اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في دورته للعام 2017 التي عقدت في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وبناءً على توصية لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، مشروع قرار بعنوان "حالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة إليها".

وصوتت 23 دولة لصالح القرار، فيما صوتت دولتان ضده "الولايات المتحدة، أستراليا"، وامتنعت 17 دولة عن التصويت، وكانت هذه النتائج متشابهة مع تصويتات العام الماضي.

ويؤكد القرار مجددا أن الاحتلال الإسرائيلي لايزال يشكل العقبة الرئيسة التي تحول بين النساء الفلسطينيات وتقدمهن واعتمادهن على النفس ومشاركتهن في تنمية مجتمعهن.

ويهيب القرار بالمجتمع الدولي أن يواصل تقديم المساعدات والخدمات الملحة والمساعدات الطارئة بصفة خاصة للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية الخطيرة التي تعاني منها النساء الفلسطينيات وأسرهن، والمساعدة في إعادة بناء المؤسسات الفلسطينية ذات الصلة.

ويناشد القرار المانحين الدوليين الوفاء دون إبطاء بجميع التعهدات التي قطعوها على أنفسهم في مؤتمر القاهرة تشرين الأول (أكتوبر) 2014 من أجل التعجيل بالمساعدة الإنسانية وعملية إعادة الإعمار في قطاع غزة.

ويطالب القرار بأن تمتثل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، امتثالا تاما لأحكام ومبادئ وصكوك القانون الدولي ذات الصلة من أجل حماية حقوق النساء الفلسطينيات وأسرهن.

ويحث القرار المجتمع الدولي على مواصلة إيلاء اهتمام خاص لتعزيز حقوق الانسان الواجبة للنساء والفتيات الفلسطينيات وحمايتها وعلى تكثيف تدابيره الرامية الى تحسين الظروف الصعبة التي تواجهها النساء الفلسطينيات وأسرهن في ظل الاحتلال الإسرائيلي.

ويدعو القرار المجتمع الدولي على تجديد الجهود المبذولة في سبيل الدفع قدما بعملية إبرام معاهدة السلام والتعجيل بها على أساس ثوابت واضحة وضمن إطار زمني محدد للتوصل دون إبطاء إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ العام 1967 عن طريق تسوية جميع القضايا العالقة، بما فيها جميع القضايا الأساسية دون استثناء، سعيا إلى تحقيق تسوية عادلة ودائمة وسلمية للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، على أساس حل الدولتين المعترف به دوليا، وللصراع العربي-الإسرائيلي ككل من أجل إقامة سلام شامل في الشرق الأوسط.

وألقت سكرتير أول في البعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة سحر ناصر، كلمة أعربت فيها عن شكر دولة فلسطين للدول التي صوتت لصالح القرار.

وذكرت أن اعتماد المجلس الاقتصادي والاجتماعي لهذا القرار يجسد الدور الذي يمكن للأمم المتحدة ويجب عليها أن تلعبه في حماية حقوق الإنسان والتمسك بالقانون الدولي.

وأضافت ناصر أنه وعلى الرغم من أن إسرائيل لا تزال تبذل كل ما في وسعها لتدمير آفاق السلام العادل ومنع التوصل إلى حل الدولتين على حدود ما قبل العام 1967، فإن الشعب الفلسطيني ما زال ثابتًا ومصرًا على إعمال كامل حقوقه بما في ذلك حق تقرير المصير واستقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.