خلص استطلاع أجرته مؤسسة تومسون رويترز أن الهند هي أخطر دولة في العالم للنساء ,وجاءت أفغانستان ثانيًا ثلاث دول عربية تلت ذلك وهم "سورية والصومال والسعودية!
واستندت نتائج الاستطلاع الذي نشر الثلاثاء على آراء 550 خبيرًا في مجال حقوق المرأة.

وتناولت محاور الاستطلاع المخاطر التي تتعرض لها النساء، ومستوى الرعاية الصحية، والموارد الاقتصادية، والممارسات التقليدية، والاعتداء الجنسي وغير الجنسي والإتجار بالبشر.

وكان في 2011 ترتيب الدول الخمس الأخطر : أفغانستان، جمهورية الكونغو الديموقراطية، وباكستان، والهند، والصومال.

وتعد هذه آراء الخبراء بالنسبة لأول خمس دول في الاستطلاع الجديد:

 الهند: جاءت في المقدمة بسبب ارتفاع جرائم العنف ضد المرأة، وذلك رغم مرور خمسة أعوام على حادثة اغتصاب طالبة في حافلة في العاصمة نيودلهي، والتي أثارت الرأي العام حينها.
الهند هي أخطر دولة في العالم للمرأة في ما يتعلق بثلاث قضايا: مخاطر تعرضها للعنف الجنسي والتحرش، والممارسات الثقافية والتقليدية، والإتجار بالبشر بما في ذلك العمل القسري والعبودية الجنسية والعبودية المنزلية.

يقول الخبراء إن احتلال الهند لمقدمة القائمة كأخطر دولة في العالم بالنسبة للنساء يظهر أنها لم تتخذ الإجراءات الكافية لحماية النساء. وقد أظهرت البيانات الحكومية ارتفاع العنف ضد النساء بين عامي 2016 و2017 بنسبة 83 في المئة، بمعدل أربع جرائم اغتصاب كل ساعة.

 و حلت أفغانستان في المرتبة الثانية. يقول الخبراء إنها أخطر دولة في العالم في ما يتعلق بالعنف غير الجنسي، والحصول على الرعاية الصحية والموارد الاقتصادية.

 وقفزت سبع سنوات من الحرب بسورية للمركز الثالث في القائمة. جاءت سورية في الترتيب الثاني بالنسبة للحصول على الرعاية الصحية والعنف غير الجنسي مثل العنف المتصل بالصراعات والعنف المنزلي.

وجاءت في الترتيب الثالث في ما يتعلق بخطر العنف الجنسي. وقد دق الخبراء ناقوس الخطر بالنسبة لزيادة حالات زواج الأطفال والعنف المنزلي والاستغلال الجنسي.

يذكرأن سورية لم تكن مدرجة ضمن قائمة "الأخطر" هذه التي صدرت عام 2011.

وقالت الناشطة السورية ماريا العبدة إن الجيل الجديد "لا يحصل على التعليم ولا الفرص الاقتصادية ولا الصحة الجنسية". تقول الناشطة إن العنف الجنسي محصن، لأن القانون مغيب تمامًا في سورية.

وترى ليلى العودات، من رابطة النساء الدولية للسلام والحرية، إنه بينما كان العالم منشغلا بالجرائم المروعة لداعش، كان التهديد الأكبر للنساء هو من جانب النظام السوري، الذي استخدم العنف كسلاح لتعذيب النساء وإرهاب قطاع أكبر من السكان.

وحذّر الخبراء من استغلال النساء جنسيًا من قبل الرجال الذين يقدمون المساعدات.

وترى جنيفر ميكيل، من مكتب الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) الذي ينسق الجهود الإنسانية لمعالجة العنف القائم على النوع في سورية، أن هناك "تطبيعا" للعنف في سورية. وتقول إن العنف ليس فقط في الخطوط الأمامية ولكنه أيضا داخل البيوت.

يقول عمال إغاثة إن تزايد معدلات الفقر والعنف الجنسي خلقا ظاهرة الزواج المبكر، مشيرين إلى حالات زواج فتيات لم تتجاوز أعمارهن 11 عاما.

ويقلل الزواج المبكر من فرص حصول الفتيات على التعليم ويزيد خطر تعرضهن للعنف المنزلي والوفاة أثناء الولادة، وقد تم توثيق حالات وفيات من هذا النوع أو إجراء عمليات ولادة قيصرية من دون مخدر بسبب تقلص خدمات الرعاية الصحية جراء الحرب.

