فلسطينيات بضرورة تفعيل القرار الأممي "1325" الخاص بتوفير الحماية للنساء، وحمايتهن من ممارسات الاحتلال، والعمل على الإفراج عن كافة المعتقلات في السجون "الإسرائيلية" .

وطالبن خلال ورشة عمل نظمتها وزارة شؤون المرأة بعنوان "إطلاق وثيقة الإطار الوطني لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1325" في منتجع "لايت هاوس"، صباح الأربعاء، بضرورة الضغط على المستوى العالمي من أجل تقديم قادة الاحتلال الإسرائيلي إلى المحاكم الدولية كمجرمي حرب، على الجرائم التي ارتكبوها بحق المدنيين والنساء في غزة.

ودعين مجلس الأمن الدولي إلى العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية كونه يشكل السبب الأساسي في معاناة وانتهاكات النساء الفلسطينيات، مؤكدين على ضرورة الاهتمام بتوثيق الانتهاكات المتعلقة بالنساء والفتيات جراء العدوان على غزة.

ومن جانبها أكدت وزيرة المرأة هيفاء الأغا، أنَّ المرأة الفلسطينية تتعرض لأبشع الانتهاكات من قبل الاحتلال الذي يستهين بأبسط حقوق الإنسان من خلال اعتداءاته المتواصلة على الفلسطينيين.

وبيَّنت الأغا أنَّ الاحتلال يتفنن في الاعتداء على المرأة الفلسطينية من خلال إيقافها على الحواجز والتحرش بالفتيات من قبل جنوده، إضافة إلى التعرض لهن وتفتيشهن بشكل مهين الأمر الذي ينتهك خصوصية المرأة.

وأضافت "ومن طرق تنكيل الاحتلال بالمرأة الفلسطينية الاعتداء عليها بالضرب، والاعتقال بشكل متكرر، وكذلك العنف السياسي التي تتعرض له المرأة، إضافة منعها من السفر ومنعها من الحصول على تصاريح، كان آخرها احتجاز أكثر من 100 سيدة والحصول على بصماتهن وعينة من الحمض النووي لتحقيق في مقتل عائلة "إسرائيلية".

وشدَّدت على أنَّ القرارات التي تكفل حقوق المرأة كثير لكن ما يطبق هو القليل منها، مطالبة جميع الدول الموقعة على هذه الاتفاقات والقرارات حماية المرأة الفلسطينية والعمل على مطابقة القرارات للعمل على أرض الواقع.

وتابعت الأغا "علينا أن نستثمر كل هذه القرارات في إيقاف الاحتلال الإسرائيلي عند حدوده، وتشكيل جبهة ضاغطة عليه ليتوقف عن انتهاكاته المتواصلة.

بدورها، ذكرت ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان فاطمة الوحيدي أنَّ الصندوق من خلال عمله في فلسطين على مدار أكثر من 20 عامًا، يسعى إلى تمكين المرأة وضمان مشاركتها في كل الأصعدة من منطلق حرصه على توفير التنمية المستديمة للمرأة الفلسطينية.

وأكدت الوحيدي أنَّ وقف ظاهرة العنف ضد المرأة يتطلب تكاثف جهود جميع المؤسسات العاملة على قضايا المرأة، وتوعية المجتمع المحلي بأهميتها، وبدور المرأة كشريك أساسي في صناعة ويناء أهداف التنمية التي تبدأ من الأسرة.