أعلن وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، اعتماد مجلس الوزراء قرارًا استراتيجيًا خاصًا بتوظيف أسطح المدارس ومؤسسات التعليم العالي المربوطة على شبكة الكهرباء بنظام صافي القياس؛ لصالح إنتاج الطاقة المتجددة.

وأضاف أن وزارة التربية ستنفذ هذا المشروع باختيار صندوق الاستثمار الفلسطيني كمطور في هذا المجال، بالتعاون مع سلطة الطاقة، بما يضمن ويعزز التنافسية بين جميع الشركات العاملة في هذا المجال.

ووصف صيدم هذا القرار بـ"التاريخي" كونه يؤسس لمرحلة جديدة من مراحل إنتاج الطاقة المتجددة في فلسطين، مقدما شكره لرئيس الوزراء رامي الحمد الله والحكومة، خاصا بالذكر وزارة المال ممثلة بوزيرها شكري بشارة وكافة أركانها، وصندوق الاستثمار الفلسطيني، وسلطة الطاقة، ولجميع الشركاء الذين ساندوا الوزارة للوصول إلى هذا الإنجاز النوعي.

وأعرب صيدم عن اعتزازه، باسم الأسرة التربوية، بأن تكون المدارس والمؤسسات التربوية في طليعة المؤسسات التي تعتمد هذا النهج المتطور، بما يعززه من إحداث نقلة نوعية على صعيد إنتاج الطاقة المتجددة، مؤكدا أن القرار لا يشمل المدارس فقط، إنما أيضا مؤسسات التعليم العالي الراغبة بالاستفادة من هذه المبادرة.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم العالي كانت قد دشّنت مشروع الطاقة المتجددة في مقرها الرئيسي وفي عددٍ من المؤسسات التربوية.