نفذ مركز شؤون المرأة في مدينة غزة يومين تدريبيين حول "تدريب مهارات الضغط والمناصرة في موضوع حق المرأة في الميراث"، بواقع 12 ساعة تدريبية وبمشاركة 25 من ممثلين/ات مؤسسات أهلية قاعدية في قطاع غزة، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي عبر مؤسسة المساعدات الكنسية الدنماركية بالشراكة مع جمعية الشبان المسيحية ومركز المرأة للإرشاد القانوني والمجتمعي في الضفة الغربية.

وتناولت التدريبات مواضيع متنوعة أهمها: تعريف الضغط والمناصرة، والمقومات الأساسية لحملات الضغط والمناصرة والهدف منها، الوسائل المستخدمة في حملات الضغط والمناصرة، وتخطيط وإدارة الحملات.

وبحسب منسقة المشاريع في المركز ريم النيرب، فإنَّ التدريبات هدفت إلى" تمكين 25 متدرب/ة من امتلاك مهارات أساسية في الضغط والمناصرة لصالح قضايا النساء وخصوصًا موضوع الميراث".

وأضافت النيرب، إنَّ المتدربين والمتدربات أبدوا التزامًا عاليًا بحضور أيام التدريب وانضباطًا في المشاركة في كل التمارين المطلوبة خلال التدريب، ومن خلال تبادل الخبرات وتصحيح بعض المفاهيم التي كانت تشكل لديهم التباسًا وخصوصًا فيما يتعلق بتحديد الجهات التي يمكن التوجه إليها في حالة الرغبة في إدارة حملة مناصرة وضغط.

وأوصى المتدربون بضرورة تعميق الفهم في التعمق في القضايا التي تخص المرأة وتناولها من منظور النوع الاجتماعي "الجندر"، وكيفية صياغة رسائل المناصرة، وأنهم/ن بحاجة إلى تدريب في تحليل قضية المناصرة وتحديد صناع القرار الذي يمكن أن يتم التوجه إليهم.

ومن جانبها، صرَّحت مديرة مركز شؤون المرأة آمال صيام، بأنَّه "يجب إيجاد قوانين فلسطينية أكثر حماية للنساء من العنف والتمييز والحرمان، الأمر الذي يتطلب جهودًا رسمية وشعبية لمناصرة قضايا النساء، بدءًا بإنهاء الانقسام، وانتهاءً بضمان مشاركة فاعلة للنساء في عملية التنمية، وبناء مجتمع ديمقراطي قائم على مبادئ العدالة والمساواة وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان".

وأوضحت صيام، "إنَّ عدم وجود نص قانوني صريح يجرم حالات الاحتيال والإكراه التي تمارس ضد المرأة لحرمانها من ميراثها، وغياب العقوبات الرادعة والمشددة لمن يحرم المرأة من ميراثها، وطول إجراءات المحاكم وتعقيدها من شأنه أن يدفع بكثير من النساء إلى التنازل عن حقهن بالميراث بل ويرفضن المطالبة به ويبقي حرمان المرأة من الميراث هو العنوان أكثر انتشارًا".

وأشارت إلى أنَّ الحرمان من الميراث هو شكل من أشكال العنف ضد المرأة، ويزداد تعقيدًا يومًا بعد يوم بفعل عوامل وظروف ساهمت ولازالت تساهم في الحد من وصول النساء لحقوقهن ومن بينها الحق بالميراث، فاستمرار الاحتلال الإسرائيلي وما يمارسه من انتهاك لحقوق الفلسطينيين عبر الاعتداءات المستمرة والمتواصلة من هدم للبيوت ومصادرة الأراضي وبناء الجدار العازل، والعمليات العسكرية وخاصة على قطاع غزة، والحصار المفروض عليه منذ أعوام، أثرت ولازالت تؤثر على قدرة النساء بالمطالبة بحقوقهن وخاصة الحق في الملكية والميراث.

بدورها، أكدت الناشطة في مجال الإصلاح الاجتماعي إحدى الناشطات اللواتي تم تدريبهن حول قضايا الميراث من خلال المشروع، فاتن حرب، أنَّ البعض يجهل الكثير من الأمور القانونية والشرعية، وخصوصًا في قضايا الميراث كون علم المواريث علم واسع يحتاج إلى عنفوان المختار ودبلوماسية المختارة في بعض الأمور.

وتابعت حرب "في الغالب كان بعض المخاتير ينهج أسلوب التراضي وليس العدل في قضايا الميراث والقسمة المشرعة، خاصة ًإذ كان احد أطراف النزاع ( امرأة ) يتم في بعض الأحيان مساومتها على نصيبها في الميراث الذي يتحول في كثير من االأحيان لصالح الرجل، حيث يمارس ضدها أساليب عدة مختلفة منها الضغط النفسي والاجتماعي والعائلي إلى آخره لترضى بما تم الحكم به".

واستأنفت "وبما أنني أعمل بمجال الإصلاح سأعمل بجهد أولًا بدافع إنساني واجتماعي وثانيًا بما اكتسبته من معرفة قانونية خلال تدريبات المشروع كنا نجهلها فيما مضى والتي تبتعد عن أسلوب التراضي والمساواة والاحتكام للقانون والشرع بقضايا الميراث على حساب المرأة التي تدفع الثمن دائمًا طوال الفترة السابقة على حساب حقها الشرعي والقانوني وحق أبنائها من بعدها".