وقعت وزيرة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، خولة الشخشير، اتفاق التمويل المشترك بقيمة 100 مليون دولار أميركي، بهدف تمويل نشاطات خطة الوزارة الإستراتيجية الثالثة للأعوام (2014-2019)، وذلك بحضور ممثلي سلة التمويل المشترك (J.F.A) من دول (ألمانيا وبلجيكا وفنلندا والنرويج وايرلندا) وغيرهم من الشركاء الداعمين لقطاع التعليم، وأسرة الوزارة.

وأوضحت الشخشير، الاثنين، أن هذه الاتفاق يهدف إلى تمويل النشاطات التي تتضمنها خطة الوزارة الإستراتيجية حيث التزم الشركاء الدوليون الممولون بدفع المبالغ المتفق عليها ضمن آلية دقيقة وواضحة تعتمد على تقديم خطة عمل تحدد فيها الآليات والدوائر المعنية ووصف طبيعة النشاطات المراد تنفيذها خلال مراحل معينة.

وأكدت الشخشير أن هذه الاتفاق يأتي في سياق التعاون والشراكة الفاعلة مع الشركاء الداعمين للتعليم وترجمة لتوجه الوزارة وسياساتها الرامية إلى تقديم خدمات نوعية للقطاع التربوي، لافتةً إلى أن بنود الاتفاق تشمل العديد من محاور خطة الوزارة المتعلقة بتمويل الأجهزة والأبنية المدرسية والدعم الفني والتدريب وغيرها.

وأعربت الشخشير عن شكرها وتقديرها للدول الشريكة على دعمهم لتنفيذ فعاليات ونشاطات خطة الوزارة، مؤكدةً أن تجربة التمويل المشترك تعكس روح التعاون والشراكة الحقيقية التي تشكل ضمانة لديمومة تنفيذ النشاطات التي تستهدف الرقي بالعملية التعليمية  في كافة مديريات الوطن.

وفي كلمتها، نيابة عن الشركاء الدوليين، أكدت مدير برامج التعاون الألماني سابین بریخنكامب أهمية تعزيز العمل المشترك في سبيل تنفيذ برامج ومشاريع لخدمة المنظومة التربوية في فلسطين، موضحةً أن هذه الاتفاق تترجم إيمان الدول الشريكة في مواصلة تقديم الدعم الذي ينسجم مع الخطة الإستراتيجية لوزارة التربية وأولوياتها وتحقيق الغايات المنشودة.

وبينت بریخنكامب أن اتفاق التمويل المشترك الذي تنفذه وزارة التربية مع الشركاء المانحين يعد نموذجًا عالميًا ومثالًا يحتذى به في القطاعات الأخرى، لافتةً إلى أن هذه الاتفاق يسهم في توثيق علاقات العمل والروابط الإدارية بين وزارتي التربية والمال؛ لتسهيل إدارة القطاع التربوي خاصة وأن آليات العمل من خلال هذه الاتفاق تضمن تعزيز الشفافية والمصداقية.

وأشارت إلى أن هذا الدعم يعكس قناعات راسخة حول دور التعليم في رقي المجتمعات وتنميتها؛ لاسيما وأنه يعد ركيزة صلبة لمواكبة التطورات الراهنة والتعرف على المعارف والقيم النبيلة، مشيدةً في السياق ذاته بالجهود التي تبذلها الوزارة من خلال كافة طواقمها من أجل تحسين نوعية التعليم، ورفد العاملين في السلك التربوي بالمهارات والمعارف المتميزة، والدفاع عن حقوق الأطفال، وضمان وصولهم إلى بيئة تعليمية صحية وآمنة.

وحضر مراسم توقيع الاتفاق الوكيلان المساعدان دكتور بصري صالح ومهندس فواز مجاهد وعدد من المديرين العامين في الوزارة وممثلون عن وزارة المال والأطراف الداعمة والشريكة.