نظمت شرطة محافظة طوباس وجمعية "الشبان المسيحية" برنامج التدريب النسوي وضمن مشروع "الحق بالميراث" الخميس ورشة عمل حول "حق المرأة في الميراث"، بالتعاون مع دائرة تنمية المرأة والطفل في المحافظة واستهدفت عددًا من المؤسسات والأهالي في قاعة المحافظة بهدف توعية وتمكين النساء ورفع قدرتهن للمطالبة بحقهن، وتوعية المجتمع حول حق المرأة في الميراث.

وحضر الورشة التي عقدت تحت رعاية المحافظ الخندقجي، نائب المحافظ أحمد أسعد، ومدير شرطة المحافظة، والعقيد حقوقي محمد عليات، ورئيس الإتحاد العام للمرأة ليلى سعيد، ومدير دائرة تنمية المرأة والطفل نهيل صوافطة، وممثلين عن المؤسسات والشخصيات في المحافظة، وناقشت موضوع حق المرأة بالميراث بهدف توعية المجتمع المحلي تجاه حقوق المرأة الشرعية التي كفلها لها الدين الإسلامي الحنيف، ورفع مستوى وعيها تجاه حقوقها، من أجل العمل على صمودها وتمكنها العيش الكريم.

وأكد الأسعد في كلمته على حقوق المرأة بالميراث والتي كفلها الله تعالى في كتابه وتطبقه المحاكم الفلسطينية وتؤكده القوانين والأنظمة والتشريعات، مشيرًا إلى أهمية مكانة المرأة وشراكتها للرجل في كل القطاعات والكفاح والقرار، مشيدًا بدور الشرطة وجمعية "الشبان المسيحية من خلال عقد الورشات والمحاضرات التوعوية التي من شأنها تعزيز ورفع الثقافة لدى جمهور المواطنين، مضيفًا أن إعطاء الميراث للمرأة يحافظ على السلم الأهلي بين الناس ويزيد الترابط الاجتماعي في المجتمع.

ورحب العقيد عليات بالحضور وأشار إلى تحقق المساواة للمرأة، وخصوصًا المرأة الفلسطينية التي بذلت كل الجهود عبر تاريخ القضية الفلسطينية، مضيفًا: "إننا ندعو إلى محاربة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وخصوصًا في ما يتعلق بحقها بالميراث، وكما نستند إلى الفرضية القائلة بأن حقوق الإنسان تشمل النساء كما تشمل الرجال، البنات والأولاد، ولا يجوز حرمان أيًا منهم منها، وذلك استنادًا إلى القران الكريم والسنة النبوية والشرائع السماوية وكذلك القوانين الوضعية التي كفلت حقوق وضمانات المرأة في الميراث".

واستعرضت ممثلة البرنامج في جمعية "الشبان المسيحية" المحامية شهد زكارنة، حقوق المرأة وبينت أن مفهوم الحق والتعبير عنه من خلال خبرات النساء وتجاربهن وربط مفهوم الحق مع حقوقهن، وخصوصًا الحق بالميراث، وتناولت الورشة حصول المرأة على الميراث، والمعيقات التي تواجهها في عملية حصولها على الميراث.

وأشارت زكارنة إلى أن الشريعة الإسلامية كفلت للمرأة حقها بالميراث وذلك بما شرع الله في محكم كتابه العزيز إضافة إلى السنة النبوية، تكريمًا لها وصونًا لكرامتها، وتطرقت إلى واقع المرأة في الديانات الأخرى وما قبل الإسلام ما تعرضت له من اضطهاد وظلم وأشارت إلى الإجراءات الطويلة بالمحاكم وارتفاع قيمة رسوم الدعوى، وعدم وجود قانون يجرم الذكور في حالة حرمان الإناث من الميراث، وناقشت الآثار المترتبة على حرمان المرأة من الميراث "النفسية والاجتماعية والاقتصادية".

وأوصى المشاركون بضرورة الضغط على صانعي السياسات من أجل تعديل القوانين السارية، وإقرار قوانين وتشريعات تنسجم مع حقوق الإنسان واعتبار الحرمان من الميراث جريمة سلب للحقوق والعمل على حماية حقوق المرأة بالميراث، وضرورة قيام المؤسسات النسوية والحقوقية بمراقبة تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح النساء وتكثيف التوعية المجتمعية لحقوق المرأة، وتوعية الذكور والإناث للحقوق من خلال المناهج التعليمية.