طالب حقوقيون ونشطاء في غزة بضرورة وقف كافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة، وتوحيد القوانين التي تخص النساء ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة، خاصة قانون صندوق النفقة، وتحديد سن الزواج، وسن تشريعات توفر حماية أكبر للنساء، وتمنحها حقوقها كاملة، جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون في منتجع السعادة لاند في محافظة خان يونس الأربعاء، بعنوان " آليات الحماية القانونية للحد من العنف ضد المرأة"، في إطار مشروع "تقوية دور المحاميات في الدفاع عن قضايا المرأة في جنـوب قطاع غزة"، بدعم من البرنامج المشترك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والذي تنفذه الجمعية بهدف تسليط الضوء على قضايا تهم المرأة الفلسطينية.

وشارك في اللقاء رئيس مجلس إدارة الجمعية الوطنية  الدكتور إبراهيم معمر، و مدير مركز الأبحاث والاستشارات القانونية زينب الغنيمي، و رئيس الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية الدكتور آمال حمد، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وأريج الأشهب من برنامج الأمم المتحدة  UN Women .

وأدار جلسة اللقاء بلال النجار ناشط ومحامي في الجمعية، مرحبًا بضيوف الجلسة، متحدثًا عن الحملة التي نفذتها العيادة القانونية بالجمعية الوطنية في الثامن من آذار، والذي صادف اليوم العالمي للمرأة بعنوان "لا تعنف نصف المجتمع" والتي من خلالها تم افتتاح جدارية تدعو لإنصاف المرأة ووقف العنف ضدها، وقدم معمر ورقة عمل حول آليات الحماية القانونية للحد من العنف ضد المرأة، متحدثاً عن الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تضمن حق المرأة وحمايتها من كافة أشكال العنف الممارس ضدها في المجتمع الذي تعيش فيه.

وتحدث معمر عن مفهوم العنف ضد المرأة باعتباره جريمة كبرى، ترتكب في أنحاء مختلفة من العالم ويعتبر انتهاك لحقوق الإنسان، كونه ظاهرة عالمية تتخطى كافة الحدود الإقليمية والعرقية والدينية، وهو عنف شامل ضد المجتمع.

وفي السياق ذاته تناول معمر مفهوم الكرامة الإنسانية من ناحية دينية، مؤكدا أن تلك الممارسات التي تدعو الى استخدام العنف ضد المرأة تتناقض مع الديانات السماوية، في حين تحدثت الغنيمي، عن مفهوم العنف، وفقاً للإعلان العالمي للأمم المتحدة عام 1993، وهو العنف المبني على أساس الجنس الموجه ضد المرأة بسبب جنسها، كونها امرأة فقط، وأن أشكال العنف عديدة ومختلفة، ومنها حرمان المرأة من الحرية والتنقل والسفر، وحرمانها من ابسط حقوقها كحق المرأة في الحياة كحق طبيعي إلى أي إنسان.
وقالت الغنيمي إن المرأة وفي أكثر من مناسبة قتلت لمجرد أنها امرأة لا تستحق الحياة وفق تصور معين مبني على ادعاء الشرف، وكثير من الناس يعتقد أن العنف يقتصر فقط على العنف الجسدي.

وأكدت الغنيمي على أن القانون يعاقب مرتكب العنف بكافة إشكاله بدءاً بتوجيه الكلمة الجارحة مرورا بالقتل، فالتشريع يضمن حماية الرجل والمرأة، فعلي سبيل المثال جريمة القتل يعاقب عليها كلا الجنسين وفق القانون المطبق.
وقالت الغنيمي إن التشريع الساري والمعمول به في قطاع غزة هو قانون رقم 74 لعام 1936، والذي سنه المندوب السامي البريطاني في ذلك الحين، ونظراً للحقب الزمنية التي مر بها قطاع غزة لم يطرأ أي تغيير على القانون.
بينما تحدثت د.آمال حمد، عن أشكال العنف ومنها العنف الاجتماعي والأسري والنفسي والسياسي والقانوني، موضحة أن العنف ضد النساء موجود بأشكال متعددة ويمارس بآليات مختلفة.

وقالت حمد إن أحد الأسباب الرئيسية للعنف ضد النساء يمارس بشكل مباشر من قبل الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلي الانقسام الفلسطيني وتبعاته، التي أثرت بشكل سلبي على القضاء الفلسطيني، فكثير من القوانين المطبقة في الضفة غير مطبقة في القطاع، مثل سن الزواج، وصندوق النفقة الغير ساري المفعول في قطاع غزة، بالرغم من سريانه في الضفة الغربية.

وأوصت حمد في نهاية كلمتها على ضرورة أن يكون هناك تشريعات وقوانين وطنية تنطبق على الوطن بأكمله، قائمة على تنفيذ ما أتت به اتفاقية "سيداو"، التي وقعت عليها السلطة الوطنية الفلسطينية، وتقضي على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
من جانبها تحدثت أريج الأشهب، عن مشروع تقوية دور المحاميات في المناطق المهمشة والذي يتضمن العديد من الأنشطة القانونية لدعم النساء المعنفات في مناطق مهمشة من رفح وخان يونس.

وتحدثت الأشهب عن أهمية الحد من العنف الواقع على المرأة كونها ظاهرة عالمية لا تقتصر فقط على المجتمع المحلي فحسب، وننوه على أهمية المشروع الذي يعتبر كنوع من التدخلات التي تقوم بها هيئة الأمم المتحدة في قطاع غزة، ويهتم بالوصول للمناطق الهشة والمهمشة.

وفي نهاية اللقاء تم فتح باب النقاش والتي شهد عدد كبير من المداخلات من كلا الجنسين، التي دعت لنبذ ظاهرة العنف ضد المرأة مع ضرورة توحيد القوانين بين الضفة الغربية وقطاع غزة.