أكد مجلس اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات استكمال خطواتهم التصعيدية والإضراب الشامل في كافة الجامعات، تنديدًا بما أسموه "الإهمال غير المسؤول من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة التعليم العالي" لمطالب الاتحاد واتباع سياسة المماطلة وكسب الوقت في التعامل مع مجلس اتحاد نقابات العاملين في الجامعات ومع القضايا التي طرحها خلال عامين كاملين من المفاوضات.

وناشد مجلس الاتحاد الرئيس محمود عباس التدخل لحل الأزمة النقابية التي تمر بها الجامعات، وطالب رئيس مجلس الوزراء رامي الحمد الله الوقوف إلى جانب مطالب العاملين التي وصفها بالعادلة والمشروعة.

من جانبه، دعا مجلس التعليم العالي، اتحاد العاملين في الجامعات الفلسطينية إلى تغليب لغة الحوار فيما يتعلق بمطالب العاملين في الجامعات، عقب إعلان الاتحاد الشروع بإضراب يعم مؤسسات التعليم العالي يوم غد الأربعاء.

وشدد المجلس، خلال جلسته التي عقدها، اليوم الثلاثاء، برئاسة وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، على ضرورة أن يعيد الاتحاد النظر بالإجراءات النقابية المُعلنة ووقف الإضرابات المقررة حفاظا على المسيرة الأكاديمية، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني.

من جهتها، أكدت وزارة التربية والتعليم العالي، بالتنسيق مع وزارة المالية، شُروعها بصرف 16 مليون شيقل لصالح الجامعات الحكومية والعامة، إضافةً لصرف 10 مليون شيقل كمستحقات لمنحة الرئيس ومنحة مجلس الوزراء.

وأوضحت الوزارة أن مجلس التعليم العالي أقر عدة جوانب تتعلق بمطالب العاملين في الجامعات منها رفع علاوة الأسرة بنسبة 25%، وصرف علاوة الأسرة عن جميع الأبناء دون تحديد عددهم، واستمرار صرفها بعد سن الـ 18 في حال انتظام الأبناء في الدراسة الجامعية بما لا يزيد عن عدد سنوات الدراسة المحددة لكل تخصص، وللابنة غير المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة غير العاملة، وصرف العلاوة الفنية لمشرفي المختبرات الذين يقومون بأعمال فنيي المختبرات، وإضافة علاوة غلاء المعيشة فقط على الراتب لتصبح جزءا من الراتب الأساسي.

كما قرر مجلس التعليم العالي تشكيل لجنة للمتابعة والحوار الشامل مع النقابات إضافةً للجنة أخرى لمتابعة ملف التعليم العالي الحكومي.

وفي هذا السياق، ثمنت الوزارة وأعضاء المجلس الدور الهام والحيوي الذي يقوم به العاملون في الجامعات الفلسطينية.

وناقش مجلس التعليم العالي، كذلك، عدة موضوعات تتعلق بقطاعي التربية والتعليم العالي أبرزها تقرير اللجنة العليا لمراجعة المسيرة التعليمية، وإعداد قانون تعليم عالٍ عصري، والوقفية الوطنية للتعليم العالي، إضافةً لمناقشة موضوع التعلم عن بعد والتعليم الالكتروني، ومراجعة موضوع تقنين التخصصات في الجامعات، والوضع في جامعة الأقصى.