نشر "المرصد المغربي لتحليل السياسات" تقريرًا بحثيًا من إنجاز الباحثة إكرام عدنني بشأن نظام الكوطا في المغرب , وخلص التقرير أن "نظام الكوطا النسائية" لم يحقق النتائج المرجوة منه إلى حدود الساعة لإشراك المرأة بفعالية في النشاط والتدبير السياسي، وهو ما يعني  أن التشريعات القانونية لا تكفي لتمكين المرأة من الوصول إلى مراكز القرار، وهو ما يتطلب ليس فقط سن سياسات عمومية جديدة تسمح بانخراط النساء في العمل السياسي ولكن أيضًا الحد من الاختلالات البنيوية بين الرجال والنساء على المستوى السوسيو-اقتصادي.

وأكد التقرير أنه من دون معالجة هذه الاختلالات البنيوية، جنبًا إلى جنب مع تغيير “العقلية الذكورية” فإن نظام الكوطا لن يحقق هدفه الأساسي المتمثل في إشراك أوسع للمرأة في المجال السياسي , وأوضح التقرير أن ضعف مشاركة النساء في المؤسسة التشريعية لا يرجع فقط لضعف ثقافة الاشراك داخل الأحزاب السياسية، ولكنه أيضًا ناتج عن خلل بنيوي بين النساء والرجال على المستوى الاقتصادي، فعلى سبيل المثال تعاني النساء من نسب عالية من الأمية، بخاصة في صفوف المرأة القروية مقارنة مع الذكور.

ووفق أرقام الإحصاء العام للسكان والسكنى لعام 2014 ،فإنَّ نسبة الأمية في صفوف الإناث بلغت 41.9%، مقابل 22.1% بالنسبة للذكور، في حين تصل نسبة سكان الوسط القروي الأميين إلى 47.7%، مقارنة بـــ 22.2% لسكان الوسط الحضري، وهذا يرجع إلى تدني مستوى التعليم وارتفاع نسبة الهدر المدرسي في المغرب بشكل عام، وهو ما يمنع الفتيات خاصة من تتميم تعليمهن.

ولا زالت تعاني المرأة  من ظروف الفقر والبطالة بنسب أكبر من الرجل، ووفق أرقام المندوبية السامية للتخطيط، تطال البطالة النساء مع معدل نسبته 14.7% مقابل 8.8% بين الرجال , التقرير الذي عرض أرقام عدة بشأن نسب البطالة والفقر في صفوف النساء، شدد على أن الإجراءات التي قامت بها الدولة والمتمثلة في المشاريع الصغيرة , وبخاصة على مستوى القرى والبوادي الفقيرة، وتشجيع الإنتاج المحلي والمقاولات الصغرى، تبقى غير كافية وبخاصة في ظل الظروف والأزمات الاقتصادية الحالية.

وأرجع التقرير استمرار تدني نسبة تمثيلية المرأة خارج نظام اللائحة النسائية أساسا إلى الثقافة السياسية السائدة،  إلى جانب حداثة تجربة اعتماد مبدأ التمييز الإيجابي، لا زالت “العقلية الذكورية” صامدة التي تتأسس على تصورات تثق في الأداء السياسي للرجل أكثر من المرأة , بالإضافة إلى عوائق مرتبطة بانتشار المحسوبية داخل الأحزاب السياسية، وهو ما ينعكس على دور المرأة داخل هذه الأحزاب وبالتالي نوعية الترشيحات النسائية التي تقدمها الأحزاب السياسية، والتي لا تعتمد بالضرورة على الكفاءة، وهو ما ينعكس على أدائها داخل المجالس المنتخبة، ويحول من دون تحسين الصورة النمطية عن المرأة.

وأبرز التقرير أنه باستثناء الحزب الاشتراكي الموحد الذي توجد امرأة على رأس قيادته، لم يطرح أي حزب سياسي إمكانية تولي امرأة منصب الأمين العام للحزب، كما أن الترشح إلى لأمانة العامة للأحزاب يقتصر في أغلب الأحيان على المقربين من مركز القيادة , ورغم أن بعض الأحزاب السياسية مثل حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال أسسوا لجانا تهتم بمسألة المناصفة وتعمل على تشجيع النساء للترشح للانتخابات، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لتحسين وضعية المرأة داخل الأحزاب.

وأكّد التقرير أنه بعد مرور أربع دورات انتخابية تم خلالها اعتماد تقنية الكوطا، لم يرفع هذا الإجراء من نسبة تمثيلية النساء في البرلمان خارج نظام اللائحة، بل بقي الاعتماد شبه الكلي على اللائحة من أجل تمثيلية متوسطة للمرأة في البرلمان.