أدان مركز شمس، مقتل المواطنة اسراء غريب من مدينة بيت لحم  ، قائلاً، "إن قتل المواطنة انتهاك جسيم لحقوق النساء وهو جريمة مكتملة الأركان، وان الجريمة لا شرف فيها، وفاعلها يستحق أقصى العقوبات".

وأضاف المركز، "إن المرأة تبقى الضحية الأبرز للثقافة الذكورية والعنف الناشئ عنها، وفي الوقت الذي ترفع فيه هذه الثقافة الرجل فوق ثقافة العيب، وتسيده حارساً للأخلاق حتى حين ينتهكها وتمنحه حصانة مطلقة، فإن حصر شرف المرأة في غشاء بكارتها، مقاييس تنم عن عقلية سطحية غير متحضرة تنطلق في نظرتها للمرأة من أنها جسد وملكية خاصة".

وتابع، "ينظر المركز بخطورة بالغة إلى مرور حوالي أسبوعين على الوفاة الغامضة للمذكورة دون تحقيق تقدم يذكر في نتائج التحقيق أو صدور تقرير الطب الشرعي، وما رافق الوفاة من تقصير من الجهات الطبية والأمنية العاملة في المشفى الذي تعامل مع حالة الفتاة".

كما دعا الجهات الرسمية إلى مكاشفة دورية للجمهور بأخر التطورات في قضية "إسراء غريب" باعتبار القضية أصبحت قضية رأي عام، وبما يضمن تحقيق العدالة للضحية وتهدئة الشارع الغاضب، ومحاسبة المقصرين في توفير الحماية لها.

وأدان السباق المحموم من قبل بعض رجال الدين في إصدار الفتاوى واستسهالها حين تتعلق بتبرير العنف ضد النساء ، تحت مبررات تنم عن جهل موجود في رؤوس مصدريها لا في أجساد النساء.

وطالب وفقاً للقانون بمساءلة الجهات الإعلامية التي ضللت الرأي العام حول وجود دوائر رسمية وهمية واستخدام تصريحات مزيفة صادرة عنها تبريراً للجريمة.

وأكد أن حقوق المرأة في فلسطين لا تزال تراوح مكانها وجرائم قتل النساء مستمرة، على الرغم من انضمام فلسطين في العام 2014 للعديد من الاتفاقيات الدولية، على رأسها اتفاقية "سيداو" والعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، والخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإلغاء العذر المخفف من قانون العقوبات الأردني الساري، وجهود المؤسسات النسوية والمدنية في التوعية والتثقيف والضغط والمناصرة ومجابهة الثقافة الذكورية، وهو ما يستوجب من الأطر الرسمية القيام بخطوات جدية وأكثر فعالية وتعديل منظومة التشريعات الوطنية بمواءمتها مع التزامات فلسطين الدولية وإصدار قانون حماية الأسرة من العنف، وتشديد العقوبات ضد المجرمين قتلة النساء.

كما طالب بإصدار قانون حماية الأسرة من العنف على وجه السرعة، باعتباره ضرورة لا تحتمل التأخير، على أن يحتوي على عقوبات واضحة بحق قتلة النساء، ومواءمة المنظومة التشريعية الفلسطينية مع التزامات فلسطين الدولية، وتفعيل إلغاء مادة العذر المخفف من قانون العقوبات الساري في ممارسات منظومة العدالة وعلى أرض الواقع.

ودعا إلى تحقيق العدالة الناجزة في قضية الفتاة إسراء غريب ومحاسبة كل من حرَض أو اشترك في هذه الجريمة البشعة أو تقاعس عن القيام بدوره في تأمين الحماية اللازمة للضحية.

وأشار إلى ضرورة مصارحة الجهات الرسمية ممثلة بالنيابة العامة حارسة العدالة للجمهور بنتائج التحقيقات وإطلاعهم على سير العدالة في القضية بشكل دوري، وفق بيانات محدثة بمواعيد محددة.

ودعا المؤسسات النسوية والحقوقية بدور جماعي أكبر في مناهضة العنف ضد النساء، وتشكيل آليات فاعلة تتضمن إنشاء مرصد توثيقي لقضايا العنف ضد النساء، يرصد الجرائم والفاعلين، ويقدم توصيات للجهات ذات العلاقة ويضغط باتجاه تحقيقها.

وأشار إلى ضرورة إنشاء مراقب إعلامي، يعمل على رصد الصفحات والمواقع والمنصات الإعلامية التي تحرض على العنف ضد النساء في لائحة سوداء، وتقديمها للجهات الرسمية لإتباع المقتضى القانوني بحقها.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

شاب سعودي يتحدى ثقافة العيب ويعمل كـ "معلم شاورما"

جنيف تستضيف ندوة أممية للتعريف بحقوق المرأة في المنطقة العربية