استنكرت وزارة شؤون المرأة في فلسطين جرائم قتل النساء في قطاع غزة، وطالبت بضرورة التحرك الفوري، لتجنيب النساء الفلسطينيات في غزة العنف والقتل، ويضمن البيان "تعرب وزارة شؤون المرأة عن أسفها وقلقها الشديد، من ارتفاع وتيرة العنف والقتل ضد النساء والتي تزايدت وتيرتها في الأيام القليلة الماضية، في ظل تشديد الحصار على قطاع غزة، وارتفاع معدلات الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان الفلسطيني، و تدين وزارة شئون المرأة وبشدة جرائم العنف والقتل التي ترتكب بحق النساء، ونصعق بما تطالعنا به وسائل الإعلام من أخبار لجرائم قتل، ترتكب بحق النساء بل والتمثيل بجثتهن، وتطالب الجهات المختصة باتخاذ إجراءات قانونية صارمة لوقف جرائم العنف بأشكاله ضد النساء، وخصوصاً جرائم القتل للحيلولة دون إفلات المجرمين، من العقاب سواء كان الهدف هو السرقة أو صون شرف العائلة، أو بسبب تعاطي المخدرات التي تذهب بعقول وإنسانية البشر، وفي مقدمة هذه الإجراءات إعمال القانون باعتبار جرائم قتل النساء، على أنها جرائم قتل عمد وعدم قبول أي أعذار، مخففة للأحكام تتيح للمجرمين الإفلات من العقاب".

وأضاف البيان :"الأمر الذي يستدعي منا جميعاً الوقوف بحزم أمام هذه الجرائم، وملاحقة كل من تسّول له نفسه بالإقدام على اقتراف ، وتقديمه للعدالة واتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضده، من أجل وقف جرائم العنف ضد النساء بكافة أشكالها، مع ضرورة العمل على  تكاتف الجهود من أجل إنقاذ الوضع في قطاع غزة قبل الانجرار لحالة من عدم الاستقرار والفلتان الأمني وانتشار الجريمة، عبر إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية".

كما نؤكد في وزارة شؤون المرأة بأننا نعمل مع الحكومة لتبني قوانين وتشريعات تحمي المرأة، وتجرّم جميع أشكال العنف الممارسة ضدها سواء في الأسرة أو في المجتمع واتخاذ إجراءات صارمة لوقاية وحماية النساء من العنف، لا سيما بعد انضمام دولة فلسطين لعدد من اتفاقات حقوق الإنسان وعلى رأسها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ونؤكد في السياق ذاته على أنّ محاربة ثقافة العنف ضد النساء إنما تتطلب منا جميعاً، العمل بشكل جدي على تفعيل مشاركة المرأة، في بناء ثقافة السلم الأهلي ونبذ العنف، من خلال تحقيق مشاركتها الفعلية في ميادين العمل المجتمعي كافة.

وفي هذا السياق فإننا نؤكد على ضرورة: 
1. عدم المماطلة في محاسبة المجرم، وعدم تخفيف العقوبة بحقه في حال ثبوت الجريمة عليه ودون إبطاء أو مماطلة لكي تأخذ العدالة مجراها، و ملاحقة مقترفي جرائم قتل النساء، مع مراعاة أحكام القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

2.  ندعو القوى والأحزاب والحركات السياسية، وكذلك المثقفين والتربويين/ات إلى تعزيز خطاب معادي لجميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء والعمل على المساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية انطلاقاً من مبدأ أن حقوق المرأة حقوق إنسان؛

3.  ندعو وسائل الإعلام الفلسطيني إلى تطوير خطاب رافض للعنف الموّجه ضد النساء وتعزيز خطاب حقوق الإنسان المبني على العدالة ورفض أشكال العنف كافة. 

4. رفع الحصار الخانق على قطاع غزة لتحسين الأوضاع الاقتصادية، التي أدت إلى زيادة نسبة البطالة والفقر بصورة مقلقة.

5.  الإسراع في إقرار القوانين التي تضمن القضاء على العنف والتمييز، وبشكل خاص قانوني العقوبات.