تعرضت الناشطة الدانماركية في مجال حقوق الإنسان والكاتبة "ليزبيث زورنغ" إلى المحاكمة الجمعة بموجب قوانين الاتجار في البشر فى إطار تسليط الضوء على حملة القمع التى شنتا البلاد على اللجوء، مع تنافس الدول الاسكندنافية على تقديم أنفسها كوجهة جذابة إلى اللاجئين، وتم تغريم زورينغ 2.328 أسترلينى وهو الحد الأقصى الذى طالب به المدعى العام فى محكمة في مدينة "Nykøbing Falster", شمال الدانمارك بسبب سماح زورينغ لعائلة سورية بالسفر معها إلى كوبنهاغن.

وتم تغريم زوج زورينغ بنفس القيمة بسبب أخذ العائلة إلى منزله لتناول القهوة والبسكويت ثم توصيلهم إلى محطة السكك الحديدية حيث اشترى لهم تذاكر إلى السويد، وذكرت زورينغ بعد الحكم " هذه رسالة قوية من خلالى أنا وزوجي مفاده لا تساعد اللاجئين، أنا غاضبه لأن ما فعلته كان شيء لائق وجيد إنهم يجرمون الأشياء الجيدة"،

وتعد هذه المحاكمة الأولى إلى مئات من الدانماركيين الذين استجابوا إلى آلاف اللاجئين الذين جائوا من ألمانيا إلى الدانمارك، وكثير منهم فى طريقهم إلى السويد حيث كان نظام اللجوء أكثر استرخاء، ويعتبر القانون الدانماركى أن نقل الأشخاص الذين ليس لديهم تصاريح إقامة جريمة، وتقول الشرطة أنه تم اتهام 29 شخصا فى الفترة من أيلول /سبتمبر 2015 حتى شباط /فبراير 2016، وفى كانون الثاني/يناير تم تغريم رجل 517 أسترلينى لنقل عائلة أفغانية من الحدود الألمانية فى أيلول/ سبتمبر، وتم تغريم رجل عمره 70 عامًا الخميس 12.500 ألف كرون دانماركي بسبب تهمة مشابهة.

ومرت زورينغ بمجموعة من اللاجئين على الطريق أثناء قيادة سيارتها في7 أيلول/سبتمبر ، مضيفة: "ببساطة أردت آلا أتجه إلى منزلى والسيارة فارغة، ولم أكن أعتقد أن نقلهم معي محظور"، وأقلت زورينغ أربعة بالغين وطفلين صغيرين في طريقها، وذكرت في مقابلة لها على التليفزيون الدانماركي: " أعتقد أن التهريب عندما تمر من الحدود وتأخذ مال مقابل ذلك ولكن ليس قيادتهم داخل المدينة، ولكن للأسف يبدو أن هذا هو الوضع في الدانمارك".

وأوضحت زورينغ أنها غير مذنبة لأنها ساعدت أشخاص في أزمة، وأفاد بيورن إلموكيست محامي زورينغ والعديد من الدانماركيين الأخرين المتهمين بتهريب البشر بسبب مساعدتهم للاجئين أن بروتوكول الأمم المتحدة يكافح الاتجار في المهاجرين ويعرف تهريب البشر باعتباره فعل بدافع المنفعة المادية، وأضاف إلموكيست: "مشروع الاتحاد الأوروبى 2002 في شأن النقل المشروع ينص على أن الدول الأعضاء يمكنهم عدم تطبيق العقوبة إذا كان الدافع تقديم المساعدات الانسانية، ولم تعد الدانمارك الدولة الأولى في أوروبا في مجال حقوق الإنسان لكنها أصبحت في الترتيب السفلى، حيث شهدت العشر سنوات الماضية تفكيك قانون اللجوء الإنساني الدانماركي".

وقال المتحدث باسم مجموعة دعم اللاجئين "مرحبا بكم فى الدانمارك" لن سوجارد إن زورينغ أصبحت صوت للناس العاديين الذين شاهدوا صور للاجئين فى الأخبار فى سبتمبر/ أيلول وأرادوا المساعدة، مضيفا: "انخفض عدد اللاجئين القادمين إلى الدانمارك ولكن نحن نتحدث عن الأمر كما لو كنا اليونان، ويبدو الحس المشترك وكأن المدينة فى روسيا حاليا"، وأصبحت السياسة الدانماركية استقطابية في ظل تمرير البرلمان في  كانون الثانى/ يناير حزمة مثيرة للجدل من تدابير تقييد حقوق اللجوء بما فى ذلك منح الشرطة صلاحية تجريد اللاجئين من النقود والأشياء الثمينة، وذكر أستاذ السياسة الأوروبية في جامعة كوبنهاغن إيان مانرز  أن هناك شعور مختلف بين الدانماركيين الذين يرون أن هذه العقوبات غير ضرورية، وربما فى أى بلد أخر ستكون المحاكمة مستحيلة، وأن بعض المسؤولين رحبوا بمساعدة المواطنين لللاجئين في الدانمارك لخفض أعداد طالبي اللجوء.

وذكرت ريم العواد، 24 عامًا طالبة وعضو حركة مع مهربي البشر التي تساعد عل تنظيم عبورا للاجئين عبر الدانمارك إنه التزام للشخص بالتصرف عندما يكون لديك القدرة على ذلك، ويجب علينا معارضة القوانين التى تضطهد الأخرين، وتواجه ريم وثلاثة أخرين من أعضاء الحركة اتهامات خطيرة بسبب مساعدة اللاجئين في عبور الحدود إلى السويد، وأضافت ريم من أبوين أردنيين وليس لديها جنسية دانماركية على الرغم من أنها ولدت فى الدانمارك "أنا قلقة جدا من أن أفقد حقى فى البقاء هنا ويتم ترحيلى، ولا هذا لا يعنى أن أندم على ما فعلته وسوف أفعله مرة أخرى".