أكّدت محكمة تحقيق الرصافة تسجيل أكثر من 30 حالة لسرقة الحقائب النسائية في شارع فلسطين في بغداد مؤخراً، مبيّنة أن هناك عصابات منظّمة تقف وراء عمليات السطو على المنازل،  وفيما أشار قضاة المحكمة إلى القبض على مجموعة تدّعي بأن أفرادها موظفون في إحدى دوائر الدولة ولهم تأثير في ملف القروض، دعوا الجهات الأمنية إلى تعزيز تواجدها في المناطق المكتظة لمتابعة أي تحركات مريبة للنشالين.

وأوضح قاضي تحقيق الرصافة مهدي عبود في حديث إلى صحيفة "القضاء" الصادرة عن المركز الإعلامي للسلطة القضائية، أن "شارع فلسطين يعد من المناطق المهمة في بغداد ويقع ضمن اختصاص محكمتنا، مكتب تحقيق قضائي جرى استحداثه قبل نحو عام نجح في مضاعفة معدلات الحسم لقضايا شارع فلسطين بعد سحبها جميعها من مركز الشرطة"، لافتًا إلى "تسجيل العديد من الجرائم ضمن هذا القاطع أهمها سرقة الحقائب النسائية نظراً لكثرة الأسواق التجارية".

وتحدث عبود عن "مفاتحة المحكمة ولمرات عدة وزارة الداخلية لمتابعة جرائم سرقة الحقائب والتوصية بتعزيز الجهد الأمني في منطقة شارع فلسطين ولم ترد لنا إجابة حتى الآن"،  وفيما انتقد "استمرار انتشار الجريمة بالتزامن مع الانتشار المكثف لدوريات النجدة"، رأى أن "مركز شرطة واحدا لا يكفي لتغطية جميع أنواع هذه الرقعة الجغرافية".

ونوه عبود إلى أن "المحكمة تلقت إخباريات عن سرقات متفرقة لمحالات تجارية ودور سكنية وبأساليب بعضها ملتوية كأن ترتدي العصابة زي قوات امنيه وتدخل إلى الدور بذريعة التفتيش وثم يقومون بنهب الأموال والمصوغات الذهبية، الجهد التحقيقي أفضى إلى القبض على العديد من عصابات السطو نتيجة التنسيق مع القوات الأمنية".

وأفاد قاضي تحقيق الرصافة الثاني علاء عبد الله بأن "جرائم الصكوك بدون رصيد تأخذ حيزاً من عملنا بالنظر لوجود أكثر من مصرف في شارع فلسطين"، مشيرًا إلى أن "جرائم أخرى تشهدها المنطقة واغلبها من الجنح كالاحتيال والمشاجرات والتهديد وأننا نتعامل معها وفقاً للقانون ويتم اتخاذ الإجراءات بحق المتهمين مباشرة".

 ويؤشر القاضي عبد الله "وجود بعض الجرائم الحاصلة بين الأصول الفروع، وكان احدها يتعلق بقتل عم لابن أخيه وإصابة شقيقه بسبب خلاف على أرث"،  وفيما ذكر أن "دعاوى معروضة أمامنا عن تزوير الوثائق الدراسية"، أكد "عودة جرائم النصب عن عملات اجنبيه وأخذت بالانتشار مرة أخرى بعد انحسارها، وأن احدى الضحايا سيدة يتجاوز عمرها 70 عاماً تم الاحتيال عليها بمبلغ 16 مليون دينار عراقي، وأخرى بـ12 مليون دينار، وثالثة بـ 5 آلاف دولار".

 وأستطرد قاضي تحقيق الرصافة : "الجريمة تتم على دفعات يتوزع أفراد العصابة على أدوار"، مبيناً أن "احدهم يدخل على ضحية بزي خليجي ويسأل عن وجود فقراء في الحي بحجة مساعدتهم، أثناء الحديث يأتي شخص أخر بحجة أن لديه عملة يريد تصريفها باقل من سعرها الحقيقي كونه مقبلاً على سفر وبالتالي تقع المرأة ضحية لهذه الحيلة فأنها تقوم بتصريف العملة وهي بالأساس منتهية الصلاحية لغرض مساعدة الفقراء الذين يبحث عنهم مرتدي الزي الخليجي".

 ويتفق عبد الله مع القاضي عبود بأن "ظاهرة سرقة الحقائب من شارع فلسطين تأتي في المرتبة الأولى من الجرائم حيث سجلت المحكمة خلال العام الحالي اكثر من 31 حالة بواسطة دراجات نارية أو سيارة مسرعة، القوات الأمنية القت في مرات عدة القبض على متهمين بعد أن استنجدت الضحية بالمفرزة الموجودة بقربها، وتبين أن المتهمين هم من أرباب السوابق ولا ينتمون إلى عصابات منظمة وأن المبالغ التي يسرقونها من الحقائب هي قليلة تكفي فقط للتبضع".

 وأورد القاضي عبد الله أن "الكاميرات الموجودة في الشارع ساعدتنا في التوصل إلى العديد من المجرمين"، لافتاً إلى أن "قاطع شارعي فلسطين والقناة يسجلان يومياً نحو 15 خبرًا عن جرائم مختلفة الأنواع"، مشدّدة على أن "تعاون المحاكم مع الجهات الأمنية يسير بنحو جيد إلا أنه يتطلب بذل المزيد من الجهود لمواجهة الجرائم"،  ومن الجرائم الغريبة التي سجلتها المحكمة، يقول عبد الله "إيهام المشتكي بوجود مشروع تجاري ويكتشف بعد ذلك أنه وقع ضحية جريمة نصب واحتيال"،  أما بخصوص جرائم السطو، أفاد بأننا "نسجل حالتين في الأسبوع تنفذها في الغالب عصابات متخصصة جرى القبض على البعض منها"، فيما أكد "ندرة تسجيل سرقات للسيارات في شارع فلسطين، وأن جرائم التهديد العشائري بدأت تأخذ منحى تصاعدي، فيقوم بعض الأفراد المنتمين إلى قبلية معينة بإطلاق عيارات نارية على بيت الضحية تحت غطاء ما يعرف بـ"الدكَة" لإجباره على الفصل العشائري وأسبابها في الغالب مالية".

 وفي اطار الجرائم المسجّلة، ذكر قاضي تحقيق الرصافة أن "ضحية حرك دعوى بحق أشخاص زعموا أنهم موظفون في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وطلبوا منه رشوة لقاء تسهيل معاملته بالحصول على قرض، المشتكي وبعد مراجعته إلى الوزارة أكتشف حيلتهم، وأسهمت الجهود التحقيقية في التوصل إلى المتهمين والقي القبض عليهم".