أعلن رئيس مجلس القضاء الشرعي في غزة، الدكتور حسن الجوجو، أنه سيتم العمل بقانون الخلع في القطاع، بداية من مطلع العام المقبل، لافتا إلى أن القانون يتيح للمرأة فسخ عقد الزواج، وأن تفتدي نفسها بمال تدفعه للزوج، أو إرجاع المهر له، والتنازل عن حقوقها كاملة، بهدف الانفصال. وبيّن الجوجو، خلال تصريحات له، أنه يحق للمرأة خلع نفسها إذا وقع عليها ظلم كبير من طرف الزوج، واستحالة الحياة بينهما، فبذلك يحق لها خلع نفسها من ذمته إذا رفض الزوج الطلاق. ولفت أن الخلع هو قانون مثل الطلاق، مبدياً في الوقت ذاته، تخوفه من أن تقوم المرأة باستخدام هذا القانون بالشكل الخاطئ، مشيرًا إلى أن الخلع حق شرعي يتيح للمشرع رفع الظلم عن النساء المعلقات في بيوت أهلهن ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يسير في مسار آخر.

وأكّدت المحامية القانونية نجوى عوض الله، أن قانون الأحوال الشخصية يحتوي على الخلع، موضحة أنه من حق المرأة خلع نفسها من ذمة الرجل إذا استحالت الحياة بينهما وليس هناك حل آخر.

واعتبرت أن إقرار القانون يمثل يمثل اجتهادا من مجلس القضاء الشرعي والهيئات القضائية في تفسير النصوص القانونية لحل المشاكل الزوجية الاجتماعية، وأنه سيعمل على حل كثير منها لاسيما بالنسبة للمرأة المقتدرة التي تستطيع افتداء نفسها بالمال، ودفع ما تم إنفاقه من الرجل، وتابعت قولها "لكن هناك من تريد أن تُطلق نفسها ولا تملك مالا، وبذلك لا يتصف القرار بالشمول"، معربةً عن عدم خشيتها من تطبيقه لأنه يُستحال أن تخلع امرأة نفسها في حال توفرت لها مقومات الحياة الكريمة.

وطالبت مديرة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة، زينب الغنيمي، المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بالاستجابة للتوصيات بشأن إنهاء عقد الزواج قبل الدخول  وبينت "أنه يحق لكلا الخاطبين بعقد زواج صحيح قبل الدخول الطلب من المحكمة المختصة، إنهاء العقد إذا لم تتوافر الرغبة لدى أي منهما في إتمام الزواج, ويتحمل الخاطب (الزوج) الراغب في إنهاء العقد التبعات المالية لرغبته في عدم استرداد مقدّم المهر المدفوع للخطيبة (الزوجة) والهدايا, وتتحمل المخطوبة (الزوجة) الراغبة في إنهاء العقد رد الأموال المقبوضة من الزوج والهدايا, ولا يعتبر طلب المخطوبة (الزوجة) إنهاء العقد من قبيل الرغبة الشخصية".

وأبرزت أن الرجل يتحمل التبعات المالية الواردة في حال معرفتها قبل إتمام الزواج بعقم الرجل أو المرض المزمن والمعدي غير القابل للشفاء، وسوء السلوك للرجل مثل تعاطي المواد المخدرة، وثبوت ارتكابه للفاحشة، أو سوء معاملة الفتاة وإيقاع الأذى بها، أو ثبوت النية لدى الرجل برغبته الخاصة في إنهاء العقد إذا تزوج بأخرى أثناء فترة التقاضي، ويعتبر عدم الإفصاح عن رغبته في إنهاء العقد من قبيل التعليق وإلحاق الأذى بالفتاة لإجبارها على التنازل عن حقوقها.

وأكدت الغنيمي ضرورة التزام الدائرة المختصة بالأحوال المدنية بعدم إثبات الحالة الزواجية للفتاة إلا بعد زفافها وانتقالها للسكن في منزل الزوجية "بعد الدخول", بالإضافة إلى ذلك عدم إثبات الحالة الزواجية للفتاة بعقد الزواج قبل الدخول إلاّ في حالات استثنائية وبقرار من الوزير.

وأوضحت أن الغاية من عقد الزواج تكوين أسرة صالحة ترفد المجتمع بنسل صالح لذا فإن أساس تكوين الأسرة يجب أن يقوم على توافق وتفاهم أطراف عقد الزواج، وإذا لم يتوفر هذا التوافق فإن إنهاء هذا العقد قبل إتمام مراسم الزواج يكون أخف ضررًا على أطراف العقد، ولكن يجب إنهاء هذا العقد بما يحفظ الحقوق لكل من طرفي العقد دون إجحاف.