لقي قرار وزارة الداخلية الفلسطينية أخيرًا بحق الزوجة أنَّ تحتفظ باسم عائلتها الأصلي بعد الزواج، استحسانًا من قِبل المواطنين لاسيما النساء منهن؛ إذ لا يحق لأحد بموجب القرار الجديد أنَّ يجبرها على تغيير اسم العائلة بحال من الأحوال كما هو معمول به في الأراضي الفلسطينية في الوقت الحالي.

ووفقًا لقوانين الانتداب البريطاني الذي حلّ على فلسطين، ومن بعده الاحتلال الصهيوني، فإنَّ كل امرأة تتزوج فإنه يجب أنَّ تنتسب لعائلة زوجها ولا يمكنها الاحتفاظ باسم عائلتها الأصلي.

كما يرى ناشطون في شؤون المرأة أنَّ احتفاظ المرأة باسم عائلتها حق من حقوقها، ولا يجوز مصادرته.

وأعلنت الإدارة العامة للأحوال المدنية في وزارة الداخلية والأمن الوطني الشهر الماضي أنّه بات من حق المرأة "عقب عقد قرانها" الاحتفاظ باسم عائلتها حال أنها اقترنت بزوج من عائلة أخرى.

وفي هذا الصدد، ذكر المدير العام للأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية، أحمد الحليمي: "بات من حق المرأة عقب عقد قرانها الاحتفاظ باسم عائلتها حال أنها اقترنت بزوج من عائلة أخرى".

وأوضح الحليمي أنه بإمكان الزوجة الاحتفاظ باسم عائلتها لو اقترنت بزوج من عائلة أخرى على أن تُوقع الزوجة على طلب بهذا الشأن.

وأشار الحليمي إلى أنَّ بيانات بطاقة التعريف الشخصية الخاصة بالمرأة المقبلة على الزواج لن يطرأ عليها أي تغيير أو تعديل في اسم الزوجة، أو العائلة.

ولفت إلى أنَّ التغيير الوحيد الذي سيتم في البطاقة الشخصية الخاصة بالمرأة سيكون في خانة الحالة الاجتماعية وتعديلها إلى متزوجة، موضحًا ضرورة إضافة اسم الزوج "كاملاً" في ملحق البطاقة الشخصية.

ونبَّه الحليمي إلى أنَّ المرأة المتزوجة حديثًا حال أرادت الاحتفاظ باسم عائلتها سيتم تغيير الحالة الاجتماعية وإضافة اسم الزوج رباعيًا في ملحق الهوية "السلب" فقط، مشيرًا إلى أنَّ هذا الأمر سيخفف من الرسوم التي ستترتب على تغيير الهوية بالكامل في تغيير اسم عائلة الزوجة.

وبيّن أنَّ عودة المرأة المتزوجة إلى عائلتها الأصلية يكون بالخيار لمن أرادت ويكون ذلك بموجب إقرار من الزوج حيث يتم إعادتها لعائلتها الأصلية إضافة الأبناء في حالة وجودهم في ملحق الهوية باسم والدهم.

وذكر المدير العام للأحوال المدنية أنَّ من أرادت من النساء المتزوجات العودة لعائلتها الأصلية فإنَّ هذا الإجراء يتطلب منها رسوم هوية بالية.

ولاقى تنفيذ القانون الجديد استحسانًا كبيرًا لدى النساء المتزوجات وغير المتزوجات اللاتي يترددنّ على مقرات الأحوال المدنية، كما بيّن أحمد الحليمي.

من جانبه، يذكر المستشار القانوني للإدارة العامة للأحوال المدنية، أ. منير الحصري، أنَّ اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني قد قدمت للمجلس في جلسات سابقة مقترحًا يتعلق بإضافة مادة في القانون تتضمن حكمًا بعدم جواز إجراء أي تغيير أو تعديل في اسم الزوجة أو عائلتها في بيانات بطاقة الهوية الخاصة بها وأنَّ التعديل الذي سيجرى في بيانات بطاقة هوية الزوجة هو فقط تغيير الحالة الاجتماعية إلى متزوجة.

وذكر الحصري أنَّ تم تعديل مادة على قانون الأحوال المدنية 99/2 بموجب قانون 2008-3 المادة الخامسة فقرة "1" والذي صدر بتاريخ 10/4/2008 وتم نشره في جريدة الوقائع الرسمية حيث أصبح قانونًا نافذًا بعد شهر من نشره.

وأوضحت المادة "1" حسب المستشار القانوني الحصري أنَّه لا يجوز تغيير أو تعديل اسم عائلة المرأة في بيانات بطاقة الهوية بسبب الزواج.

وأضاف: "الفقرة الثانية من القانون تقول أن اسم الزوج يضاف في بطاقة هوية الزوجة مع تعديل حالتها الاجتماعية إلى متزوجة".

وأرجع الحصري أحقية المرأة في الاحتفاظ باسم عائلتها الأصلي بأن كل الأوراق الثبوتية في السجل المدني باسم عائلتها الأصلية وتبقى ثابتة على ذلك، مشيرًا إلى أنَّ تغيير اسم عائلة الزوجة بعد الزواج قد يترتب عليه بعض الاشكاليات أثناء استخراج بعض الأوراق الثبوتية والشهادات العلمية.

وبدورها، تذكر المواطنة هالة أحمد (35 عامًا): "تغيير اسم العائلة للمرأة بعد الزواج جاء من الاستعمار الإنكليزي وهذا يعتبر إهانة للمرأة من ناحية أدبية"، وتتساءل: "حال موت الزوج  أو الطلاق ماذا ستفعل الزوجة تروح "تتبهدل" ثاني حتى تعيد اسم عائلتها وكما لو تزوجت ثانية هل ستعود لتغيير العائلة؟".

وأثنت أحمد على القرار الجديد من وزارة الداخلية الذي اعتبرته إنصافًا للمرأة وضامنًا لحق من حقوقها التي يجب ألا تتنازل عنه.