بيروت - فلسطين اليوم
أطلقت قوى الأمن الداخلي سراح الناشطة دانا حمود، بعدما باتت ليلتها موقوفة في إحدى ثكنات قوى الأمن الداخلي، على خلفية إشكال بينها وبين عنصر من قوى الأمن، إثر رفضها تعرض العناصر الأمنية بالشتائم والإهانات لها في حادث بمنطقة الحمراء. وتوجهت وزيرة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال ريا الحسن، عبر «تويتر»، إلى الشابات والشبان، قائلة إنها تتفهم غضبهم، لكنها تمنت أيضاً أن يتفهموا الضغط الذي تعيشه القوى الأمنية. وقالت: «في النهاية، عنصر قوى الأمن يعيش القلق نفسه على عائلته مثلكم. كرامته من كرامتكم. وهيبته من هيبة الوطن. وإذا هو أخطأ فالقضاء يحاسبه».
وأكد وكيل الدفاع عن حمود أنه «كانت هناك مشكلة في الإجراءات، وحصلت تجاوزات سنتحدث عنها لاحقاً». وشرح أنه تم توقيفها بناء على إشارة المحامي العام العسكري باعتبار أنها عاملت القوى الأمنية بشدة، مؤكداً أنه اعترض مع المحامين على هذا القرار، معتبرين أنها هي من تم التعامل معها بشدة من قبل القوى الأمنية.واستقبلت حمود بعيد خروجها بالهتافات والتصفيق من قبل زملائها، الذين بات البعض منهم ليلته أمام فصيلة درك الأشرفية حين كانت موقوفة.
وشرحت حمود تفاصيل توقيفها، معتبرة أنها كانت تدافع عن كرامتها. وتوجهت بالشكر إلى جميع المحامين الذين عملوا منذ اللحظات الأولى على إطلاقها. وأعلنت أنها وقعت على تعهد بعدم التعرض لقوى الأمن، وأكدت أنه في حال تم التعدي عليها من أي كان فلن تسكت.
وأعلنت قوى الأمن الداخلي، في بيان أصدرته شعبة العلاقات العامة، أنه «في إحدى محطات تعبئة الوقود في محلة الحمرا، وقع إشكال بين مواطنة ودورية طوارئ من وحدة شرطة بيروت، قامت خلاله الفتاة، وهي بحالة غضب، بإطلاق الشتائم، وأعاقت مغادرة الدورية عبر الوقوف أمامها، والتهجم على الآلية، ما أدى إلى تدخل ملازم أول لفض الإشكال وتهدئة الفتاة، ولكنها أقدمت على الاعتداء عليه عند محاولة إبعادها من أمام الآلية والضرب عليها. وبنتيجة التحقيق، جرى توقيفها بناء على إشارة القضاء المختص».
واعتبرت قوى الأمن الداخلي أنه «من غير المسموح الاعتداء بهذه الطريقة على ضباط وعناصر قوى الأمن الداخلي والتعرض لآلياتهم، وأن كل مواطن يعلم مدى الجهود والتضحيات التي يقوم بها رجال قوى الأمن، لا سيما في هذه المرحلة في تثبيت الأمن والحفاظ على الاستقرار».
وقد يهمك أيضًا:
أبرز مطالب النساء في لبنان في اليوم العالمي للمرأة
الحريري يدعو إلى تخطي المخاوف بشأن إعطاء المرأة اللبنانية الجنسية لأولادها