دعا ممثلو قطاع التعليم الرسمي والأهلي في غزة إلى ضرورة وضع آليات واضحة لضمان دمج حاجات قطاع التعليم في عملية إعمار قطاع غزة، مطالبين بضرورة اتخاذ إجراءات تكفل عملية إعمار شاملة وتنموية لقطاع التعليم ومؤسساته وشدد ممثلو التعليم على ضرورة العمل من أجل بناء مدارس جديدة في قطاع غزة لعلاج نظام الفترتين الذي يؤثر سلبا على جودة التعليم والتحصيل الدراسي، مؤكدين ضرورة وجود رقابة على رياض الأطفال بما يضمن تحسين جودة وكفاءة التعليم وضمان تكامله.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها قطاع التعليم في شبكة المنظمات الأهلية تحت عنوان "ضمان مشاركة قطاع التعليم في عملية إعمار قطاع غزة"، ضمن مشروع المشاركة الفعالة للمجتمع المدني في عملية إعمار غزة، بالتعاون مع برنامج المجتمع المدني(GIZ)  وشبكة المنظمات الأهلية شارك في الورشة ممثلو وزارتي التربية والتعليم والثقافة، ومنظمات أهلية عاملة في مجال التعليم وجامعات ونقابة المعلمين.

قدم منسق قطاع التعليم في شبكة المنظمات الأهلية عماد الحطاب في كلمته عرضا لورقة الحقائق الخاصة بتداعيات العدوان الإسرائيلي صيف 2014 على قطاع التعليم، التي أعدها قطاع التعليم في الشبكة استهدافا للطلاب والمعلمين، وسببت ضررا للمدارس والجامعات والمنشآت التعليمية وغيرها، وتركت آثارا نفسية مدمرة على الطلاب في ظل استمرار الحصار وواقع الانقسام الفلسطيني.

وطالب الحطاب الحكومة والجهات المانحة بدمج حاجات قطاع التعليم في عملية الإعمار، مشددا على ضرورة تفعيل كل الجهود لإعادة الإعمار ضمن رؤية شمولية متكاملة تعد الإنسان جوهر عملها، مشيرا إلى أنه رغم التحديات والصعوبات الخطيرة التي يواجهها الفلسطينيون من سياسات تعسفية للاحتلال، فإن جهودهم الخلاقة تسجل حضورهم بالإبداع  في ساحات المواجهة

والعمل والبناء على أكثر من مستوى، فقد حصلت المعلمة حنان الحروب على جائزة أفضل معلمة على مستوى العالم.

بدوره أكد ممثل وزارة التربية والتعليم العالي محمد فارس، أن الوزارة تبذل كل جهدها لتضمن جودة التعليم من خلال التنسيق بين الوزارات والمؤسسات التعليمية على اختلافها، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل ضمن إمكاناتها من أجل الرقي بمستوى التعليم وحوسبة المدارس والتركيز على اللعب والتعليم النشط.

وفي ختام الورشة شدد المشاركون على رفضهم القاطع للآلية الدولية للرقابة على دخول مواد البناء إلى قطاع غزة، وطالبوا بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لرفع حصاره الجائر عن قطاع غزة والسماح بإدخال مواد البناء وكل مستلزماته لإعادة إعمار ما دمره من مدارس ومؤسسات تعليمية دون قيود.

وأشاروا إلى ضرورة تبني رؤية تعليمية مرتبطة بمشروع وطني تنموي على الصعد كافة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، تأخذ بعين الاعتبار حاجات الشعب الفلسطيني، مؤكدين أهمية السعي الجاد في اتجاه توفير بيئة قانونية للمعلمين وتجنيب السلك التعليمي أية خلافات سياسية، بجانب تطوير قدرات المعلمين مهنيا، وتعزيز علاقة المؤسسات العاملة في قطاع التعليم مع الوزارة، وتفعيل قنوات الاتصال والتنسيق بين منظمات المجتمع الأهلي والتعاون فيما بينها نحو تطوير التعليم الفلسطيني.

كما طالب المشاركون في الورشة بضرورة الضغط تجاه إنهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق المصالحة وإعادة الوحدة الوطنية بما في ذلك تحقيق وحدة النظام التعليمي.