شهدت العديد من المدن التركية، مسيرات احتجاجية لمقتل شابة على يد صديقها، وسط تنديد بسياسات نظام الرئيس رجب طيب أردوغان التي لم تجدي في وقف وتيرة العنف التي زادت مؤخرا ضد المرأة. الجريمة البشعة، راحت ضحيتها الشابة التركية، بينار غولتكين، حيث ضربها صديقها جمال متين أفجي، ثم خنقها حتى الموت، وحاول إحراق جثتها قبل أن يضعها في برميل، ويدفنها في إحدى الغابات غربي تركيا.

وإثر اكتشاف الجريمة ثار الرأي العام، وخرجوا في مسيرات للتعبير عن غضبهم من الحادث، ولمطالبة النظام الحام باتخاذ مزيد من التدابير التي من شأنها وقف العنف الذي زادت وتيرته خلال السنوات الأخيرة ضد المرأة.  وفي مدينة إسطنبول، احتشدت أعداد كبيرة من النساء في منطقتي بشيكطاش، بالجانب الأوروبي من المدينة، وقاضي كوي، بالجانب الآسيوي، وأخذوا ينددون بالحادث.

وشهدت الفعالية مشاركة أعداد كبيرة من الفنانين الرافضين لمثل هذه الحوادث، فضلا عن مشاركة منصة "سنوقف الجرائم التي ترتكب بحق النساء"، ومجالس المرأة بالمدينة وحرصت المحتجون على رفع لافتات كتبت عليها عبارات تدين الحادث، وذلك من قبيل "لن نصمت ضد هذه الحوادث"، و"حان وقت تفعيل اتفاقية إسطنبول" المتعلقة بمنع ومكافحة العنف ضد المرأة. ورفع المحتجون صورًا للشابة المقتولة، وهم يرددون هتافات من قبيل "لا نريد الموت" و"سندمر ذكوريتكم"، و"فعلّوا اتفاقية إسطنبول".

وفي كلمة ألقتها أمام المحتجين قالت فيدان آطا سليم، أمين عام منصة "سنوقف الجرائم التي ترتكب بحق النساء"، "نشعر بغضب شديد لدرجة أنه لا توجد لدينا أية نية للتراجع للخلف خطوة واحد، لقد فاقت النساء بشكل يزعج المجتمع الذكوري، ولقد سبق وأن وقعنا اتفاقية إسطنبول، والنظام يرغب في الرجوع عنها". وكان نائب مدينة إسطنبول بالبرلمان عن العدالة والتنمية نعمان قورتولموش، قد قال في وقت سابق فيما يتعلق بالاتفاقية "مثلما تم توقيع هذه الاتفاقية باستيفاء الإجراءات، سيتم أيضا اتخاذ الإجراءات لإنهائها".

 ليس هذا فحسب، بل تداولت مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، العديد من وسائل الإعلام التركية، أنباء عن استعدادات يجريها النظام الحاكم لعرض مشروع قانون "الزواج من المغتصب" المثير للجدل ثانية على البرلمان، الأمر الذي قوبل برفض شديد لا سيما من قبل المنصات والمنظمات الحقوقية المعنية بحقوق النساء والأطفال. ويسمح مشروع القانون المذكور للرجال المتهمين باغتصاب فتيات تحت سن 18 عامًا بتجنب العقوبة إذا تزوجوا من ضحاياهم. وأثار مشروع القانون كثيرًا من الجدل والغضب في صفوف الجمعيات الحقوقية ومنظمات المرأة، التي تقول إنه يشرع للاغتصاب، فيما تصر الحكومة على أنه يهدف إلى معالجة ظاهرة زواج الأطفال التي تنتشر على نطاق واسع.

وبينما يبلغ سن الزواج القانوني 18 عامًا في تركيا، فإن تقرير حكومي أوضح أن نحو نصف مليون فتاة قاصر قد جرى تزويجهن في العقد المنصرم. وفي أبريل/نيسان الماضي، حملت قيادية كردية معارضة في تركيا، نظام الرئيس، رجب طيب أردوغان، مسؤولية تزايد وتيرة العنف ضد المرأة في البلاد، وعدم تفعيل آليات مواجهتها تحت ذريعة مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها الرئيسة المشاركة لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض، برفين بولدان، عبر مقطع فيديو بثته على الحساب الرسمي للحزب بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، آنذاك. وأضافت المعارضة الكردية أن معدل العنف ضد المرأة ارتفع في ظل تفشي كورونا بنسبة 27.8%، مشيرة إلى أن 29 سيدة قتلن في مارس/آذار الماضي ضحية للعنف.

في السياق نفسه قالت بولدان إن "النظام التمييزي والاستبدادي لحزب العدالة والتنمية(الحاكم) الذي لا يهتم إلا بنفسه وأنصاره يهدد الحياة الاجتماعية شأنه في ذلك شان الوباء تمامًا". وفي مارس/آذار الماضي كشف تقرير للمعارضة التركية، عن أن 15 ألف و557 سيدة قتلت خلال فترة حكم حزب العدالة والتنمية التي امتدت لـ18 عامًا امتدت من 2002 وحتى العام 2020. جاء ذلك بحسب تقرير أعده سزغين طانري قولو، النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق 8 مارس/أذار كل عام.

تجدر الإشارة إلى أنه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حذّر المجلس الأوروبي السلطات التركية من ارتفاع معدلات العنف ضد المرأة، مطالباً باتخاذ المزيد من التدابير والإجراءات الأكثر فاعلية، بهدف مكافحة الظاهرة. يشار إلى أن مسألة حقوق الإنسان في تركيا تتدهور منذ محاولة الانقلاب الفاشل يوليو/تموز 2016 الماضي، الأمر الذي تسبب في اعتقال الآلاف والفصل التعسفي وفرض حالة الطوارئ وأعمال عنف من قبل النظام التركي، بحجة الموالاة للداعية فتح الله غولن

قد يهمك أيضًا :

  أكثر من 300 امرأة ضحايا للعنف في تركيا في أقل من عام

ارتفاع حوادث العنف ضد المرأة في تونس 5 أضعاف بسبب "الحجر الصحي"