وبسبب وفاة الرجال أو إصابتهم أو فقدانهم خلال الحرب، أصبحت ثلث الأسر في سورية تعيلها نساء.

وحلت  الصومال ثالثًا في ما يتعلق بالرعاية الصحية ومخاطر الممارسات الثقافية والتقليدية الضارة، وخامسا بالنسبة للتمتع بالموارد الاقتصادية.

وجاءت  السعودية في المركز الخامس كأخطر دولة في العالم بالنسبة للنساء، وقد جاءت ثانيًا في ما يتعلق بالحصول على الفرص الاقتصادية والتعرض للتمييز، مثل التمييز في أماكن العمل، وفي ما يتعلق بحقوق الملكية والميراث والحصول على التغذية المناسبة.

جاءت السعودية في هذا المركز المتأخر، بحسب رويترز، رغم رفع الحظر على قيادة المرأة للسيارة بدءا من 24 حزيران/يونيو الماضي.

وتكمن المشكلة الرئيسية للنساء في السعودية هي ولاية الرجل، بحسب الخبراء. تقول الناشطة أحلام أكرم إن نظام ولاية الرجل هو "طوق على رقبة كل امرأة سعودية".

ولم تفاجأ سعاد أبو ضياء، من منظمة "المساواة الآن" من  نتائج الاستطلاع، ووصفت نظام الولاية بأنه "كارثة".

تقول هلا الدوسري، الناشطة السعودية المقيمة في الولايات المتحدة، عن الاعتقالات الأخيرة: "في ظل هذه البيئة التي خلقتها الملكية المطلقة التي لا تتسامح مع أية تحديات للسلطة، فإنه من الصعب جدا على النساء أن يقمن بالرد".

وترى مها عقيل، الصحافية المقيمة في السعودية، أن التقرير لا يعكس الإنجازات التي تحققت، فالنساء حصلن على فرص أكبر في أماكن العمل، وأصبح من حقهن التصويت والترشح في الانتخابات البلدية. وقالت "هناك مجال للتحسين... والأهم هو أن هناك جهودا لمعالجة حقوق المرأة وحمايتها والدفاع عنها من خلال السياسات والتشريعات".

دول أخرى
وجاءت اليمن ثامنًا وهنا، تعاني النساء من صعوبة الحصول على الرعاية الصحية والموارد الاقتصادية وكذلك من خطر الممارسات الثقافية والتقليدية والعنف غير الجنسي.

وجاءت نيجيريا في المرتبة التاسعة، أما الولايات المتحدة فكانت عاشرة. والسبب في ترتيب الولايات المتحدة هو كشف حملة (أنا أيضا) عن آلاف حالات التحرش الجنسي وعدم الكفاية القانونية في معالجة الظاهرة.

وأشار التقرير إلى الهند وليبيا وبورما (ميانمار) باعتبارها أخطر دول العالم للنساء بالنسبة لممارسات الإتجار بالبشر: مثل العمل القسري، والزواج القسري، والاستعباد الجنسي.

وتقول تقارير دولية إن النساء يشكلن سبعة من بين كل 10 ضحايا لهذه التجارة الدولية التي يتأثر بها 40 مليون شخص، وتحقق أرباحا بقيمة حوالي 150 مليار دولار.

وحلت الهند في المقدمة نظرا لأن المرأة هناك ينظر إليها على نطاق واسع باعتبارها سلعة جنسية ومواطنة من الدرجة الثانية، بحسب رويترز.

ويشير التقرير إلى أن المهاجرين في مراكز الاعتقال بليبيا يعانون من العمل بالسخرة. وتقول الأمم المتحدة إنه يتم بيع وشراء المهاجرين في "أسواق الرقيق".

وتقول حنان صلاح، من هيومن رايتس ووتش، "إن ظروف النساء المهاجرات عبر ليبيا قاسية جدا"، فغالبيتهن يواجهن خطر المعاملة السيئة والإساءة.

تشير رويترز أن النساء في بورما يجبرن على الزواج في الصين، فالعوز يضعهن ضحايا للمتاجرين الذين يأخذونهن إلى الصين بحجج زائفة.