أكّدت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، الثلاثاء، أن حظر فرنسا ارتداء النقاب يمثّل انتهاكًا لحقوق الإنسان.

وأضافت اللجنة في بيان إن فرنسا لم تنجح في إقناعها بحظر النقاب وطالبتها بمراجعة التشريع

و أضافت اللجنة المكوّنة من خبراء مستقلين يشرفون على التزام البلدان للعهود الدولية الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أن فرنسا أمامها 180 يومًا للإبلاغ عن الإجراءات التي اتخذتها.

وتحرّكت الأمم المتحدة لدعم مرتدي الحجاب الإسلامي الذي يغطي كامل الجسم، بعد شكاوى قدّمتها امرأتان فرنسيتان أدينتا في العام 2012 لارتدائهما النقاب بموجب قانون صدر  2010.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" أن لا تكون اللجنة ملزمة قانونيًا ولكنها قد تؤثر على المحاكم الفرنسية.

ودعت اللجنة إلى تعويض النساء ومراجعة قانون 2010 الذي يحظر ارتداء أي شيء يخفي الوجه، وقالت اللجنة في بيان، إنها لم تقتنع بادعاء فرنسا بأن الحظر على تغطية الوجه ضروري ويتناسب مع وجهة نظر أمنية أو اجتماعية.

وأضافت أن "القانون الفرنسي أضر بحق إظهار المعتقدات الدينية وهو انتهاك لحقوق الإنسان."

وكانت السيدتان الفرنسيتان اللتين تم تغريمهما لارتدائهما النقاب، قد تقدّمنا  بشكوى لدى اللجنة في جنيف، التي تشرف على تنفيذ الحقوق المدنية والسياسية. وقالت اللجنة في بيانها يوم الثلاثاء إن القانون الفرنسي جانبه الصواب إلى حد كبير .

وأضافت أنه لم يحدث التوازن الملائم بين المصالح الشرعية، مثل الأمن العام والانسجام الاجتماعي والحريات الدينية الفردية. وخلصت اللجنة إلى أن "الحظر بدلًا من حماية السيدات اللاتي يغطين وجوههن  بشكل كامل,و يمكن أن يكون له تأثير عكسي يمثل في بقائهن في منازلهن  وإعاقة حصولهن على الخدمات العامة وتهميشهن".