استهجنت وزارة التربية والتعليم العالي، محاولة صحيفة "Mail on Sunday" البريطانية، تبرئة الاحتلال الإسرائيلي من جرائمه التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل، وذلك عبر الهجوم غير المبرر على المدارس الفلسطينية باتهامها بالتحريض، ومحاولة ترهيب الحكومة البريطانية عبر ثنيها عن تقديم المساعدات المالية، التي تقدمها للمدارس والمؤسسات التعليمية وأكدت الوزارة، في بيان صحافي، الإثنين، أنَّ هذه الاتهامات المغرضة بحق مدارسها تبرهن مجددا على توظيف حكومة نتنياهو المأزومة لأبواقها الدولية، التي يعرف الجميع في بريطانيا وخارجها مصادر تمويلها وأهدافها الواضحة لإنقاذ نتنياهو من مقصلة الملاحقة العدلية الداخلية والخارجية وتصويره على أنه الضحية التي تدافع عن إسرائيل في وجه ما ادعت الصحيفة بأنه تحريض فلسطيني، في مساع واضحة لخدمة الرؤية الصهيونية بضمان استدامة الاحتلال وتوصيفه على أنه الضحية وكأن الفلسطينيين هم من يحتلون إسرائيل وليس العكس.

واستغربت، صمت الصحيفة البريطانية على المجازر التي ارتكبها أمثال نتنياهو ضد الجنود البريطانيين وما تبعها من تاريخ مسيء للإنسانية متوج بتصريحات عنصرية لأركان حكومة نتنياهو وعلى رأسهم وزير تعليمه ومعارفه الحالي نفتالي بينيت، الذي دأب على التصريحات الإقصائية الفاقعة التي لم تكلف الصحيفة ذاتها عناء الإشارة إليها وبينت أن الاحتلال هو من يمجد المجرمين الإسرائيليين من قتلة الشعب الفلسطيني وذلك من خلال إطلاق أسمائهم على المرافق العامة والمؤسسات، كمطار "بن غوريون"، وميدان باروخ جولدشتيان، وشارع مناحيم بيجن، متسائلة: هل هؤلاء أبرياء من دم الشعبين الفلسطيني والبريطاني؟ أم أن اختلاق الادعاءات هو الكفيل لصد حالة المحاصرة الأخلاقية الواضحة التي تعيشها إسرائيل جراء استطالة احتلالها ومحاولة فك هذا الحصار بالادعاء والأكاذيب.

ودعت الوزارة، كافة المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية والإعلامية إلى الوقوف في وجه التغول الإعلامي الإسرائيلي وعدم الرضوخ له في ضوء القرار 2334 الذي آلم إسرائيل، واتجاه المزيد من الدول للاعتراف بفلسطين دولة مستقلة تيمنا بموقف الفاتيكان المشرف، وحصد التعليم الفلسطيني للذهب في الجوائز والمسابقات العالمية، وهو ما خلق لإسرائيل أزمة علاقات عامة واضحة كون التعليم الفلسطيني ينجز ويتألق عالميا رغم الظلم الإسرائيلي الواقع عليه.

ورفضت الوزارة هذا التحريض الذي يهدف إلى النيل من منظومة التعليم في فلسطين من خلال إطلاق معلومات عارية عن الصحة ضد المؤسسات التعليمية الفلسطينية، مؤكدةً أنه لا يوجد في مدارسها أي تحريض، وإنما هناك تعليم وطني يدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني المحتل في أرضه ووطنه، رافضة إطلاق مصطلح "المخربين" على الشهداء والأسرى الفلسطينيين الذين بذلوا حياتهم للدفاع عن حقوق شعبهم المشروعة ضد الاحتلال.

وأكدت أن الأموال والمساعدات التي تقدمها الدول الصديقة والشركاء الدوليون لقطاع التعليم في فلسطين توظف لتحسين نوعية التعليم ومخرجاته، وأن فلسطين تعاملت وتتعامل مع هذه الأموال بأقصى درجات الشفافية والانفتاح وأضافت الوزارة في بيانها "إنَّ المصادر التي اعتمدتها الصحيفة في اقتباسها للمعلومات، هي إسرائيلية! وبعضها الآخر مجهول! وهو محض افتراء، وبالتالي لن تكون تقارير هذه الصحيفة إلا ظالمة وتحريضية".

وتساءلت "من قتل 60 طالبا ومعلما فلسطينيا العام الماضي و27 طالبا هذا العام؟ الاحتلال أم الفلسطينيون؟ وماذا عن قتل الشاب الجريح عبد الفتاح الشريف بدم بارد، وحرق الطالب محمد أبو خضير، والطفل علي دوابشة وأمه المعلمة رهام دوابشة؟ هل هذه الجرائم مناورة أم قتل عمد وحرق لأبرياء جاء نتيجة تحريض إسرائيل الواضح؟ وماذا عن قرار هدم العديد من مدارس عدة كان آخرها مدرسة الخان الأحمر المعروفة بالإطارات؟".

وأشارت الوزارة إلى أنَّ الشبكة العنكبوتية تعج بمئات الافلام والصور للمدارس التلمودية ومدارس المستوطنات التي تحرض على القتل، وأنَّ بعض الدعم الذي يتلقاه الاحتلال يوظف لضمان استدامته، والدليل على ذلك الترسانة العسكرية التي بنتها إسرائيل لحماية وتوسيع المستوطنات وبينت أنَّ نقل الأموال عبر بعض البنوك الدولية والمثبت وفق التعاملات البنكية، قد ذهب لبناء المستوطنات التي تعتبر مخالفة لقرارات الشرعية الدولية، وأن تلك المستوطنات بما فيها البنوك العاملة داخلها والجامعات والمعاهد والمؤسسات المتحالفة مع الاحتلال ومستوطنيه، تعتبر شريكة في انتهاك القانون الدولي بفعل عملها على أرض محتلة، وهي لن تعفى من جردة حساب الشعب الفلسطيني وملاحقته إياها ذات يوم وخلصت الوزارة إلى نيتها تنظيم ورشة عمل خلال أيام تثبت بالأدلة الملموسة عدم وجود فلسطين على خارطة الاحتلال، وتكشف حقيقة التحريض الإسرائيلي المستمر.