اتفقت وزارة شؤون المرأة في غزة والعديد من المؤسسات النسوية على أهمية تشكيل مرصد وطني لمناهضة العنف ضد المرأة في المحافظات الجنوبية. وتم ذلك بحضور ومشاركة وزير شؤون المرأة هيفاء الأغا، خلال أول لقاء نسوي عقدته الوزارة لمناقشة عمل المرصد الوطني في مقرها في مدينة غزة، حيث أكدت المشاركات على أهمية توحيد جهود كافة المؤسسات النسوية العاملة لمناضة العنف ضد المرأة والاستفادة من خبراتهن في هذا المجال وخلاصة أنه لا يوجد ناظم حكومي يوحد هذه الجهود والخبرات 

وبينت "الأغا" أنه خلال متابعتها لعمل وزارتها وإطلاعها على تجارب بعض الدول العربية ارتأت أهمية وجود مرصد وطني يشمل المحافظات الجنوبية والشمالية لتوحيد آلية الرصد وفق معايير موحدة وأنظمة مخطط لها للاستفادة منه في رسم السياسات أو تعديلها والمطالبة بها من الجهات المسئولة.مؤكدة على أن المرصد يعتمد على تعريف موحد لمصطلح العنف ضد المرأة كما اصُطلح عليه في استراتيجية مناهضة العنف 2011-2019 وكافة المصطلحات التي يتم التعامل معها.

وعرضت خبيرة مناهضة العنف ضد المرأة في وزارة شئون المرأة دنيا الأمل إسماعيل، الورقة المفاهمية لعمل المرصد والتي اشتملت على أهدافه وهي رصد حالات العنف ضد المرأة في المجتمع الفلسطيني، ونشر التقارير الكمية والنوعية وتزويدها للمسئولين وصناع القرار. وبينت زينب الغنيمي مديرة مركز الابحاث والاستشارات القانونية أهمية وجود مرصد وطني لتوحيد كافة جهود المؤسسات النسوية والقانونية التي تعمل في الساحة الفلسطينية وما زالت جهودها مبعثرة وتفتقد إلى نظم لتحسين الجانب الكمي والنوعي للبيانات.

وأكدت مريم أبو دقة على ضرورة التأكيد ان الاحتلال الاسرائيلي هو المصدر الرئيسي للعنف التي تتعرض له المرأة الفلسطينية ناهيك عن الحصار الخانق الذي يتعرض له قطاع غزة والتهويد وتمزيق أجزاء الوطن في كافة المحافظات الجنوبية ورصد كافة هذه الانتهاكات، واتفقت آمال صيام مدير مركز شئون المرأة وماجدة شحادة من المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على توحيد كافة الجهود المبعثرة ووضع خطة وطنية شاملة لآلية الرصد وكيفية الاستفادة من الخبرات السابقة.

ونفذت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية بالشراكة مع مديرية التنمية الإجتماعية في قاعة بلدية يطا، ورشة عمل حول "انطلاق مشروع إنشاء وحدات إرشادية وقانونية في مدينة يطا"، وحضر الورشة ممثلون وممثلات عن البلدية، والأوقاف، والشرطة، وجامعة القدس المفتوحة، والشؤون الاجتماعية، ومركز التدريب المهني، بالإضافة إلى طالبات جامعة ومنتفعات.

وقدمت الأخصائية النفسية سحر زماعرة عرضا عن جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، من حيث البرامج والخدمات الإرشادية والنفسية والقانونية التي تقدمها، بالإضافة الى التدريبات وورشات العمل التي تنظمها الجمعية وتستهدف النساء والشابات. وتحدثت الأخصائية الإجتماعية رندة الدراويش عن دور وزارة التنمية الإجتماعية في كيفية التعامل مع النساء المعنفات، وآليات التدخل وكيفية توفير الحماية لهن، وذلك من خلال التشبيك والتنسيق مع شرطة حماية الأسرة والطفولة.

وعرضت الأخصائية الإجتماعية نفين خليل أهداف انطلاق مشروع إنشاء وحدات إرشادية وقانونية، وطبيعة الخدمات المقدمة للفئات المستهدفة، وجاءت فكرة انشاء وحدات ارشادية وقانونية بالتعاون مع جمعية المرأة العاملة، من أجل تقديم خدمات إرشادية فردية وجماعية ومجتمعية، وخدمات قانونية استشارية ومرافعات في المحاكم لقضايا النساء اللواتي يتعرضن للعنف المبني على النوع الإجتماعي.

وخرجت الورشة بعدد من التوصيات أهمها وجود دراسات واقعية تخص ظاهرة العنف وآليات مكافحة العنف بكافة إشكاله، والوصول إلى اكبر عدد ممكن من الفئات المستهدفة من أجل مساندة وحماية النساء المعنفات.

ويذكر أن هذه الوحدات تعمل في كل من جنين ودورا بالإضافة إلى يطا، وأن وجود هذه الوحدات الإرشادية والقانونية مهم جدا لتخفيف وطأة إجحاف القوانين، ومن أجل ايصال النساء للعدالة، ولاستنباط أدوات إدارية تخفف من عبء التمييز من خلال تجربة المحاميات في المحاكم.