أوصى عدد من المختصين القانونيين بضرورة تطوير الأنظمة والإجراءات القانونية الخاصة بحصول المرأة على ميراثها بحيث تكون عادلة ومنصفة، إلى جانب تسريع الإجراءات المتخذة في المحاكم لضمان حصول المرأة على ميراثها.

جاء ذلك خلال لقاء مفتوح نظمه مركز شؤون المرأة في غزة الأحد بعنوان "مدى فعالية الأنظمة و الإجراءات القانونية في حماية حق المرأة في الميراث" في حضور عشرات المحامين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، وعدد من الوسطاء المجتمعيين و رجال دين، ضمن مشروع "الحق في الميراث 2- تعزيز حقوق المرأة الفلسطينية الاجتماعية والاقتصادية من خلال تشجيع الوصول إلى الميراث" الممول من الاتحاد الأوروبي عبر مؤسسة المساعدات الكنيسية الدنماركية (DCA) بالشراكة مع جمعية الشبان المسيحية ومركز المرأة للإرشاد القانوني والمجتمعي في الضفة الغربية.

وأكد قاضي محكمة البداية في غزة المستشار عبد القادر جرادة، في ورقة تحمل عنوان "القوانين والأنظمة المنظمة لقضايا الميراث ومدى فعاليتها في حماية حق المرأة في قطاع غزة": "إن القوانين القائمة المنظمة لقضايا الميراث تعتبر قوانين قديمة، ولا تنصف المرأة الفلسطينية، ولا تنسجم مع الواقع الذي نعيشه، وتحتاج إلى عملية تغيير بما يتلاءم مع المتغيرات التي يعيشها المجتمع الفلسطيني".

من جانبه أوضح نائب نقب المحامين الفلسطينيين صافي الدحدوح، في ورقة بعنوان "العقبات القانونية والقضائية التي تواجه النساء في قضايا الميراث في المحاكم" بأن حصول المرأة على ميراثها يعتبر الركيزة الأولى للحفاظ على كيانها الإنساني والاجتماعي والاقتصادي، وهو حق كفلته لها الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية.

وأضاف الدحدوح: "إن رجال القانون والمحامون يلعبون دوراً مهماً في الحفاظ على حق المرأة في الميراث من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أمام الجهات المختصة سواء في المحاكم الشرعية أو النظامية".

وبدورها ذكرت محامية المشروع في المركز سهير البابا، في ورقة حول "تجربة مركز شؤون المرأة في مشروع حق المرأة في الميراث 2 للسنة الخامسة على التوالي": "خلال المشروع الذي ينفذ للعام الخامس على التوالي تم تنفيذ العديد من الأنشطة المختلفة أهمها، تنفيذ 300 حلقة توعوية في موضوع الميراث في مختلف مناطق القطاع مستهدفة النساء والرجال والفتيات والشباب، وتدريبات للمعلمين/ات والمحامين/ات وقادة المجتمع المدني والمحلي حول حق المرأة في الميراث، وعدد من اللقاءات المفتوحة التي تتكلم حول نفس الموضوع، بالإضافة الى تقديم استشارت قانونية وتحويل 50 قضية ميراث إلى المحاكم".

وشدد جميع الحضور على ضرورة الرقابة من قبل المؤسسات الحقوقية والنسوية على أجهزة العدالة، من خلال وجود ممثلين عنهم في المحاكم، لمعرفة العقبات التي تواجهها النساء في المحاكم وأجهزة العدالة، وإصدار تقارير دورية للعمل على سد هذه الفجوات، مطالبين/ات بضرورة سن قانون يجرم حرمان المرأة من الميراث، وسن عقوبة تأديبية للمخالفين والمتواطئين في تأخير اجراءات المحاكم.

ودعا جميع الحضور إلى الإسراع في إنشاء الدائرة القانونية الخاصة بقضايا الميراث في وزارة العدل، وتكثيف لقاءات التوعية لمكافحة الجهل القانوني لدى النساء، وعمل حملات إعلامية لتوعية المجتمع بحق المرأة في الميراث، و إصدار نشرات قانونية تعريفية عن سير عملية قضايا الميراث في المحاكم