أظهرت نتائج دراسة نفذها مركز شؤون المرأة في غزة أن 75.5% من النساء ذوات الإعاقة يرون أهمية تفعيل القوانين الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأكدت ما نسبته 61.4% على أهمية تطوير قوانين وتشريعات خاصة، كما أوضحت 54.6% منهن أن تطوير الأنظمة الخاصة بمؤسسات العدالة الرسمية وغير الرسمية مهمًا.

وجاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها مركز شؤون المرأة في غزة لإعلان نتائج دراسة بعنوان "وصول ذوات الإعاقة في قطاع غزة لنظام العدالة الرسمي وغير الرسمي 2016"، ضمن مشروع "تعزيز وصول النساء والفتيات ذوات الإعاقة للعدالة والأمن في قطاع غزة" الممول من البرنامج المشترك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، تعزيز سيادة القانون: العدالة والأمن للشعب الفلسطيني (سواسية).

وأكدت آمال صيام، مديرة المركز أن هذه الدراسة هي الأولى من نوعها في قطاع غزة، وأنها مهمة خاصة أنها تستهدف فئة ذوات الإعاقة. واستعرضت الباحثة القانونية، زينب الغنيمي نتائج الدراسة حيث قالت "بالنسبة لتعرّض المبحوثات للعنف تبيّن أن 59% منهن سبق وتعرضن لشكل من أشكال العنف، وبشكل تفصيلي فإن حوالي 58.6% يتعرضن للعنف اللفظي، و 34.2% يتعرضن لشكل واحد على الأقل من أشكال العنف الجسدي، و23% يتعرضن للتحرش الجنسي، وما نسبته 2.4% من النساء ذوات الإعاقة يتعرضن للاعتداء الجنسي".

وأوضحت الغنيمي أن ما نسبته 29.1% من المبحوثات لديهن معلومات بدرجات متفاوتة حول قانون المعاق الفلسطيني، وحوالي 21.3% لديهن معلومات عن الاتفاقيات الدولية الخاصة بالأشخاص ذوي الاعاقة. وأشارت النتائج إلى أن 50.4% من المبحوثات سبب وجودهن في مؤسسات العدالة الرسمية كانت بسبب قضايا مدنية، و26.6% بسبب قضايا الأحوال الشخصية، و16.5% بسبب قضايا مالية متعلقة بالحقوق والميراث، و3.7% بسبب قضايا جنائية، و2.8% بسبب قضايا مخالفات.

وأشارت الدراسة إلى أن 94.6% من المبحوثات لم يتواصلن مع مؤسسات أركان العدالة غير الرسمية، و91% لم يتلقين أية مساعدة قانونية من أي جهة، وما نسبتهن 90% لم يتقدمن بشكوي لأي جهة رسمية.ومن أهم التوصيات التي توصلت لها الدراسة، تنظيم حملات تأهيل وتوعية لذوات الإعاقة ولأسرهن حول دور مؤسسات العدالة الرسمية وغير الرسمية وحقوقهن التي كفلها القانون لهن. وتشكيل مجموعات من النساء ذوات الإعاقة وتدريبهن كمدربات على التأثير ومساندة النساء والفتيات ذوات الإعاقة وأسرهن في إطار مفهوم المساندة والدعم لبعضهن البعض على المستوى الاجتماعي والنفسي والثقافي لإحداث التغيير ولتمكينهن من العمل للوصول لأركان العدالة.

وتنظيم حملات مناصرة وضغط لتوعية المجتمع وذلك من خلال تفعيل دور المؤسسات الإعلامية المختلفة والقيام بحملات الترويج التي تؤكّد على حقوق النساء ذوات الإعاقة بهدف تغيير النظرة الاجتماعية إزاءهن وتعزيز الاحترام لهن والعمل على تدريب وتطوير قدرات واضعي السياسات والكوادر والأفراد في مؤسسات العدالة الرسمية وغير الرسمية نحو آليات التعامل مع ذوات الإعاقة وقضاياهن لتمكينهن من تحصيل حقوقهن، إضافة إلى تطوير برامج توعية بجانب التدريب للعاملين ومقدمي الخدمات للنساء ذوات الإعاقة وخاصة المختصين بوحدات النوع الاجتماعي والمعنيين بملف الأسرة، وتطوير الهياكل المؤسساتية وسياساتها وآليات عملها وتواصلها مع النساء ذوات الإعاقة، لتكون أكثر مواءمة ومتعاطية مع طبيعة الإعاقة لكل حالة، لتذليل الفجوات القائمة من أجل الوصول إلى هذه الشريحة المهمشة وتلبية احتياجاتهن ولتحقيق نتائج مبنية علي العدالة والانصاف. وقالت هداية شمعون، منسقة الأبحاث والمعلومات في المركز "تواجه النساء في قطاع غزة بشكل عام وذوات الإعاقة بشكل خاص تحديات كبيرة للوصول لنظام العدالة الرسمي أوغير الرسمي على كافة المستويات سواء لجهة تلبية احتياجاتهن المختلفة أو لجهة التمتع بحقوق الإنسان الكاملة".

وتابعت شمعون "هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى وصول النساء والفتيات ذوات الإعاقة في قطاع غزة لنظام العدالة الرسمي وغير الرسمي، وذلك من خلال التعرف على واقع النساء والفتيات ذوات الإعاقة، والكشف عن مدى معرفتهن بأنظمة العدالة الرسمية وغير الرسمية وتفاعلهن معها، وتحديد أهم الصعوبات والتحديات التي تواجههن للوصول إلى نظام العدالة، ومن ثم الخروج بمجموعة من التوصيات التي من شأنها أن تساهم في حصول النساء والفتيات على حقوقهن ووصولهن إلى نظام العدالة".