يناقش البرلمان المغربي، في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، مقترح قانون يحدد الحالات المسموح فيها بالإجهاض، بعد أن ظل حبيس رفوفه منذ أقره الملك محمد السادس عام 2015، ليحسم جدلا واسعًا بين التيار الإسلامي، والمدافعين عن الحريات الفردية بالمملكة.

ورغم أن مشروع القانون وصف آنذاك، أنه انتصار للتيار المحافظ في المغرب، بسبب الحالات القليلة التي سمح فيها بالإجهاض، إلا أنه ظل حبيس لجنة العدل والتشريع التي تحضر للقوانين قبل عرضها للتصويت.

وأقر الملك محمد السادس، في 2015، بثلاث حالات يسمح فيها بالإجهاض، بعد مشاورات للجنة الملكية المكلفة "وزارة الأوقاف الإسلامية والعدل والمجلس الوطني لحقوق الإنسان".

والحالات الثلاث هي الحمل الناتج عن اغتصاب أو زنا المحارم، والتي تكون فيها الحامل مصابة بمرض من الأمراض المعتبرة في حكم الخلل العقلي، وحالات ثبوت إصابة الجنين بأمراض جينية حادة أو تشوهات خلقية خطيرة غير قابلة للعلاج وقت التشخيص، وعندما يشكل الحمل خطرًا على حياة الأم أو على صحتها.

وحددت لجنة العدل والتشريع في البرلمان المغربي، دورة أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، موعدًا لتقديم التعديلات على مشروع القانون والتصويت عليه، بالتزامن مع نقاش جديد اندلع في وسائط التواصل الاجتماعي بين مدافعين عن الحريات الفردية وحق النساء في الإجهاض والرافضين لذلك.

وكشفت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية الإسلامي، آمنة ماء العينين، أن القانون معروض للتصويت الشهر المقبل، ولم يكن الإجهاض سببًا في عرقلة القانون وتعطيله، وإنما كان السبب المباشر في ذلك هو مقتضيات تجريم "الإثراء غير المشروع" أو ما يعرف بـ "من أين لك هذا؟"، والتي ضُمنت في المشروع لأول مرة وخلفت خلافًا كبيرًا في مجلس الحكومة ثم في البرلمان

قد يهمـــك أيضــــا: 

دراسة جديدة تكشّف أنّ النساء أكثر قدرة على إخفاء الخيانة

النساء يكتشفن الرجال الخائنين غير المخلصين بمجرد النظر إلى وجوههم