شهدت شركات التسويق العقاري في دبي، تنافسًا كبيرًا، ما دفعها إلى الاستعانة بالسيدات في أعمال التسويق العقاري لمنتجاتها، وتركز هذا التوجه الملحوظ للاستعانة بالمرأة السعودية لدى الشركات العقارية الخليجية المعروفة، التي تملك مكاتب وفروعاً لها في المدن السعودية.

وأكّدت ليلى حسن، مديرة تسويق عقاري في إحدى الشركات الخليجية، في فرع الرياَض، أن الإقبال من السعوديات على شراء العقارات في دبي في زيادة مطردة، لافتة إلى أن هذا الإقبال يأتي من نوعين من السيدات السعوديات، الفئة الاولى ذات الدخل فوق المتوسط والموظفات، والثانية من بنات الأسر التجارية واحياناً من السيدات اللاتي ورثن بعد وفاة عائلهن.

أضافت "من خلال خبرتي في التسويق العقاري للمنتجات السكنية في المملكة وخارجها، فإن السيدة السعودية اصبحت لاعبا مهمًا في ساحة السوق العقاري، من خلال الاستثمار، أو السكن"، مشيرة إلى أن غالبية السيدات اللاتي يرغبن في الشراء في دبي تحديداً يهدفن إلى الاستثمار في الدرجة الاولى، نظراً لما يمتلكه سوقها العقاري من شفافية ووضوح، والبعض الآخر يهدف إلى الاستثمار والسكن معاً، بحيث تسكن في حال قدومها إلى دبي، وتستثمر ما يتبقى".

وكشفت ليلى حسن عن أن هناك بعض السيدات يعمدن إلى شراء عقارات سكنية أو استثمارية، دون علم ولي أمرها، لأنهن في الغالب يرين أنه يصعب أحياناً الوثوق في الزوج، وقالت إن نسبة كبيرة من الموظفات اللاتي يرغبن في التملك في دبي، من صاحبات الوظائف العليا في الجامعات.

ولفتت ليلى حسن؛ إلى أن هناك توجها خلال الأشهر الاخيرة للشراء في دول أخرى يأتي على رأسها تركيا، وهناك توجه جديد للشراء في إسبانيا من السعوديات، ولكن بقصد السكن خصوصًا في مواسم الإجازات والسياحة.

وبيّنت تقارير غير رسمية أن المرأة السعودية سيطت على نحو 75 مليار ريال كحجم إنفاق سنوي، ما يؤكد أهمية وجود مسارات جديدة تستوعب هذا النوع الاستثمارات النسائية في المملكة، وذلك من خلال تحقيق المزيد من التمكين الاقتصادي للمرأة في سوق العمل وفي مجالات الاستثمار.

ولفت خبراء إلى أن سيدات الأعمال السعوديات اقتحمن سوق العقار ورفعن استثماراتهن فيه بشكل كبير، حيث أن الاستثمارات العقارية المسجلة باسم السعوديات في بلادهن تصل إلى أكثر من 120 مليار ريال، كما أن اتجاه النساء إلى العقار في ارتفاع مستمر، فقد زادت نسبته من 20%  إلى 40%، كما اتسع حجم الاستثمارات النسوية السعودية إلى 20 ألف شركة ومؤسسة.

وبلغ حجم استكشاف الفرص الاستثمارية النسائية السعودية "المجمدة" في البنوك نحو 375 مليار ريال، في وقت أصبح يُنظر للمرأة على أنها أكبر قوة نامية في النشاط الاقتصادي العالمي، وذلك في ظل ارتفاع دخول النساء في العالم، إذ أصبح العنصر النسائي يمتلك مبالغ كبيرة من رؤوس الأموال المؤهلة لتمويل الاستثمارات، وتسعى معظم الشركات إلى ابتكار عدد من المنتجات والأفكار والمشاريع لاجتذاب هذه الأموال.

وأثبتت المرأة السعودية نجاحها في السوق العقاري في المملكة، وتفوقت على نفسها نظراً لما تتمتع به من معرفة باحتياجات الأسرة، كون السكن هو مملكة المرأة وبالتالي فهي الأعرف بما يناسبها. وقدر بنك بريطاني حجم الأموال النسائية في الخليج بنحو 300 مليار دولار في الخليج، مشيرا إلى أن معظم تلك الأموال لا تزال في الخليج، كاشفًا عن توجه لاستقطاب نسبة تقدر بنحو 15%  منها للاستثمار في لندن.